US Rep. Kevin McCarthy (R-CA) speaks during a press conference in the Rayburn Room at the US Capitol in Washington, DC on…
كيفن مكارثي يتحدث خلال مؤتمر صحفي في قاعة رايبورن في مبنى الكابيتول الأميركي بالعاصمة في 9 أكتوبر 2023.

أكد النائب الجمهوري، كيفن مكارثي، الاثنين، إنه على استعداد للعودة إلى منصب رئيس مجلس النواب، بينما يبدأ الجمهوريون في تقييم كيف يمكنهم تقديم المساعدة لإسرائيل، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وقال مكارثي، الاثنين، إنه على استعداد لاستئناف العمل بمنصبه السابق في حال كان هناك عدد كاف من الجمهوريين الذين صوتوا لصالح الإطاحة به، الأسبوع الماضي، يوافقون على إعادته إلى منصبه، 

وأضاف النائب الجمهوري من كاليفورنيا، خلال مقابلة في البرنامج الإذاعي المشترك الذي يقدمه هيو هيويت، عندما سئل عن احتمال عودته إلى الوظيفة: "سأفعل كل ما يريده الحزب".

وأدلى مكارثي بهذا التصريح في الوقت الذي يستعد فيه مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب للاجتماع للمرة الأولى منذ الثلاثاء، عندما انضم ثمانية جمهوريين إلى جميع الديمقراطيين الحاضرين في التصويت لصالح عزل مكارثي. وفي تلك المرحلة، قال مكارثي إنه لن يترشح لمنصب قيادي مرة أخرى.

وفي مؤتمر صحفي عقب إقالته، صرح مكارثي بوضوح: "لن أترشح لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى. وسأجعل المؤتمر يختار شخصًا آخر".

وعبر جمهوريون عن غضبهم من مكارثي لعقده صفقة تمويل حكومي مع الديمقراطيين، ما دفع إلى عزله من منصبه.

وأطلق جمهوريان آخران، زعيم الأغلبية ستيف سكاليز (لوس أنجليس)، ورئيس اللجنة القضائية جيم جوردان (أوهايو)، محاولتين لخلافة مكارثي. ومن غير الواضح ما إذا كان أي منهما سيتمكن من تأمين الأصوات اللازمة ليصبح رئيسًا.

وردا على سؤال من هيويت عما إذا كان سيطرح نفسه لكسر حالة الجمود السياسي بالكونغرس، قال مكارثي: "على المؤتمر أن يتخذ هذا القرار".

ووفقا للصحيفة، فبدون وجود رئيس متفرغ، فإن قدرة مجلس النواب على العمل تصبح محدودة.

وسلطت أعمال العنف التي اندلعت بين حماس وإسرائيل، خلال عطلة نهاية الأسبوع، الضوء على القيود التي يواجهها الكونغرس بدون رئيسه، حيث يضغط بعض الأعضاء من أجل تقديم حزمة مساعدات لإسرائيل.

ويخطط الجمهوريون في مجلس النواب للاجتماع، مساء الاثنين، بشكل مغلق لمناقشة أين سيذهب المؤتمر بعد إقالة مكارثي من رئاسة الكونغرس. ومن المقرر عقد منتدى للمرشحين، الثلاثاء، يليه التصويت بين الجمهوريين في مجلس النواب، الأربعاء.

ومن غير الواضح متى قد يصوت مجلس النواب بكامل هيئته على الرئيس الجديد، بحسب الصحيفة.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.