Demonstrators protest inside the Cannon House Office Building on Capitol Hill in Washington, Wednesday, Oct. 18, 2023. (AP…
متظاهرون يحتجون داخل مبنى مكتب كانون هاوس في الكابيتول هيل في واشنطن للمطالبة بوقف قصف إسرائيل لغزة

قالت شرطة الكابيتول إن مجموعة كبيرة من المتظاهرين دخلوا مبنى كانون هاوس الإداري، الأربعاء، للمطالبة بوقف إطلاق النار الإسرائيلي على غزة، حيث اعتقلت عدة أشخاص منهم.

ونشرت شرطة الكابيتول الأميركية على موقع "إكس"، تويتر سابقا، بيانا قالت فيه إنه لا يُسمح بالمظاهرات داخل مباني الكونغرس. لقد حذرنا المتظاهرين من التوقف عن التظاهر وعندما لم يمتثلوا بدأنا في اعتقالهم".

وبدأ الاحتجاج، الذي نظمته منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" (JVP)، ومنظمة"إف نوت ناو"  IfNotNow، ظهر الأربعاء، أمام مبنى الكابيتول. وحث المتظاهرون الكونغرس على اتخاذ إجراءات تجاه وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، المصنفة إرهابية، التي تسيطر على قطاع غزة.

متظاهرون يحتجون داخل مبنى مكتب كانون هاوس في الكابيتول هيل في واشنطن للمطالبة بوقف قصف إسرائيل لغزة

ووفقا للصحيفة، دافعت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى حد كبير عن الضربات الجوية الإسرائيلية الانتقامية على غزة، بعد أن نفذ مسلحو حماس هجوما مفاجئا ضد مدنيين إسرائيليين في السابع من أكتوبر. لكن التقدميين في الكونغرس زادوا الضغط على الرئيس بايدن لحث إسرائيل على ضبط النفس مع تصاعد عدد القتلى في قطاع غزة.

متظاهرون يحتجون داخل مبنى مكتب كانون هاوس في الكابيتول هيل في واشنطن للمطالبة بوقف قصف إسرائيل لغزة

وقالت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" على موقع "إكس" إن "جذر العنف هو القمع، ونحن هنا لنقول لا بأسمائنا،  ولدينا القدرة على وقف الفظائع المستمرة ضد الفلسطينيين. نحن نرفض مشاهدة ارتكاب الحكومة الإسرائيلية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة".

وهتف المتظاهرون داخل مبنى الكونغرس مطالبين "بوقف إطلاق النار الآن"، وحاملين لافتات تحمل نفس الرسالة.

وذكرت الصحيفة أن شرطة الكابيتول لم تؤكد عدد الاعتقالات التي تمت.

وخارج مبنى الكابيتول، تجمع حشد كبير "لدعم أولئك الذين يتم اعتقالهم من الداخل".

وتحدثت النائبتان رشيدة طليب (ديمقراطية من ولاية ميشيغان)، وكوري بوش (ديمقراطية من ولاية ميسوري)، اللتين دعتا بايدن إلى العمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار، إلى حشد المتظاهرين قبل دخولهم مبنى الكابيتول.

وقالت طليب، العضو الفلسطيني الأميركي الوحيد الحالي في الكونغرس: "أتمنى أن يرى كل الشعب الفلسطيني ذلك. أتمنى أن يروا أن أميركا ليست بأكملها تريدهم أن يموتوا".

وأضافت: "لا يمكن التخلص منهم لأن لديهم الحق في الحياة".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.