فاينشتاين انتخبت لأول مرة لعضوية مجلس الشيوخ في عام 1992
فاينشتاين انتخبت لأول مرة لعضوية مجلس الشيوخ في عام 1992

توفيت السيناتور الأميركية عن ولاية كاليفورنيا ديان فاينشتاين، الجمعة، عن عمر ناهز الـ90 عاما، وفقا ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن ثلاثة أشخاص مطلعين.

وتنتمي فاينشتاين للحزب الديموقراطي الجناح الوسطي، وتم انتخابها لعضوية مجلس الشيوخ في عام 1992، لتصبح في حينه أول امرأة تمثل ولاية كاليفورنيا في المجلس.

عرف عن فاينشتاين، وهي أكثر عضوات مجلس الشيوخ خدمة في منصبها، مناصرتها للقضايا الليبرالية، بما في ذلك شؤون حماية البيئة وحقوق الإنجاب والسيطرة على الأسلحة، ولكنها كانت معروفة أيضا بأنها مشرعة براغماتية تواصلت مع الجمهوريين وبحثت عن أرضية مشتركة.

بداية حياتها السياسية

تم انتخاب فاينشتاين لعضوية مجلس المشرفين في سان فرانسيسكو في عام 1969 وأصبحت في حينها أول رئيسة له عام 1978.

في العام ذاته قُتل عمدة المدينة جورج موسكون بالرصاص، ليتم تعيينها خلفا له وكانت بذلك أيضا أول امرأة تشغل المنصب.

في مجلس الشيوخ، كانت واحدة من أول عضوتين في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، وأول امرأة تترأس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ وأول امرأة تشغل منصب كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية.

ساعدها ميلها إلى الشراكة بين الحزبين على تحقيق انتصارات تشريعية مهمة خلال حياتها المهنية، من أبرزها موافقة مجلس الشيوخ على اقتراحها بتعديل قانون حظر تصنيع وبيع أنواع معينة من الأسلحة الهجومية كجزء من مشروع قانون الجريمة الذي وقع عليه الرئيس السابق بيل كلينتون في عام 1994. 

خلال السنوات القليلة الماضية تدهورت صحتها بشكل واضح وكثيرا ما بدت مرتبكة عند الإجابة على الأسئلة أو التحدث علنا. 

في فبراير الماضي أعلنت أنها لن تترشح لولاية سادسة في العام المقبل. وفي غضون أسابيع من هذا الإعلان، تغيبت عن مجلس الشيوخ لأكثر من شهرين نتيجة المرض.

ووسط مخاوف بشأن صحتها، تنحت فاينشتاين عن منصبها كأكبر ديمقراطية في اللجنة القضائية بعد انتخابات 2020. 

ولدت فاينشتاين في 22 يونيو 1933، وكان والدها، ليون غولدمان، جراحا بارزا وأستاذا في كلية الطب في سان فرانسيسكو.

تخرجت فاينشتاين من جامعة ستانفورد عام 1955 بدرجة البكالوريوس في التاريخ، وتزوجت في سن مبكرة وكانت أما عزباء مطلقة لابنتها كاثرين في عام 1960.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.