ينشغل الرأي العام الأميركي بمن سيكون رئيس مجلس النواب، بعد عزل الجمهوري، كيفن مكارثي، من منصبه، ليبدأ اسم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالظهور في نقاش حول رغبة بعض الجمهوريين أن يتبوأ المنصب.
ترامب حسم الجدل بأنه لا يفكر في الأمر، فهو يركز على العودة إلى المكتب البيضاوي في واشنطن، إذا فاز في انتخابات الرئاسة المقبلة.
لكن السؤال الذي برز من هذا النقاش: هل يمكن لشخص لم يشارك في الانتخابات التشريعية أن يصبح رئيسا لمجلس النواب الأميركي؟
في حالة ترامب خصيصا، هناك قاعدة في مؤتمر الحزب الجمهوري، قد تمنع ترامب من أن يصبح رئيسا لمجلس النواب حتى لو عزم هو على ذلك، وهي تعرف بـ"القاعدة 26" .
وبدأ اسم "القاعدة 26" في الانتشار إعلاميا بعد فترة وجيزة من بدء الجمهوريين الحديث عن دعم ترامب ليحل محل مكارثي في منصب رئيس مجلس النواب.
ووفقا لـ"ذا هيل"، بالنظر إلى أن الرئيس السابق يواجه العديد من الاتهامات بارتكاب جرائم، فقد لا يتمكن من قيادة الجمهوريين في مجلس النواب بناء على هذه القاعدة.
ومن غير المرجح أن يتمكن ترامب من الحصول على ما يكفي من أصوات الجمهوريين في مجلس النواب ليصبح رئيسا فعليا، بحسب صحيفة "ذا هيل".
وللمرة الأولى في تاريخه الممتد منذ 234 سنة، صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 أصوات، الثلاثاء، لصالح مذكرة طرحها الجناح اليميني في الحزب الجمهوري، تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغرا".
هل يمكن لشخص خارجي أن يكون رئيسا لمجلس النواب؟
لم يتطرق الدستور الأميركي إلى ضرورة أن يكون رئيس مجلس النواب من بين الأعضاء المنتخبين بالمجلس، إذ قال ببساطة: "يجب على مجلس النواب أن يختار رئيسه ومسؤوليه الآخرين"، وفقا لشبكة "أن بي سي نيوز".
وكان دستور ماساتشوستس لعام 1780، وهو وثيقة مؤثرة بالنسبة لواضعي الدستور، له لغة مماثلة في هذا الأمر.
ونظرا لصمت الدستور بشأن هذه المسألة، فبالتالي لا يوجد مانع قانوني يمنع انتخاب مجلس النواب شخصا غريبا ليكون رئيسا للمجلس، بحسب الشبكة.
وفي 2015، وبينما كان الجمهوريون يبحثون عن شخص يخلف، جون بوينر، في منصب رئيس مجلس النواب، اقترح البعض جلب شخص من خارج المجلس، مثل رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش أو كولن باول، وزير الخارجية الأسبق والذي عمل قبل ذلك رئيسا لهيئة الأركان المشتركة.
ما هي القاعدة 26؟
تم تضمين القاعدة 26 في قواعد المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب للكونغرس الـ118، والتي تمت الموافقة عليها في يناير، وفقا لـ"ذا هيل".
وتنص القاعدة على أنه "يجب على عضو القيادة الجمهورية التنحي إذا وجهت إليه تهمة جنائية قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عامين أو أكثر".
ووفقا للمادة 2، يتم تضمين رئيس مجلس النواب في تعريف القيادة، إلى جانب الزعيم الجمهوري، ورئيس المؤتمر الجمهوري، ورئيس لجنة الكونغرس الجمهوري، ورئيس لجنة السياسة، ونائب الرئيس، وأمين المؤتمر الجمهوري.
لماذا لا يمكن لترامب أن يحل محل مكارثي؟
وفق القاعدة 26، لا يمكن لترامب أن يتولى أي دور في القيادة الجمهورية، بما في ذلك رئاسة مجلس النواب، منذ أن تم اتهامه بالعديد من التهم الجنائية التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة عامين على الأقل.
ويواجه الرئيس السابق ما مجموعه 91 تهمة جنائية موزعة على أربع لوائح اتهام جنائية على مستوى الولايات والفيدرالية. وبشكل منفصل، فهو أيضًا طرف في أكثر من ست دعاوى مدنية.
ومع ذلك، ليس من الواضح أن هذه القاعدة ستمنع الأعضاء من ترشيحه لهذا الدور. ومن المقرر أن يجتمع مؤتمر الحزب الجمهوري الأسبوع المقبل لتحديد المرشح القادم.
لكن بشكل عام ترى "ذا هيل" أنه من غير المرجح أن يصل ترشيح ترامب إلى الأصوات اللازمة لجعله رئيسا للمجلس.
وأوضحت أنه يمكن لأغلبية أعضاء مجلس النواب التصويت لتغيير قواعدهم الخاصة، لكن من النادر أن يفعلوا ذلك في هذا الوقت من جلسات مجلس النواب، وعادة، ما يتم تحديد القواعد في بداية كل جلسة، والتي كانت في يناير.
من يدعم ترامب لمنصب المتحدث؟
أعلن النائب تروي نيلز (جمهوري من تكساس)، في وقت متأخر الثلاثاء، أنه سيقدم الأوراق لترشيح ترامب لهذا الدور. وقال النائبان مارجوري تايلور جرين (جمهوري عن ولاية جورجيا) وجريج ستيوب (جمهوري عن فلوريدا) أيضًا إنهما سيدعمان ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب.
وكشف مكارثي، الثلاثاء، أنه لن يترشح لمنصب رئاسة مجلس النواب مرة أخرى، مم يترك الباب مفتوحا أمام الجمهوريين الآخرين لترشيح شخصية أخرى.
وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن رغم إعراب هؤلاء الجمهوريين عن دعمهم لترامب كرئيس لمجلس النواب، إلا أن الرئيس السابق قال إنه ليس مهتمًا بتولي المنصب.
وأثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني في حزبه نهاية الأسبوع الماضي، عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة، لتجنب إغلاق حكومي.
وسبب الغضب العارم الذي أثاره هذا التعاون، هو أن المحافظين اليمينيين اعتبروا أن مكارثي "حرمهم فرصة فرض تخفيضات هائلة في الموازنة".
وتمكن 8 أعضاء من الجناح اليميني بالحزب الجمهوري من الإطاحة بمكارثي، بعد أن صوّت جميع الديمقراطيين لصالع عزل الجمهوري الذي حل بديلا عن الديمقراطية، نانسي بيلوسي، في يناير الماضي.
ويعود آخر تصويت أجراه مجلس النواب الأميركي لعزل رئيسه، إلى أكثر من قرن من الزمن، في حين أنها المرة الأولى على الإطلاق التي يطيح فيها المجلس برئيسه.
وعُين النائب الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، باتريك ماكهنري، رئيسا مؤقتا لمجلس النواب، حتى يتم انتخاب رئيس جديد.
وكان مكارثي قد عين ماكهنري أولا على قائمة البدلاء المؤقتين المحتملين للرئاسة، حال حدوث شغور بالمنصب، لكنه لا يتمتع بسلطة إدارة المجلس، بل ستكون سلطته فقط لرئاسة جلسة انتخاب رئيس جديد، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
