الطفل وديع الفيومي قتل طعنا في إلينوي
الشرطة الأميركية ربطت مقتل الطفل بالنزاع بين إسرائيل وحماس

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، والسيدة الأولى جيل، أجريا اتصالا هاتفيا بوالد وعم الطفل الفلسطيني وديع الفيومي الذي قتل في جريمة كراهية بولاية إلينوي، وفق ما نقله مراسل "الحرة".

وتعهد بايدن لعائلة الفيومي بالاستمرار في التنديد بالكراهية ضد الفلسطينين والعرب والمسلمين، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وكان بايدن ندد، الأحد، بطعن طفل مسلم يبلغ ستة أعوام حتى الموت في ولاية إلينوي في جريمة ربطتها الشرطة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، ووصف الأمر بأنه "عمل كراهية مروع".

وفي خطاب متلفز موجه للشعب الأميركي، ندد بايدن مجددا بمقتل الطفل، مستنكرا ارتفاع خطابات الكراهية، بما بينها معاداة السامية والإسلاموفوبيا.

وتوفي الطفل الذي تعرض إلى 26 طعنة في المستشفى، لكن من المتوقع أن تتماثل والدته البالغة 32 عاما للشفاء من الهجوم "المشين" السبت، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس بلدية مقاطعة ويل في إلينوي. 

أقيمت جنازة الطفل وديع الفيومي في مسجد بضاحية بريدجفيو في شيكاغو
بالدموع والورود.. مشيعون يودعون الطفل فيومي ضحية جريمة الكراهية في شيكاغو
تجمع مشيعون غلبت عليهم دموعهم، الإثنين، لأداء صلاة الجنازة في مسجد ووضعوا ورودا بيضاء وصفراء عند قبر طفل مسلم عمره ستة أعوام طعنه رجل حتى الموت، وقالت الشرطة إنه استهدفه هو والدته لأنهما أمريكيان من أصل فلسطيني.

وقال بيان للشرطة حدد مسرح الجريمة على بعد نحو 64 كلم غرب شيكاغو "تمكن المحققون من التوصل إلى أن ضحيتي هذا الهجوم الوحشي تم استهدافهما من قبل المشتبه به لكونهما مسلمين وبسبب النزاع المستمر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين". 

وأكد بايدن في بيان صدر مساء الأحد أن المرأة هي والدة الطفل، قائلا إن "أسرتهم الفلسطينية المسلمة جاءت إلى أميركا سعيا وراء ما نسعى إليه جميعا (...) ملاذ للعيش والتعلم والصلاة بسلام".

وقال بايدن: "هذا العمل المروع من الكراهية ليس له مكان في أميركا، ويتعارض مع قيمنا الأساسية"، مناشدا الأميركيين "التوحد ورفض الاسلاموفوبيا وكل أشكال التعصب والكراهية".

وقالت السلطات إن المرأة تمكنت من الاتصال بالشرطة بينما كانت تقاوم مالك المنزل الذي تسكنه والذي عرّفته الشرطة بأنه جوزيف تشوبا (71 عاما).

وعندما وصلت الشرطة إلى موقع الجريمة، وجدت تشوبا جالسا على الأرض بالقرب من ممر يؤدي إلى المنزل وهو مصاب بجرح في جبهته، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل توجيه الاتهام له بالقتل والشروع في القتل إضافة إلى تهمتين بارتكاب جرائم كراهية. 

ووجهت السلطات تهمة القتل وارتكاب جريمة كراهية إلى المشتبه به. 

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.