مكارثي.. من الولادة العسيرة إلى العزل المباغت
رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي

بعد أسبوع من الإطاحة برئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لاتزال الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب غير قادرة على التجمع حول زعيم جديد، ما يضع الكونغرس في مأزق يهدد بإبقائه مغلق جزئيا إلى أجل غير مسمى، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

ومساء الثلاثاء، عرض اثنان من أبرز المتنافسين على رئاسة مجلس النواب، وهما زعيم الأغلبية ستيف سكاليز ورئيس السلطة القضائية جيم جوردان، رؤيتهما خلف أبواب مغلقة في منتدى لاختيار المرشح. لكن يبدو أنهم أصوات الجمهوريين لا تزال منقسمة، وفقا للوكالة.

ووفقا للوكالة، رغم أن مكارثي أعرب علانية عن استعداده لعودته لمنصبه، إلا أنه طلب من زملائه خلال الاجتماع الخاص عدم ترشيحه هذه المرة. وبدلاً من ذلك، قرأ قصيدة للأم تيريزا وألقى صلاة.

وقال النائب تروي نيلس، الجمهوري عن ولاية تكساس، بعد ذلك: "لا أعرف كيف نصل إلى 218"، في إشارة إلى تصويت الأغلبية المطلوب عادةً للوصول لمنصب رئيس مجلس النواب. وأضاف: "قد يكون أسبوعًا طويلًا."

وترى الوكالة أن الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب يديرون الحكومة وكأنها شركة تجارية، وبعد عشرة أشهر فقط من وجودهم في السلطة، تعمل الإطاحة التاريخية برئيس مجلس النواب، وهي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، على تقويض قدرة الجمهوريين على الحكم في وقت الأزمات في الداخل والخارج.

الآن، بينما يمضي الجمهوريون في مجلس النواب قدماً نحو إجراء انتخابات مبكرة، الأربعاء، بهدف العثور على مرشح جديد لمنصب رئيس مجلس النواب، أظهر ائتلاف المشرعين اليميني المتشدد الذي أطاح بمكارثي الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه عدد قليل من المشرعين في اختيار الخلف.

وقال ستيف ووماك، النائب الجمهوري عن ولاية أركنساس: "من الصعب قيادة هذا المؤتمر".

ويعمل كل من سكاليزوجوردان بقوة لحشد الدعم، وكلاهما من الممكن أن يفوز بسهولة بعشرات المؤيدين ويمكن أن يفوز بأغلبية الجمهوريين، حوالي 110 أصوات.

لكن من غير الواضح ما إذا كان بإمكان سكاليز أو جوردان جمع 217 صوتًا المطلوبة في التصويت الشعبي للتغلب على معارضة الديمقراطيين. ويوجد حاليًا منصبان شاغران في المجلس المؤلف من 435 مقعدًا.

ويريد العديد من الجمهوريين منع مشهد القتال الفوضوي في قاعة مجلس النواب مثل الشجار العنيف الذي حدث، في يناير، عندما أصبح مكارثي رئيساً لمجلس النواب.

واقترح البعض تغييرًا في القواعد يدرسه النائب باتريك ماكهنري، الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، الرئيس المؤقت للمجلس، لضمان تصويت الأغلبية خلال الاقتراع المغلق، الأربعاء، قبل تقديم المرشح للتصويت بكامل هيئته.

ولكن دون تغيير القواعد، من المتوقع أن يوافق المشرعون الجمهوريون على عملية فوز الأغلبية، بمعنى أن أي مرشح يفوز في التصويت الداخلي الخاص سيحصل على الدعم الكامل من الجمهوريين في قاعة مجلس النواب.

وهذا ليس ضمانًا، فمع انخفاض الثقة بين الجمهوريين في مجلس النواب وارتفاع التوترات، يمكن تحدي تلك البروتوكولات العادية. وقال المشرعون إن كلاً من سكاليز وجوردان أشارا إلى أنهما سيدعمان المرشح النهائي. لكن العديد من المشرعين ظلوا مترددين.

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.