(FILES) US President Joe Biden pauses after speaking in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, October 4,…
جو بايدن، التقى طواعية خلال اليومين الماضيين مع روبرت ك. هور، المستشار الخاص.

كشف البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، التقى طواعية خلال اليومين الماضيين مع روبرت ك. هور، المستشار الخاص الذي يحقق في كيفية وصول وثائق سرية بشكل غير صحيح إلى مكتب خاص استخدمه بعد توليه منصب نائب الرئيس وفي منزله في ديلاوير، بحسب ما تداولت الموقع الإعلامية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، الاثنين، أن هور يحقق في احتفاظ بايدن بشكل غير قانوني بوثائق سرية تعود إلى فترة توليه منصب نائب للرئيس، وذلك في منزله في ديلاوير، وكذلك في مكتب خاص استخدمه في الفترة بين خدمته في إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، واستقالته قبل أن صبح رئيسا.

وقال بايدن إنه لم يكن يعلم بوجود الوثائق، بحسب الوكالة.

وقال المتحدث باسم مكتب مستشار البيت الأبيض، إيان سامز، في بيان، إن المقابلة كانت طوعية وتم إجراؤها في البيت الأبيض، الأحد والاثنين.

ومن المحتمل، بحسب الوكالة، أن مكتب هور طلب إجراء مقابلة مع بايدن في وقت ما بعد 25 أغسطس.

وعندما سُئل في ذلك الوقت عما إذا كان يعتزم إجراء مقابلة مع المحقق الخاص، أجاب بايدن: "لا يوجد مثل هذا الطلب ولا يوجد مثل هذا الاهتمام".

ووفقا للوكالة، يمكن أن تشير هذه المقابلة إلى أن تحقيق المحامي الخاص يقترب من نهايته.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة العدل بدأت هذا التحقيق بعد أن أفاد محامو بايدن بأنهم عثروا على عدة وثائق سرية مختلطة بأوراق أخرى في خزانة أثناء تجهيز مكتب في مركز أبحاث في واشنطن، وهو مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية.

ووفقا للصحيفة، كان بايدن يستخدم هذه المساحة بشكل دوري بعد تركه منصب نائب الرئيس في عام 2017 وقبل أن يبدأ حملته الرئاسية. وأدى تفتيش منزل بايدن في ولاية ديلاوير في وقت لاحق إلى ظهور العديد من الوثائق المماثلة.

وقام المدعي العام، ميريك جارلاند، بتعيين هور، في يناير 2023، للتعامل مع التحقيق الحساس سياسيًا في محاولة لتجنب تضارب المصالح، بحسب "أسوشيتد برس".

وأكد سامز في بيانه أن بايدن والبيت الأبيض يتعاونان. وأحال أية أسئلة إلى وزارة العدل.

وهذا التحقيق منفصل عن التحقيق الذي يجريه المحامي الخاص، جاك سميث، في تعامل ترامب مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

واتهم فريق سميث ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بسجلات سرية للغاية في منزله في مارالاغو في فلوريدا ثم عرقلة الجهود الحكومية لاستعادتها. ولم يظهر أي دليل يشير إلى أن بايدن انخرط في سلوك مماثل أو احتفظ عمدًا بسجلات لم يكن من المفترض أن يمتلكها.

وأوضحت الوكالة أنه ليس من غير المسبوق أن يتم إجراء مقابلات مع الرؤساء الحاليين في التحقيقات الجنائية.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.