ماكهنري فاز بولايته العاشرة بمجلس النواب في نوفمبر الماضي
فاز باتريك ماكهنري بولايته العاشرة بمجلس النواب في نوفمبر الماضي

أصبح النائب الجمهوري، باتريك ماكهنري، من ولاية نورث كارولاينا، منذ الثلاثاء، رئيسا مؤقتا لمجلس النواب الأميركي، وسيترأس التصويت واختيار الرئيس التالي للمجلس بعد عزل  رئيسه، كيفن مكارثي.

من هو ماكهنري؟

ولد في غاستونيا بولاية نورث كارولاينا، وحصل على درجة البكالوريوس في التاريخ من كلية بلمونت آبي، بحسب موقع شبكة "سي أن أن"، وبدأ نشاطه السياسي، في عام 1998، إثر إطلاق محاولة أولى فاشلة لعضوية مجلس النواب في ولايته.

بعد عمله في حملة الرئيس السابق، جورج دبليو بوش، عام 2000، تم تعيينه مساعدا خاصا لوزير العمل، في عام 2001، وفقا لسيرته الذاتية على موقع الكونغرس. 

وتم انتخاب ماكهنري لعضوية مجلس النواب لأول مرة، في عام 2002. 

وفي عام 2004، عندما كان عمره 29 عاما، تم انتخابه لعضوية الكونغرس، ليصبح واحدا من أصغر المشرعين في ذلك الوقت، وفق تقرير سابق عنه لصحيفة وول ستريت جورنال نشر عام 2015.

وقد فاز بولايته العاشرة في نوفمبر الماضي.

يشغل منصب رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، والتي كان عضوا فيها منذ فترة طويلة وتولى أدوارا قيادية، بما في ذلك رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات.

وبصفته رئيسا للجنة، "واصل الدفاع عن الحلول التي تزيد من إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية والائتمان للعائلات الأميركية والشركات الصغيرة"، وفق صفحته التعريفية على موقع مجلس النواب.

وفي عام 2015، اختاره عضو الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، ليكون نائبا رئيسيا يأخذ على عاتقه ضمان انضباط الحزب في الهيئة التشريعية.

وكان أحد أهم إنجازاته التي يفخر بها بصفته نائبا هو إقرار قانون التخفيضات الضريبية والوظائف.

شغل ماكهنري أيضا منصب رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات، التابعة للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. 

وبالإضافة إلى أدواره القيادية في لجنة الخدمات المالية، نجح ماكهنري في تمرير تشريعات مهمة إلى قوانين ساعدت رواد الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة. 

زكتب مشروع "قانون RAISE" (إصلاح الوصول للاستثمارات في الشركات الناشئة)، الذي وقّع عليه الرئيس السابق، باراك أوباما، ليصبح قانونا.

وحصل على جوائز من الفيلق الأميركي ومشاة البحرية لعمله المكثف في جلب الرعاية الصحية للمحاربين القدامى إلى منطقته. وقدم الحرس الوطني له وسام الاستحقاق "تشارلز ديك" لخدمته الاستثنائية للحرس الوطني في ولاية نورث كارولاينا.

حصل ماكهنري أيضا على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة "التميز التشريعي" من الجمعية الوطنية للتصنيع، وجائزة "بطل الأعمال الصغيرة" من مجلس الأعمال الصغيرة وريادة الأعمال، وجائزة "روح المشاريع" من غرفة التجارة الأميركية، وجائزة "حارس حقوق كبار السن" المقدمة من Plus Association، وجائزة "True Blue" المقدمة من مجلس أبحاث الأسرة، وجائزة "بطل دافعي الضرائب" المقدمة من منظمة مواطنون ضد هدر الحكومة. 

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.