دفع رجل أعمال من ولاية نيوجيرسي الأميركية، الثلاثاء، ببراءته من اتهامات برشوة السيناتور الأميركي، بوب مينينديز.
وقدم وائل حنا (40 عاما) التماسا في جلسة أمام القاضي، أونا وانغ، في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.
ومن المقرر أن يتم استدعاء مينينديز (69 عاما) وزوجته نادين مينينديز (56 عاما) ورجلي أعمال آخرين متهمين برشوة السيناتور البارز عن ولاية نيوجيرسي، الأربعاء.
وألقي القبض على حنا، صباح الثلاثاء، في مطار جون إف كينيدي في نيويورك، بحسب ما ذكرته رويترز.
ويقول ممثلو الادعاء إن حنا، وهو مصري الأصل، رتب اجتماعات، في عام 2018، بين مينينديز ومسؤولين مصريين وإن هؤلاء المسؤولين ضغطوا على السيناتور للتوقيع على مساعدات عسكرية حجبتها واشنطن عن مصر بسبب مخاوف تتعلق بسجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
ويشغل مينينديز منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكنه تنحى مؤقتا بعد وقت قصير من توجيه الاتهام إليه.
ويزعم ممثلو الادعاء أنه، وفي المقابل، وضع حنا زوجة مينينديز على جدول رواتب الشركة التي يديرها والتي تتمتع بالحق الحصري في التصديق على اللحوم الحلال التي يتم شحنها من الولايات المتحدة إلى مصر.
وينفي مينينديز وزوجته ارتكاب أي مخالفات، ويرفض السيناتور دعوات زملائه الديمقراطيين للاستقالة.
وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أن مينينديز "أساء استخدام سلطته لمصلحة مصر سرا"، وتتهم اللائحة ثلاثة رجال أعمال، من بينهم حنا، بالتورط في القضية.
وتشير اللائحة إلى أن مينينديز استخدم منصبه الرسمي "لصالح وائل حنا، وخوسيه أوريبي، وفريد دعيبس، والحكومة المصرية، مقابل رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات لمينينديز وزوجته نادين، تضمنت سبائك ذهب وأموالا نقدية. وسيارة مكشوفة فاخرة".
وحنا، الذي يعيش في إدجووتر بولاية نيوجيرسي، متهم مع رجلي الأعمال الآخرين بالتآمر لارتكاب جريمة الرشوة، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب "عمليات احتيال في خدمات صادقة"، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما، وفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك.
