(FILES) FTX founder Sam Bankman-Fried arrives at the US federal courthouse in New York on March 30, 2023. - The trial of Sam…
مؤسس "أف تي أكس" للعملات الرقمية، سام بانكمان فريد، أمام المحكمة بتهم جديدة.

بدأت، الثلاثاء، أمام محكمة في نيويورك محاكمة الأميركي، سام بانكمان فريد، الذي صعد نجمه سريعا عندما قدم نفسه على أنه يمكن أن يسهل للعالم التعامل بالعملات الرقمية، قبل أن تتبخر ثروته ويتحول إلى متهم بالاحتيال واختلاس أموال، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ودخل الرجل الثلاثيني إلى غرفة المحكمة بمفرده، من دون عناصر أمن، ومن دون قيود، وجلس إلى جانب محاميه، وفق ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس".

وفي حال تمت إدانته، قد يقضي فريد بقية حياته في السجن، كون الاتهامات الموجهة له تعرضه، في حال ثبوتها، للسجن لأكثر من مئة سنة.

حتى خريف العام 2022، كان فريد يدهش بصفاته "الكاريزماتية" وبقدرته على تحقيق نجاح باهر خلال فترة سنتين فقط، عبر تأسيس ثاني أكبر منصة تبادل عملات رقمية في العالم، أف تي إكس، وعبر تسهيل فهم هذا القطاع لوسائل الإعلام والجمهور العريض والسياسيين.

وكانت لديه عشرات المشاريع، وثروة قدرت ب26 مليار دولار.

لكن كل ذلك بدأ ينهار اعتبارا من بداية نوفمبر 2022، عندما تبين أن قسما من أموال زبائن "أف تي إكس" استخدمت من دون علمهم لتمويل شركة متفرعة عن منصة العملات الرقمية، ألاميدا، حيث حصلت توظيفات تنطوي على مخاطر كثيرة.

وحصل ذعر دفع الزبائن الأفراد والشركاء التجاريين الى استعادة أموالهم بسرعة، إلى حد إسقاط "أف تي إكس" التي قدمت طلب إفلاس.

وكشف القاضي الذي كلف إدارة عملية التصفية بعد الإفلاس أن هناك 8.7 مليارات ناقصة من الشركة.

وقال المدعي العام الفيدرالي، داميان وليامز، إن فريد اختلس أموال الزبائن من أجل توظيفها في ألاميدا، لكن أيضا من أجل شراء ممتلكات بمئات ملايين الدولارات في الباهاماس أو لتقديم هبات لمرشحين سياسيين في الولايات المتحدة.

واتهم بالاحتيال والمشاركة في عصابة إجرامية، وسلمته الباهاماس حيث مقر "أف تي إكس"، الى الولايات المتحدة، في نهاية ديسمبر. وأفرج عنه لدى وصوله الى نيويورك بعد دفع كفالة بقيمة 250 مليون دولار.

لكن أعيد توقيفه، في بداية أغسطس، بعد اتهامه بمحاولة رشوة شاهد.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.