بعد أسبوع من الإطاحة برئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لاتزال الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب غير قادرة على التجمع حول زعيم جديد، ما يضع الكونغرس في مأزق يهدد بإبقائه مغلق جزئيا إلى أجل غير مسمى، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
ومساء الثلاثاء، عرض اثنان من أبرز المتنافسين على رئاسة مجلس النواب، وهما زعيم الأغلبية ستيف سكاليز ورئيس السلطة القضائية جيم جوردان، رؤيتهما خلف أبواب مغلقة في منتدى لاختيار المرشح. لكن يبدو أنهم أصوات الجمهوريين لا تزال منقسمة، وفقا للوكالة.
ووفقا للوكالة، رغم أن مكارثي أعرب علانية عن استعداده لعودته لمنصبه، إلا أنه طلب من زملائه خلال الاجتماع الخاص عدم ترشيحه هذه المرة. وبدلاً من ذلك، قرأ قصيدة للأم تيريزا وألقى صلاة.
وقال النائب تروي نيلس، الجمهوري عن ولاية تكساس، بعد ذلك: "لا أعرف كيف نصل إلى 218"، في إشارة إلى تصويت الأغلبية المطلوب عادةً للوصول لمنصب رئيس مجلس النواب. وأضاف: "قد يكون أسبوعًا طويلًا."
وترى الوكالة أن الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب يديرون الحكومة وكأنها شركة تجارية، وبعد عشرة أشهر فقط من وجودهم في السلطة، تعمل الإطاحة التاريخية برئيس مجلس النواب، وهي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، على تقويض قدرة الجمهوريين على الحكم في وقت الأزمات في الداخل والخارج.
الآن، بينما يمضي الجمهوريون في مجلس النواب قدماً نحو إجراء انتخابات مبكرة، الأربعاء، بهدف العثور على مرشح جديد لمنصب رئيس مجلس النواب، أظهر ائتلاف المشرعين اليميني المتشدد الذي أطاح بمكارثي الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه عدد قليل من المشرعين في اختيار الخلف.
وقال ستيف ووماك، النائب الجمهوري عن ولاية أركنساس: "من الصعب قيادة هذا المؤتمر".
ويعمل كل من سكاليزوجوردان بقوة لحشد الدعم، وكلاهما من الممكن أن يفوز بسهولة بعشرات المؤيدين ويمكن أن يفوز بأغلبية الجمهوريين، حوالي 110 أصوات.
لكن من غير الواضح ما إذا كان بإمكان سكاليز أو جوردان جمع 217 صوتًا المطلوبة في التصويت الشعبي للتغلب على معارضة الديمقراطيين. ويوجد حاليًا منصبان شاغران في المجلس المؤلف من 435 مقعدًا.
ويريد العديد من الجمهوريين منع مشهد القتال الفوضوي في قاعة مجلس النواب مثل الشجار العنيف الذي حدث، في يناير، عندما أصبح مكارثي رئيساً لمجلس النواب.
واقترح البعض تغييرًا في القواعد يدرسه النائب باتريك ماكهنري، الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، الرئيس المؤقت للمجلس، لضمان تصويت الأغلبية خلال الاقتراع المغلق، الأربعاء، قبل تقديم المرشح للتصويت بكامل هيئته.
ولكن دون تغيير القواعد، من المتوقع أن يوافق المشرعون الجمهوريون على عملية فوز الأغلبية، بمعنى أن أي مرشح يفوز في التصويت الداخلي الخاص سيحصل على الدعم الكامل من الجمهوريين في قاعة مجلس النواب.
وهذا ليس ضمانًا، فمع انخفاض الثقة بين الجمهوريين في مجلس النواب وارتفاع التوترات، يمكن تحدي تلك البروتوكولات العادية. وقال المشرعون إن كلاً من سكاليز وجوردان أشارا إلى أنهما سيدعمان المرشح النهائي. لكن العديد من المشرعين ظلوا مترددين.
