US Republican Representative from California Kevin McCarthy walks from the House Chamber after he was ousted as Speaker at the…
الغموض يحيط بمستقبل منصب رئيس مجلس النواب بعد إقالة كيفن مكارثي

في حادثة غير مسبوقة بتاريخه الممتد منذ 234 سنة، صوت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على إقالة رئيسه كيفن مكارثي، فيما عين، باتريك ماك هنري، رئيسا مؤقتا للمجلس، وفق مراسل "الحرة".

وبإقالة مكارثي تدخل هيئة حاكمة رئيسية في البلاد حالة من الفوضى، بسبب تركها دون زعيم واضح لتمرير التشريعات، وبذلك يصبح أيضا ثاني منصب في خط الرئاسة فارغا، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

كيف سقط مكارثي؟

فقد مكارثي، جمهوري من كاليفورنيا، منصبه رغم دعم الغالبية العظمى من المشرعين الجمهوريين له، وذلك لأن الجمهوريين لا يتمتعون إلا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب مقارنة بالديمقراطيين، وبالتالي فإن تمرير تشريع يعارضه الديمقراطيون يهدد بقاء رئيس مجلس النواب المحسوب على الحزب الآخر.

ولتمرير أي تشريع، لا يمكن للجمهوريين سوى تحمل خسارة خمسة جمهوريين في الأصوات الرئيسية، وخسر مكارثي ثمانية، ولم يحظ بدعم أي ديمقراطي.

وترى "واشنطن بوست" أن الديمقراطيين لعبوا دورا كبيرا في طرد مكارثي، موضحة أنهم فكروا بالفعل في التصويت بأغلبية لمساعدة مكارثي في ​​الاحتفاظ بمنصبه، لكنهم قرروا في النهاية عدم القيام بذلك، وصوت كل ديمقراطي حاضر ضد مكارثي.

وبالنسبة للذين صوتوا ضد مكارثي، أوضحت الصحيفة أنه كان تحالفا غريبا يضم ثمانية جمهوريين يمينيين متطرفين وجميع الديمقراطيين في مجلس النواب الحاضرين.

وقال مراسل "الحرة" في المجلس إن التصويت مرر بعد موافقة 216 نائبا ورفض 210.

وأضاف أن "الديمقراطيين في المجلس صوتوا جميعا لصالح العزل". كما أن تجمع الحرية التابع للحزب الجمهوري صوت لصالح عزل مكارثي.

وتحدثت الصحيفة عن أسباب عداء الديمقراطيين لمكارثي، موضحة أنه على رأسها تعاطفه التام مع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. كما أعلن مكارثي، في سبتمبر الماضي، أنه طلب رسميا فتح تحقيق لعزل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رغم أن نواب الحزب الجمهوري لم يثبتوا بعد المزاعم الخاصة باستفادة بايدن بشكل مباشر من الصفقات التجارية الخارجية لابنه.

لكن القشة الأخيرة بالنسبة لهم كانت رؤية مكارثي على شاشة التلفزيون خلال عطلة نهاية الأسبوع وهو يحاول إلقاء اللوم على الديمقراطيين في الإغلاق الوشيك، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وقال أحد الأشخاص المطلعين للصحيفة عن سبب عدم قيام الديمقراطيين بإنقاذه: "لقد حفر قبره بنفسه".

ماذا بعد؟

أشارت الصحيفة إلى أنه لا يعلم أحد ماذا سيحدث بعد ذلك ولا يوجد أي شخص يبدو مستعدا أو قادرا على تولي منصب رئيس المجلس.

وأوضحت أنه تم سحب اسم رئيس المجلس المؤقت من القائمة السرية التي وضعها مكارثي عندما أصبح رئيسا في حالة أصبح منصبه شاغرا، وهو باتريك ماك هنري، الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية.

لكن الصحيفة ذكرت أن ماك هنري قد يحتفظ بالمنصب لساعات، أو أيام، أو أشهر، حتى يتمكن الجمهوريون من تقديم مرشح آخر لمنصب رئيس مجلس النواب، مشيرة إلى إعلان مكارثي عدم نيته الترشح ثانية للمنصب.

وأوضحت أن مكارثي احتاج إلى أربعة أيام من التصويت في يناير للحصول على المنصب، وهو سادس رئيس جمهوري يتم إقصاؤه من قبل حزبه.

وبالنسبة للنائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، مات غايتس، الذي قدم المذكرة التي تعلن "شغور منصب رئيس مجلس النواب"، ترى الصحيفة أنه ليس أيضا مرشحا محتملا لأن أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب يكرهونه بشدة لدرجة أنهم لم يسمحوا له بالتحدث، الثلاثاء، باسم الجانب الجمهوري في غرفة المجلس.

وبينما يحاول الجمهوريون ترتيب خطواتهم التالية، ترى الصحيفة أنه ليس من الواضح مدى السلطة التي يتمتع بها ماك هنري لإدارة مجلس النواب، وذلك لأن هذا الموقف لم يحدث من قبل، لذا فإن كل ما يحدث غير مسبوق.

ويعتقد بعض الخبراء أن مجلس النواب قد يقر بعض التشريعات التي يراها الدستور "ضرورية ومناسبة"، لكن معظم الأمور الأخرى قد تضطر إلى الانتظار.

وأشارت الصحيفة إلى سيناريو آخر قد يحدث للخروج من هذه الفوضى وهو أنه ربما لن يكون المتحدث التالي ديمقراطيًا.

وأوضحت أنه ربما يختار الجمهوريون العمل مع الديمقراطيين وبناء تحالف وسط. لكنها أشارت إلى أن هذه ليست الطريقة التي يتم بها إنشاء النظام السياسي الحديث، لأن انتخاب ممثل ديمقراطي رئيساً لمجلس النواب سوف يتطلب انضمام الجمهوريين المعتدلين إلى الديمقراطيين، ولا يبدو أن هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك.

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.