منجي باوندي أحد رواد الكيمياء
منجي باوندي أحد رواد الكيمياء

فاز الأميركي الذي نشأ في تونس، منجي باوندي، مع اثنين آخرين بجائزة نوبل في الكيمياء، لعام 2023، لاكتشافاتهم في "النقاط الكمومية وتركيبها".

ونال باوندي، ولويس بروس، وأليكسي إيكيموف، الجائزة عن اكتشاف مجموعات من الذرات تعرف باسم النقاط الكمومية، والتي تستخدم حاليا في إضفاء الألوان على الشاشات المسطحة، وفي مصابيح الليد، وفي الأجهزة التي تساعد الجراحين في رؤية الأوعية الدموية في الأورام.

ولد باوندي في باريس عام 1961 ونشأ في فرنسا وتونس والولايات المتحدة، حيث يعمل أستاذا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

والكيميائي الأميركي (62 عاما) هو أحد رواد "البحث في النقاط الكمومية"، وفق موقع بوستن غلوب.

وتشير سيرته إلى أنه حصل درجة البكالوريوس من جامعة هارفارد، عام 1982، وحصل على الدكتوراه من جامعة شيكاغو، عام 1988. وتبع ذلك عامين من أبحاث ما بعد الدكتوراه في المواد النانوية.

وانضم إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في عام 1990، وأصبح أستاذا مشاركا في عام 1996.

وفي عام 1993، أحدث باوندي "ثورة في إنتاج النقاط الكمومية حيث قام بتحسين جودتها"، وفق رويترز. وكانت هذه الجودة العالية ضرورية لاستخدامها في التطبيقات، بحسب الأكاديمية التي منحته جائزة نوبل.

وفي رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي عن شعوره لدى سماع نبأ فوزه، قال العالم: "متفاجئ للغاية، ناعس، مصدوم، غير متوقع، وفخور للغاية".

وقالت الأكاديمية المانحة للجائزة إن العلماء الثلاثة "أضافوا لونا إلى تكنولوجيا النانو. عندما تستخدم المادة على المستوى الذري أو الجزيئي في التصنيع" وإن النتائج التي توصلوا إليها "تنطوي على إمكانات كبيرة في العديد من المجالات".

وأضافت: "يعتقد الباحثون أنه في المستقبل يمكنهم المساهمة في الإلكترونيات المرنة وأجهزة الاستشعار الصغيرة والخلايا الشمسية الرقيقة والاتصالات الكمومية المشفرة".

وقال باوندي في مؤتمر صحفي: "هناك الكثير من العمل الذي لايزال قيد البحث الكثيف حول تطبيقات أخرى محتملة من بينها التحفيز والتأثيرات الكمومية بجميع أشكالها... إنه مجال بحث مثير جدا. أنا متأكد أنه سيقدم شيئا مهما حقا".

وتمنح الجائزة، التي يبلغ عمرها أكثر من قرن من الزمن، الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (997959 دولارا).

والجائزة الرفيعة في العلوم والأدب والسلام جاءت بناء على وصية مخترع الديناميت والكيميائي السويدي، ألفريد نوبل، وهي مستمرة منذ عام 1901 مع فترات انقطاع قصيرة بسبب الحربين العالمية الأولى والثانية.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.