Speaker of the House Kevin McCarthy, Republican of California, talks to reporters, outside his office at the US Capitol in…
إقالة كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب

قال الجمهوري، كيفن مكارثي، إنه لا ينوي ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب الأميركي مرة أخرى، وذلك بعد عزله، الثلاثاء، وفقا لما أفاد به مراسل "الحرة".

وأضاف الرئيس السابق لمجلس النواب أن "نظرية المؤسسة سقطت اليوم"، وتساءل "كيف يتم اتخاذ إجراء ضدي لأنني اتخذت قرارا لصالح البلاد؟".

وتابع أن "الديمقراطيين حاولوا التعطيل"، موضحا أنه "يجب أن نضع البلاد أولا، وأنا لم أكن أستطيع تحمل عدم استلام العسكريين رواتبهم".

وأوضح مكارثي أنه "يريد أن يكون جمهوريا محافظا يحكم"، وقال "إذا جلست في الكونغرس فأنت تقامر ببقاء الحكومة مفتوحة أم لا".

وعلق مكارثي على تعامله مع زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، قائلا "عاملت حكيم جيفريز كما كنت أريد أن يعاملني الآخرون".

ومن جانبه كتب النائب عن ولاية فلوريدا، مات غايتس، على منصة "أكس"، توتير سابقا، "لم تنته المعركة بعد فيجب أن ننتخب رئيساً لمجلس النواب".

وغايتس هو النائب جمهوري من الجناح اليميني المتشدد الذي تقدم، الاثنين، بمذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب".

وأفاد مراسل الحرة أنه تم تعليق جلسات التصويت في مجلس النواب الأميركي حتى الأسبوع المقبل، فيما أعرب البيت الأبيض عن أمله أن يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب سريعا.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن إنه يتطلع للعمل مع مجلس النواب لمعالجة أولويات الأميركيين عندما يتحمل المجلس مسؤوليته وينتخب رئيسا على وجه السرعة.

وصوت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على إقالة رئيسه مكارثي، في حادثة غير مسبوقة بتاريخه الممتد منذ 234 سنة، فيما عين، باتريك ماك هنري، رئيسا مؤقتا للمجلس، وفق مراسل "الحرة".

ورئيس مجلس النواب المؤقت لا يمكنه سوى الإشراف على جلسات من دون التصويت على مشاريع القوانين.

وقال مراسل "الحرة" في المجلس إن التصويت مرر بعد موافقة 216 نائبا ورفض 210.

وأضاف أن "الديمقراطيين في المجلس صوتوا جميعا لصالح العزل". كما أن تجمع الحرية التابع للحزب الجمهوري صوت لصالح عزل مكارثي.

وأتى الإجراء بعد تقديم غايتز مذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب".

وبعد يوم من اعتماد مكارثي على أصوات الديمقراطيين للحفاظ على تمويل الحكومة لمدة 45 يوما على الأقل، قال النائب، مات غايتس، الذي قدم المذكرة، الأحد، إنه لن يتراجع عن عزمه.

وقال غايتس لشبكة "سي إن إن" "أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدما مع قيادة جديدة يمكن أن تكون جديرة بالثقة "، مضيفا "أنظروا، الشيء الوحيد المشترك بين الجميع هو أن لا أحد يثق في كيفن مكارثي".

وكان غايتس ضمن مجموعة تضم حوالي 20 نائب أجبروا مكارثي على المضي في 15 جولة تصويت في يناير قبل انتخابه رئيسا للمجلس، والتي حصلوا خلالها على تنازلات بما في ذلك تغييرات في القواعد للسماح لأي عضو في مجلس النواب بالدعوة إلى التصويت لإقالة رئيس المجلس.

لكن بدون هذا التنازل، ربما لم يكن مكارثي قادرا على تأمين منصبه في الأساس بعد 15 جولة من التصويت في بداية عمل الكونغرس في يناير.

وقام النائب السابق مارك ميدوز، وهو جمهوري من نورث كارولاينا، في عام 2015 بهذا الإجراء ضد رئيس مجلس النواب آنذاك جون بينر، وهو جمهوري أيضا، لكن بينر استقال قبل الدعوة للتصويت.

وأدى تبني مكارثي، السبت، لاتفاق بين الحزبين لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية إلى تمرد الجمهوريين في فلوريدا.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.