التقرير يؤكد أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود الإقتصادي
التقرير يؤكد أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود الإقتصادي

أظهر تقرير الوظائف الأميركي، الجمعة، أن أرباب العمل أضافوا 336 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، متجاوزين توقعات الاقتصاديين بمقدار الضعف تقريبا وعكس مخاوف تباطؤ التوظيف الذي استمر لأشهر.

وظل معدل البطالة ثابتا عند 3.8 في المئة، وهو رقم منخفض تاريخيا، حسبما أظهرت البيانات الحكومية، وفق مانقلة شبكة "أي بي سي".

وجاءت الوظائف المضافة عبر مجموعة من المهن من صناعة الترفيه والضيافة والرعاية الصحية إلى التكنولوجيا.

ويشير التوظيف القوي إلى أن الشركات لا تزال على استعداد لتشغيل عمال، على الرغم من سلسلة من الزيادات القوية في أسعار الفائدة، خلال العام الماضي، والتي سعت إلى كبح التضخم عن طريق خفض الطلب وتباطؤ الاقتصاد، وفق الشبكة.

ويتماشى نشاط سوق الوظائف مع التفاؤل المتجدد بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب الركود الاقتصادي ، وتحقيق "هبوط ناعم" تعود فيه زيادات الأسعار إلى المستويات الطبيعية بينما يستمر الاقتصاد في النمو.

وفي حديثه في البيت الأبيض، الجمعة، عزا الرئيس الأميركي، جو بايدن، بيانات الوظائف الأخيرة إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية التي اتخذتها إدراته.

وقال بايدن: "نحن ننمي الاقتصاد".

ومع ذلك، قالت الشبكة إن "الأخبار الاقتصادية الجيدة قد تشكل تحديا للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي يحاول تهدئة الاقتصاد وإبطاء زيادات الأسعار".

وقال محللو ويلز فارغو إن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر "أجج النيران بأن اللجنة الفيدرالية للسوق قد ترفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة أخرى في أحد اجتماعيها المتبقيين لهذا العام" ، في إشارة إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي هيئة صنع القرار في البنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يخص أسعار الفائدة.

ومن شأن رفع إضافي لأسعار الفائدة أن يجعل تكاليف الاقتراض أكثر تكلفة، مما قد يضغط على مكابح النشاط الاقتصادي، بحسب "إي بي سي".

وأظهرت البيانات أن الأجور ارتفعت بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي، الشهر الماضي، متجاوزة معدل التضخم ولكنها انخفضت إلى أقل بكثير من وتيرة 6 في المئة المسجلة، في مارس.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.