شاركت أكثر من 300 امرأة، الثلاثاء، في رفع دعوى قضائية جديدة ضد جامعة كولومبيا الأميركية، بسبب طبيب أمراض نساء عمل لديها، يتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن أثناء الفحوصات الجسدية، وذلك بالرغم من صدور حكم بالفعل بسجنه 20 عاما.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن هذه الدعوى، هي القضية المدنية الثالثة المرفوعة ضد جامعة كولومبيا، والتي تشمل الطبيب السابق، روبرت هادن، بزعم أنه "تحرش بمرضاه" وأن "مديري المستشفى والممرضات والأطباء الآخرين ساعدوا في التستر على الانتهاكات".
وقال محامي المدعين، أنتوني ديبيترو، إن "التستر كان واسع النطاق واستمر لسنوات". ولم يستجب محامي الطبيب هادن على الفور لطلب صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتعليق.
في المقابل، ردت جامعة كولومبيا بتعليق أصدرته الشهر الماضي رئيسة الجامعة نعمت شفيق (الملقبة بمينوش). وكتبت: "تواصل جامعة كولومبيا مواجهة حجم الضرر الذي لحق بمرضى الطبيب السابق روبرت هادن".
وأضافت: "نحن نقدم عميق اعتذارانا لجميع ضحاياه وأحبائهم".
وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة فدرالية حكما على هادن بالسجن لمدة 20 عاما، بعد إدانته بالاعتداء جنسيا على 4 مريضات أثناء فحصهن طبيا، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
وعقوبة السجن لمدة 20 عاما هي الحد الأقصى القانوني للتهم الأربع التي أدين بها هادن في يناير. وسيعقب سجنه إطلاق سراح مشروط مدى الحياة.
وبخلاف ثبوت اعتدائه على 4 مريضات، قال المدعون إن هادن "اعتدى على العشرات من مريضاته خلال الفحوصات الطبية في أوائل التسعينيات".
وتم القبض على "الطبيب المتحرش" أول مرة في عام 2012، بعدما اتصلت مريضة بالشرطة بعد خضوعها لفحص واتهمته بملامسته لها بطريقة جنسية.
وفي عام 2016، أبرم مكتب المدعي العام في مانهاتن صفقة مع هادن، الذي اتهم وقتها بالاعتداء الجنسي على 19 مريضة، سمحت له بتجنب عقوبة السجن، في مقابل تخليه عن رخصته مزاولة مهنة الطب، وإقراره بالذنب بارتكاب فعل جنسي إجرامي من الدرجة الثالثة، وجنحة اللمس القسري.
وجذبت القضية اهتماما متجددا في عام 2020، بعد أن أبلغت، إيفلين يانغ، زوجة المرشح الرئاسي السابق، أندرو يانغ، بأنها واحدة من ضحايا هادن.
وبعد شهر على تصريحها، أعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن فتح تحقيق في مزاعم إساءة جديدة ضد هادن.
وفي عام 2021، دفعت جامعة كولومبيا تسوية بقيمة 72 مليون دولار لـ 79 مريضة لدى الطبيب السابق. وفي عام 2022، دفعت الجامعة ذاتها تسوية جديدة بقيمة 165 مليون دولار لـ 147 مريضة إضافية.
وتزعم الدعوى الجديدة أن "موظفي المستشفى والإداريين كانوا يعرفون منذ عام 1994 أن الطبيب يسيء معاملة المرضى، عندما تم تقديم شكوى إلى القائم بأعمال رئيس قسم أمراض النساء والتوليد".
وتزعم الدعوى كذلك أن "الممرضات والأطباء وغيرهم من المساعدين كانوا في كثير من الأحيان داخل غرفة الفحص أثناء الاعتداءات، ولم يفعلوا شيئا لوقف الانتهاكات".
