القصف الإسرائيلي على غزة مستمر لليوم العاشر على التوالي
القصف الإسرائيلي على غزة مستمر لليوم العاشر على التوالي

أعلن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، الأحد، تعيين السفير ديفيد ساترفيلد، مبعوثا خاصا للولايات المتحدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، حيث سيركز على ضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الأشخاص المعرضين للخطر في جميع أنحاء المنطقة.

وجاء تعيين ساترفيلد في هذه المهمة بعد 9 أيام من الهجوم الذي شنته حماس واستهدف مدنيين بالإضافة إلى مقرات عسكرية وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، واختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الخبرة الدبلوماسية للسفير ساترفيلد وعقود من العمل في التعامل مع بعض الصراعات الأكثر تحديا في العالم ستكون مفيدة في جهودنا المستمرة لمعالجة القضايا الإنسانية في المنطقة".

وما سبق "أولوية قصوى للرئيس جو بايدن"، بما في ذلك جهود الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى المنطقة، والشعب الفلسطيني في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل وأصحاب المصلحة الإقليميين الآخرين، وفق البيان.

وسيقود المبعوث الخاص ساترفيلد "الدبلوماسية الأميركية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك العمل على تسهيل تقديم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص الأكثر ضعفا وتعزيز سلامة المدنيين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وشركاء الولايات المتحدة".

كما سيقود "حملة تشمل الحكومة بأكملها للتخفيف من التداعيات الإنسانية لهجوم حماس الإرهابي ضد إسرائيل، ودعم الجهود الحاسمة التي تبذلها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية".

وسيعتمد دوره "على التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بدعم السلام والاستقرار في المنطقة"، وفق بيان الخارجية.

من هو ساترفيلد؟

أردوغان يتلقى خطاب اعتماد من ديفيد مايكل ساترفيلد في 28 أغسطس 2019

تمتد خبرة ساترفيلد الإقليمية على مدى أربعين عاما، بما في ذلك مهام في سوريا وتونس والسعودية وجولتين في لبنان. 

وشغل المبعوث الخاص منصب مساعد وزير الخارجية بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى، ومديرا للشؤون العربية والعربية الإسرائيلية في وزارة الخارجية، ومديرا لشؤون الشرق الأدنى في طاقم مجلس الأمن القومي من عام 1993 إلى عام 1996، حيث عمل بشكل أساسي "على عملية السلام العربية الإسرائيلية"، وفق "موقع الخارجية الأميركية".

ومنذ تركه الحكومة، عمل ساترفيلد مديرا لمعهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس.

وتولى ساترفيلد مهمة سفير الولايات المتحدة في أنقرة، في 2019 خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

وجاء خلفا لجون باس الذي انتهت ولايته كسفير في أنقرة في أكتوبر 2017. وبعد مغادرته لم يتم تعيين سفير أميركي جديد في أنقرة لمدة عام ونصف.

ويورد موقع الجامعة عبر الإنترنت أن "يتمتع بخبرة واسعة في المفاوضات الثنائية والمتعددة الجنسيات، أبرزها خارطة الطريق للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين عام 1995 (مع الأمم المتحدة)، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان عام 2000".

بالإضافة إلى دوره في "اتفاق الحدود على الخط الأزرق (مع الأمم المتحدة)، واتفاقية الحدود مع الأمم المتحدة، واتفاقية وضع القوات لعام 2008 (SOFA) بين الولايات المتحدة والعراق".

وعندما كان في منصب منسق وزارة الخارجية لشؤون العراق، أدار ساترفيلد أكبر عدد من الموظفين المحليين في تاريخ الوزارة ووجه الإصلاحات الأساسية إلى الخدمة الخارجية التي أسست "الدبلوماسية الاستكشافية" كنموذج وظيفي.

وبصفته مديرا عاما للقوة المتعددة الجنسيات والمراقبين، وضع ساترفيلد وأدار التحديث الشامل لعمليات حفظ السلام العسكرية والمدنية وقاد جهود جمع التبرعات مع الكونغرس الأميركي والحكومات المانحة، بحسب موقع جامعة "رايس".

"يتحدث العربية والعبرية"

يتحدث المبعوث الخاص ساترفيلد اللغات العربية والفرنسية والإيطالية والعبرية. 

وكان قد حصل على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة وزير الخارجية للخدمة المتميزة في عام 2009، وجائزة الرتبة التنفيذية الرئاسية المتميزة في عام 2008.

إلى جانب جائزة الشرف المتميزة في عام 2006، وجائزة الخدمة المدنية المتميزة من وزارة الدفاع الأميركية، وهو يحمل شهادة بكالوريوس من جامعة ميريلاند عام 1976.

هذا وشنت إسرائيل غارات على قطاع غزة وأعلنت فرض حصار عليها عقب الهجوم الأكثر دموية على المدنيين في تاريخ البلاد، والذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر.

وأسفر الهجوم الذي شنته حماس واستهدف مدنيين بالإضافة إلى مقرات عسكرية عن مقتل أكثر من 1400 شخص، واختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.

كما أسفر الرد الإسرائيلي الذي استهدف مناطق واسعة من غزة عن مقتل المئات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة بغزة مقتل 2750 فلسطينيا وإصابة 9700 جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع  منذ السابع من أكتوبر.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.