عاد من مصر "لإثبات البراءة"، هكذا علَّق محامي رجل الأعمال المصري، وائل حنا (40 عاما)، المتهم بدفع رشاوى للسيناتور الأميركي البارز، بوب مينينديز، وزوجته نادين، في قضية سلط الإعلام الأميركي الضوء عليها خلال الأيام الماضية، منذ صدور لائحة اتهام فيدرالية بحق الزوجين وحنا ورجلي أعمال آخرين.
وتم القبض على حنا، وهو مصري الأصل، في مطار "جون أف كينيدي الدولي"، في نيويورك، صباح الثلاثاء، بعد أن عاد طوعا إلى الولايات المتحدة من مصر. وقال محاميه إنه قدم ليدافع عن نفسه ضد الاتهامات.
ودفع حنا بأنه غير مذنب، بعد ظهر الثلاثاء، أمام القاضي الفيدرالي، أونا وانغ، في منطقة مانهاتن، وأمر القاضي بإطلاق سراحه بكفالة شخصية بقيمة 5 ملايين دولار وبشروط صارمة، من بينها تسليم جواز سفره وارتداء جهاز مراقبة "جي بي أس"، وفق نيويورك تايمز.
وقالت الصحيفة إن حنا جلس خلال الجلسة بجوار محاميه لورانس لوستبيرغ وأعضاء فريقه القانوني الآخرين، بينما جلس 3 مدعين على طاولة أخرى.
وقال المحامي في بيان لشبكة "سي بي أس نيوز" إن حنا "عاد طوعا من مصر حتى تتاح له الفرصة لإثبات براءته، وهو ما نحن واثقون من أنه سيحدث بعد محاكمة كاملة وعادلة".
ومن المقرر أن يمثل مينينديز ونادين ورجلا الأعمال خوسيه أوريبي، وفريد دعيبس أمام المحكمة الفيدرالية، حوالي الساعة 10:30 من صباح الأربعاء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمواجهة الاتهامات.
ويقول ممثلو الادعاء إن حنا رتب اجتماعات، في عام 2018، بين مينينديز ومسؤولين مصريين وإن هؤلاء المسؤولين ضغطوا على السيناتور للتوقيع على مساعدات عسكرية حجبتها واشنطن عن مصر بسبب مخاوف تتعلق بسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
وقال ممثلو الادعاء إنه، وفي المقابل، وضع حنا زوجة مينينديز، نادين، على جدول رواتب الشركة التي يديرها، التي تتمتع بالحق الحصري في التصديق على اللحوم الحلال التي يتم شحنها من الولايات المتحدة إلى مصر.
وجاء في لائحة الاتهام أن مينينديز "أساء استخدام سلطته لمصلحة مصر سرا".
وأشارت إلى أن مينينديز استخدام منصبه الرسمي "لصالح وائل حنا، وخوسيه أوريبي، وفريد دعيبس، والحكومة المصرية، مقابل رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات لمينينديز وزوجته نادين، تضمنت سبائك ذهب وأموالا نقدية. وسيارة مكشوفة فاخرة".
وحنا، الذي يعيش في إدجووتر بولاية نيوجيرزي، متهم مع رجلي الأعمال الآخرين بالتآمر لارتكاب جريمة الرشوة، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب "عمليات احتيال في خدمات صادقة"، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما، وفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك.
وقالت أميليا فوغ، المتحدثة باسم حنا، في رسالة بالبريد الإلكتروني نقلتها صحيفة نيويورك ديلي نيوز إن الاتهامات "ليس لها أي أساس على الإطلاق"، وإن الشركة حصلت على حق شهادة الحلال "دون أي مساعدة على الإطلاق من السيناتور مينينديز أو أي مسؤول حكومي أميركي آخر. ولا يوجد أي دليل على أن العقد تم منحه على أساس الرشوة أو الفساد في مصر".
وقالت في رد آخر، نقله موقع نيوجيرزي غلوب، إن "أي ادعاءات بشأن السيارات والشقق والنقود والمجوهرات.. ناهيك عن مقابل أي نوع من المعاملة التفضيلية، لا أساس لها على الإطلاق".
