الكلب كوماندر في البيت الأبيض يعض عميلا جديدا في الخدمة السرية للرئيس جو بايدن
الكلب كوماندر في البيت الأبيض يعض عميلا جديدا في الخدمة السرية للرئيس جو بايدن

قام الكلب الأصغر للرئيس جو بايدن، بعض عميل جديد في الخدمة السرية الأميركية في البيت الأبيض، مساء الاثنين، بحسب شبكة "سي أن أن" التي ذكرت أنها الحادثة الحادية عشرة من نفس النوع للكلب البالغ من العمر عامين. 

وقال مسؤول الاتصالات في الخدمة السرية، أنتوني غوغليمي: "حوالي الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين، كان ضابط في الخدمة السرية على مقربة من الكلب وتعرض للعض"، مشيرا إلى أنه تم علاج الضابط من قبل الطاقم الطبي في البيت الأبيض". 

وسبق أن ارتكب الكلب الأصغر التابع لعائلة بايدن، ويسمى "كوماندر" من نوع شيفرد الألماني، حوادث مماثلة في البيت الأبيض، وفي مقر إقامة الرئيس في ديلاوير، وفقا لتقارير "سي أن أن" ومراسلات البريد الإلكتروني للخدمة السرية الأميركية، بما في ذلك حادثة في نوفمبر 2022، حين تم نقل ضابط إلى المستشفى بعد أن  عض الكلب ذراعيه وفخذيه.

وكان مسؤولون في البيت الأبيض، قالوا في يوليو إن عائلة بايدن كانت تعمل على بروتوكولات تدريب وتقييد جديدة لحيوانات العائلة الأليفة، بعد حوادث العض المتكررة. 

كما قام كلب آخر من كلاب بايدن، وهو ميجور، من نوع شيفرد أيضا، بعض متواجدين في البيت الأبيض. 

ورغم أن عملاء الخدمة السرية ليسوا مسؤولين عن التعامل مع الحيوانات الأليفة للعائلة الأولى، فإنهم قد يكونون على اتصال متكرر بها.

وقال العميل السابق في الخدمة السرية، جوناثان واكرو، "هذه مشكلة تتعلق بالسلامة في مكان العمل، هناك شيء فريد هنا حيث إنه مقر إقامة رئيس الولايات المتحدة، ولكنه أيضا مكان عمل لمئات وآلاف الأشخاص. ولا يمكن جلب خطر إلى مكان العمل. عندما يحدث الأمر مرة يمكن القول إنه حادث، ولكن الآن بعد وقوع حوادث متعددة، أعتقد أنها مشكلة خطيرة". 

وتوظف ابنة الرئيس الأميركي، وزوجته، حساب "كلاب البيت الابيض" على تويتر لتوعية الأميركيين بشأن قضايا الرفق بالحيوانات ودفع حملة تبني كلاب الملاجئ.

وكان بايدن وزوجته قد تبنيا ميجور في العام 2018، وذلك بعد نشرت آشلي ابنة بايدن منشورا على موقع فيسبوك تتحدث فيه عن معاناة ستة كلاب من فصيلة "الراعي الألماني" من جراء تعرضهم للتسمم، ليقرر بعدها الأب بايدن تبني أحدهم بعد أن قبلت جميعة ديلاوير الخيرية منحه له.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.