FILE - Sen. Bob Menendez and his wife, Nadine Menendez, leave federal court on Wednesday, Sept. 27, 2023, in New York. Federal…
قال ممثلو الادعاء إن الرشاوى التي حصل عليها مينينديز شملت الذهب والنقود وأقساط الرهن العقاري المنزلي وسيارة فاخرة

أعاد ممثلو الادعاء الفيدراليون في مدينة نيويورك صياغة لائحة اتهامهم للسيناتور الأميركي بوب مينينديز من نيوجيرسي وزوجته لتصبح التآمر من أجل التصرف كعميل لمصر والمسؤولين المصريين.

وقدمت مذكرة الاتهام البديلة في محكمة مانهاتن الفيدرالية، الخميس. وجاء فيها أن التآمر حدث من يناير 2018 حتى يونيو 2022.

وتتهم المذكرة مينينديز بانتهاك قانون تسجيل العملاء الأجانب الذي يتطلب التسجيل مع الحكومة الأميركية إذا كان الأفراد سيتصرفون "كعملاء لمسؤول أجنبي".

وكعضو في الكونغرس، يحظر على مينينديز أن يكون عميلا لحكومة أجنبية، حتى لو كان مسجلا كذلك.

وتأتي التهمة الجديدة بعد أسابيع فقط من اتهام السيناتور الديمقراطي وزوجته بقبول رشاوى نقدية وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرزي أرادوا من السيناتور المساعدة والتأثير في الشؤون الخارجية.

ويزعم أنه في مايو 2019، التقى مينينديز وزوجته وشريك رجل أعمال يدعى وائل حنا بمسؤول بالاستخبارات المصرية في مكتب مينينديز بمجلس الشيوخ في واشنطن.

وخلال الاجتماع، ناقشوا قضية مواطن أميركي أصيب بشكل خطير في غارة جوية شنها الجيش المصري في 2015 باستخدام مروحية اباتشي أمريكية الصنع، وفقا لمذكرة الاتهام.

وبعد لقاء واشنطن بوقت قصير، أرسل المسؤول المصري رسالة نصية لحنا يقول فيها إنه إن ساعد مينينديز في حل المشكلة، فسيشعره ذلك بالراحة الجمة. ورد حنا مؤكدا أن الأمر سيتم، حسبما قالت مذكرة الاتهام.

ودفع الزوجان بأنها غير مذنبين.

عارض بعض أعضاء الكونغرس الإفراج عن بعض المساعدات العسكرية لمصر لهذا السبب، وقال بعضهم إن الحكومة المصرية غير مستعدة لتعويض المواطن الأميركي المصاب بشكل عادل، وفقا للمذكرة.

وتضيف لائحة الاتهام البديلة، ضد مينينديز، الذي كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وقت ارتكاب الأفعال المزعومة، بُعدا جديدا لقضيته، حيث تشير إلى أن "عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي كان يعمل لصالح دولة أخرى" وفق تعبير تقرير لشبكة أخبار "سي إن إن".

وقال ممثلو الادعاء إن الرشاوى التي حصل عليها مينينديز شملت الذهب والنقود وأقساط الرهن العقاري المنزلي وسيارة فاخرة.

ورفض مينينديز دعوات زملائه الديمقراطيين للاستقالة، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيرشح نفسه لإعادة انتخابه العام المقبل. 

وتصل عقوبة التهمة الجديدة إلى السجن لمدة أقصاها خمس سنوات. 

ويواجه مينينديز وزوجته الآن، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 50 عاما في حالة إدانتهما.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.