Israeli border police take cover by a vehicle following a mass infiltration by Hamas gunmen from the Gaza Strip, near Sderot
قوة من الجيش الإسرائيلي في حالة اشتباك في سديروت

قتل عدد من الأميركيين في الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، حسبما أكد مسؤول أميركي، الأحد، من دون أن يخوض في تفاصيل. 

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: "يمكننا تأكيد مقتل عدد من المواطنين الأميركيين، نقدم خالص تعازينا لأسر جميع المتضررين".

كما قال السفير الاسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، إن هناك مواطنين أميركيين من بين الرهائن التي اقتادتهم حماس إلى داخل قطاع غزة.

وكانت شبكة "سي أن أن" قد كشفت، الأحد، أن ثلاثة أميركيين على الأقل قُتلوا في أعقاب الهجمات التي وقعت في إسرائيل بالقرب من حدود غزة، وفقا لمذكرة داخلية للحكومة الأميركية اطلعت عليها الشبكة.

وفي وقت سابق، الأحد، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن،لـ "سي أن أن"، إن الولايات المتحدة تلقت تقارير عن أميركيين مفقودين وقتلى، مضيفا أن الإدارة تعمل من أجل التحقق من ذلك.

وتقول المذكرة الداخلية، بحسب "سي أن أن"، إن وزارة الخارجية الأميركية على علم بمقتل ثلاثة مواطنين أميركيين في محيط غزة، بالإضافة إلى أميركيين آخرين لم يتم تحديد مصيرهم بعد.

وذكرت "سي أن أن" أنها توصلت مع وزارة الخارجية الأميركية للتعليق.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الشبكة أن "السفارة الأميركية في القدس حدثت خططها الطارئة "لأي عملية إخلاء محتملة عن طريق البر أو الجو"، بحسب المذكرة. وخصصت السفارة، السبت، "ملجأ" لموظفي السفارة بعد أن شنت حماس هجومها المفاجئ.

أعلن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الأحد، إن هناك مواطنين أميركيين من بين الأشخاص الذين اختطفهم مسلحون فلسطينيون، في هجوم، السبت، ثم نقلوهم إلى غزة.

وقال ديرمر لبرنامج "حالة الاتحاد" الذي يذاع على شبكة "سي أن أن" إن الأميركيين من بين العديد من المختطفين في غزة، من دون إعطاء أية تفاصيل بشأن عددهم أو ما إذا كانوا على قيد الحياة.

وأضاف الوزير في المقابلة: "لدينا كثير من المواطنين المزدوجي الجنسية في إسرائيل... نحاول فرز كل هذه المعلومات... وسنتأكد من نشر هذه المعلومات حتى يتمكن أحباء هؤلاء الأشخاص الذين قُتلوا والذين هم على قيد الحياة من معرفة مصيرهم بأسرع وقت ممكن".

ووصف ديرمر الهجوم على إسرائيل بأنه "همجي"، قائلا إن النساء والأطفال والمسنين من بين المختطفين في غزة.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.