مات غيتز كان أبرز الجمهوريين الذين أطاحوا بكيفن مكارثي
مات غيتز كان أبرز الجمهوريين الذين أطاحوا بكيفن مكارثي

قاد 8 من النواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، بالتعاون مع الديمقراطيين، عملية الإطاحة برئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، الثلاثاء، في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة.

وصوّت مجلس النواب لصالح إقالة مكارثي من منصبه، إثر خلافات بينه وبين جمهوريين، بعد أيام فقط من تفاديه بصعوبة إغلاق الحكومة.

وجاء التصويت بواقع 216 مقابل 210 لصالح إقالة مكارثي. وقال الأخير بعد إقالته إنه لن يترشح مجددا للمنصب.

وأضاف: "ناضلت من أجل ما أؤمن به وأعتقد أن بوسعي مواصلة القتال، لكن ربما بطريقة مختلفة".

ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا، لكنه سيظل بلا قيادة لمدة أسبوع على الأقل، في وقت أعلن فيه عدد من الجمهوريين اعتزامهم الاجتماع، الثلاثاء المقبل، لمناقشة المرشحين المحتملين لخلافة مكارثي، مع تحديد موعد التصويت لاختيار الرئيس الجديد للمجلس في 11 أكتوبر الجاري.

من هم الجمهوريون الثمانية؟

يسيطر الجمهوريون على أغلبية مجلس النواب، لكن بأغلبية بسيطة بواقع 221 مقعدا مقابل 212، مما يعني أن فقدان عدد محدود من الأصوات في أي عملية تصويت، سيجعل الديمقراطيين، حال اتحادهم، يتفوقون.

مات غيتز

قاد "التمرد" الجمهوري النائب مات غيتز، وهو جمهوري يميني عن ولاية فلوريدا، وخصم لمكارثي كان يتهمه بعدم بذل ما يكفي من جهد لخفض الإنفاق الاتحادي.

وقال غيتز (41 عاما)، عقب التصويت: "كيفن مكارثي.. وصل إلى السلطة من خلال جمع أموال منافع خاصة، وإعادة توزيع تلك الأموال مقابل خدمات"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وغيتز رجل أعمال يمثل دائرة الكونغرس الأولى في فلوريدا منذ عام 2017، ويعرف عنه تبنى سياسات يمينية، وأنه حليف للرئيس السابق دونالد ترامب.

وخضع النائب من قبل لعملية تحقيق تتعلق باتهامات بممارسة الجنس مع قاصر وتجارة الجنس في عام 2020، لكن انتهى المطاف بوزارة العدل، بعدم توجيه اتهامات له.

آندي بيغز

يمثل النائب آندي بيغز ولاية أريزونا، ويترأس "تجمع الحرية" اليميني، الذي صوت نوابه لصالح عزل مكارثي.

دعم بيغز بشدة الإطاحة بمكارثي، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس"، الثلاثاء: "أدعم الإطاحة بمكارثي، لقد فشل في إظهار نفسه كقائد يمكنه تغيير الوضع الراهن. لقد تخلى عن الكثير من الوعود التي قطعها على نفسه في يناير، ولم يعد محل ثقة".

كين بوك

يمثل النائب كينيث روبرت بوك، ولاية كولورادو في الكونغرس منذ عام 2015.

لديه خلاف كبير مع مكارثي بسبب اتفاق سقف الدين السابق، الذي توصل إليه رئيس مجلس النواب السابق مع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وكتب في مقال رأي بصحيفة واشنطن تايمز الأميركية، في أبريل الماضي، أن "الاتفاق لن يحل أزمة الإنفاق في البلاد، وأن تلك الخطة لو كانت أفضل ما يقدمه الجمهوريون، فعلينا أن نغفر للأميركيين سؤالهم عن جدوى وجود أغلبية جمهورية في مجلس النواب".

تيم بورشيت

هو نائب في الكونغرس عن ولاية تينيسي منذ عام 2019، واعتبر أن موقفه من الإطاحة بمكارثي كان "قرارا صعبا".

وقال في بيان عقب التصويت: "كان قرار صعبًا. قمت بالتصويت لصالح تعيين مكارثي كرئيس لمجلس النواب في يناير واعتبرته صديقا"، مضيفًا أن التصويت لصالح عزل مكارثي كان "لاعتقاده أنه الأفضل للشعب الأميركي".

وتابع: "نحتاج قيادة قادرة حقا على اتخاذ قرار حقيقي لمواجهة الأزمة المالية الخطيرة التي تواجه البلاد، وتتحرك بنا نحو اتجاه أفضل".

إيلي كرين

يمثل كرين ولاية أريزونا بعد انتصاره في الانتخابات الماضية، وخدم بالبحرية الأميركية.

لم يصوت لصالح اختيار مكارثي بالأساس كرئيس لمجلس النواب، وكان من المعارضين لخطة سقف الدين بين مكارثي وبايدن.

وكتب في أعقاب التصويت لصالح عزل مكارثي: "لقد ترشحت للكونغرس من أجل ضمان عدم تهميش أصوات الناس.. نحتاج إلى تغيير الطريقة غير الفعالة وغير النزيهة التي نعمل بها. مستعد لدعم أي مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب يقبل بذلك".

بوب غود

يمثل بوب غود ولاية فيرجينيا منذ يناير 2021، وكان من بين 71 جمهوريا معارضا لاتفاق سقف الدين بين مكارثي وبايدن.

وكتب عبر حسابه على "إكس"، الثلاثاء: "يحتاج الشعب الأميركي إلى رئيس مجلس نواب يقاتل من أجل الحفاظ على الوعود التي قطعها الجمهوريون للحصول على الأغلبية، وليس إلى شخص يعقد صفقات غير مسؤولة تجذب أصوات ديمقراطية أكثر منها جمهورية".

 

نانسي ميس

النائبة الجمهورية عن ولاية ساوث كارولينا والتي تشغل المنصب منذ يناير 2021، كانت من بين النواب الجمهوريين الذين قضوا على آمال مكارثي بالحفاظ على منصبه.

وأكدت عبر حسابها على منصة "إكس"، الثلاثاء، أن تصويتها لصالح عزل رئيس مجلس النواب الجمهوري، "لم يكن متعلقا باليمين أو اليسار، أو الأيديولوجية، بل بالثقة والحفاظ على الوعود".

واعتبرت أن استمرار مكارثي "سيتسبب في استمرار الفوضى"، مضيفة: "نحتاج إلى بداية جديدة.. سأتعاون مع أي شخص قادر على تغيير الكونغرس وإعادتنا إلى طريق تقديم نتائج للشعب".

 

مات روزندال

هو نائب عن ولاية مونتانا منذ يناير 2021، وكان من بين المصوتين ضد اتفاق سقف الدين بين مكارثي وبايدن.

وهاجم مكارثي بشدة قبل التصويت بعزله، وكتب: "للأسف، أخلف مكارثي بوعده للشعب الأميركي والجمهوريين بالعمل ضدهم بشكل متكرر، ودعم اليسار".

وتابع: "هذه القيادة الفاشلة جعلتني أقرر دعم خطط عزله".

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.