ترامب يواجه تحديات قانونية جديدة بعد قرار محكمة كولورادو ـ صورة أرشيفية.
ترامب يواجه تحديات قانونية جديدة بعد قرار محكمة كولورادو ـ صورة أرشيفية.

وصل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى المحكمة في نيويورك للمثول أمامها في تهم تتعلق بتعاملاته التجارية، وسط تجمع لمؤيديه ووسائل الإعلام خارج المبنى، في وقت قالت فيه المدعية العامة إن "لا أحدا فوق القانون". 

ووصف ترامب لدى وصوله محاكمته المدنية بتهم "تضخيم الأصول" ما يحدث بأنه "عملية احتيال" ذات دوافع سياسية، وقال: "ما يحدث هو استمرار لأكبر عملية ملاحقة في التاريخ" و"تديره وزارة العدل الفاسدة في واشنطن".

وأضاف أنه لو لم يعلن نيته الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، لما تعرض لهذه المحاكمات.

وقال الرئيس السابق: "ما لدينا هنا هو محاولة لإيذائي في الانتخابات"، مضيفا: "لا أعتقد أن شعب هذا البلد سيقف بجانب المحاكمة".

وأضاف ترامب: "يحاولون الإضرار بي لأن أدائي جيد...  في كل مرة أتعرض لاتهام زائف، ترتفع أرقامي في استطلاعات الرأي".

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق (77 عاما) الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة، بحسب مراسل الحرة. 

وتعقبت الكاميرات موكب ترامب خلال توجهه إلى مقر المحكمة، فيما تم فرض إجراءات أمنية مشددة على الطرق المؤدية للمبنى، وفق مراسل الحرة.

مؤيدون لترامب وقفوا أمام مقر المحكمة في نيويورك

وقال المراسل إن "نجلي ترامب مدرجان على لائحة الاتهام في هذه القضية". 

ومن المقرر أن تنظر المحاكمة المدنية هذه في "تضخيم أصول" ترامب العقارية واثنين من أبنائه بشكل هائل لسنوات، ما يهدد مبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي لترامب الذي يسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

معارضون لترامب خارج مقر المحكمة في نيويورك

واعتبر فريق الدفاع عنه أن المحاكمة "تهدف لعرقلة حظوظه في السباق الرئاسي المقبل".

وقالت المدعية العامة، ليتيتيا جيمس، الاثنين إنه "لا يوجد أحد فوق القانون، والعدالة ستتخذ مجراها". 

خارج مقر المحكمة في نيويورك

وأشار القاضي، آرثر إنغورون، إلى أن الرئيس السابق واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور، وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي "بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية" لشركتهم "منظمة ترامب"، بين 812 مليون و2.2 مليار دولار في الفترة من 2014 و2021.

إريك ترامب يصل إلى مقر المحكمة في نيويورك

والأحد، صرح ترامب عبر منصته "تروث سوشال" قائلا: "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن إسمي وسمعتي"، واصفا المدعية العامة في نيويورك بأنها "فاسدة" والقاضي بأنه "مختل".

ولا يمكن الحكم على الرئيس الجمهوري السابق بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وأفاد مراسل الحرة في نيويورك بأن المحاكمة قد ينتج عنها فرض غرامة وإمكانية منعه وأبنائه من ممارسة أعمال تجارية في نيويورك.

وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة. ويتعين عليه المثول اعتبارا من 4 مارس أمام محكمة فيدرالية في واشنطن. 

المحاكمة تمهد لماراثون قضائي بالنسبة لترامب المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية
المحاكمة المدنية لترامب ونجليه في قضية "تضخيم الأصول" تنطلق الإثنين
تبدأ في نيويورك المحاكمة المدنية، لدونالد ترامب، واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، الإثنين، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.