مومياء ويلي داخل قاعة الجنازات
مومياء ويلي داخل قاعة الجنازات

سيحظى رجل محنط يعرف باسم، ستونمان ويلي، بدفن لائق بعد عرضه في دار جنازة في ريدينج بولاية بنسلفانيا منذ 128 عاما.

كان الرجل المجهول مدمنا على الكحول وتوفي بسبب الفشل الكلوي في سجن محلي في 19 نوفمبر 1895، وحنط عن طريق الخطأ من قبل طبيب موتى يجرب تقنيات تحنيط جديدة، وفقا لدار جنازة أومان.

يرتدي الرجل الهزيل بدلة مع ربطة عنق، ويظهر في تابوت مع وشاح أحمر على صدره، فيما لا يزال شعره وأسنانه سليمة، وقد تجلدت بشرته.

وقبل الجنازة، أحيت مدينة ريدينغ ذكرى الرجل الذي كان جزءا من فولكلور المدينة لأجيال.

والأحد، نزل السكان المحليون إلى الشوارع للاحتفال بالذكرى 275 لمقاطعة ريدينغ بعرض ملون تضمن دراجة نارية تحمل نعش ويلي.

ونظرا لأن الرجل أعطى اسما مزيفا عند القبض عليه بتهمة النشل، كانت هوية ستونمان ويلي غير معروفة لسنوات عديدة ولم يتمكن المسؤولون المحليون من تحديد مكان الأقارب.

وكانت دار الجنازات قد قدمت التماسا إلى الدولة للحصول على إذن للاحتفاظ بالجثة بدلا من دفنها لمراقبة عملية التحنيط التجريبية.

لكن دار جنازة أومان تقول إنها تعرفت الآن على ستونمان ويلي باستخدام وثائق تاريخية وستكشف عن اسمه في وقت لاحق من هذا الأسبوع عندما يواردون الجثة للراحة.

حتى الآن، لم يكن يعرف الكثير عنه بخلاف جذوره الأيرلندية.

وقال كايل بلانكنبيلر، مدير دار الجنازات "نحن لا نشير إليه على أنه مومياء، نشير إليه على أنه صديقنا ويلي".

وقال "لقد أصبح للتو رمزا، مثل هذا الجزء التاريخي ليس فقط من ماضي ريدينغ ولكن بالتأكيد حاضره."

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.