المصدر رجح للوكالة توفير 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل
المصدر رجح للوكالة توفير 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن طلب الإنفاق الإضافي الذي سيقدمه الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى الكونغرس سيتضمن 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل.

وتابع المصدر أن الطلب سيتضمن أيضا عشرة مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، و14 مليار دولار لأمن الحدود، وسبعة مليارات دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وفيما تسعى واشنطن للتعامل مع تبعات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، من المتوقع أن يطلب الرئيس الأميركي من الكونغرس إقرار مشروع قانون الإنفاق التكميلي بسرعة.

وأعلن بايدن أنه سيطلب الجمعة من الكونغرس تمويلا "عاجلا" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، مشيرا إلى أن حماس والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "كلاهما يسعى للقضاء على ديمقراطية مجاورة".

وخاطب بايدن الأميركيين قائلا: "لا يستحق أن ندير ظهرنا لأوكرانيا وإسرائيل"، مضيفا أن واشنطن ستعمل على ضمان ألا يتسع نطاق النزاع في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الأميركي في خطابه المتلفز، الخميس، أن دعم إسرائيل وأوكرانيا هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأميركي لأجيال مقبلة".

وقالت مصادر مطلعة لرويترز، الثلاثاء، إن بايدن يدرس تقديم طلب تمويل إضافي بنحو 100 مليار دولار يشمل مساعدات دفاعية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، بالإضافة إلى تمويل للجهود المبذولة لتعزيز الأمن على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

وكان الرئيس الأميركي قد أكد أنه سيطلب هذا الأسبوع من الكونغرس الموافقة على حزمة مساعدات "غير مسبوقة" لإسرائيل.

وفي السياق، قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، سابرينا سينغ، إن "تدفق الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل سيستمر بشكل شبه يومي"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لم تضع أي شروط مسبقة على إسرائيل بشأن استخدام المساعدات العسكرية الأميركية.

وبينما كانت الولايات المتحدة قد وصلت إلى شفير إغلاق حكومي، نهاية سبتمبر الماضي، أقر الكونغرس في اللحظات الأخيرة مشروع قانون مؤقتا للتمويل، بدعم من الحزب الديمقراطي، ويوفر 45 يوما أخرى من التمويل للحكومة الفيدرالية، وهو ما يكفي للاستمرار حتى منتصف نوفمبر، ولكنه لا يوفر أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي.

لكن الرئيس الأميركي أكد  أنه  لن يسمح "بأي حال بأن ينقطع تمويل أوكرانيا". وقال إن "الأغلبية من الحزبين تدعم مساعدات لأوكرانيا ومقاومة العدوان الروسي". 

وأثيرت مخاوف من أن تؤثر الأحداث المستجدة في الشرق الأوسط على تمويل الولايات المتحدة لأوكرانيا، وقالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إن للحرب بين إسرائيل وحماس "تأثير سلبي على كييف، إذ قد ينتهي الأمر بأوكرانيا وإسرائيل إلى التنافس على أنواع معينة من الدعم الأميركي، بما في ذلك ذخائر المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية".

وقال بعض المسؤولين الأميركيين، بحسب الصحيفة البريطانية إن "هذا لن يحدث على الفور، لأن الولايات المتحدة تعهدت بالفعل بتقديم 3.8 مليار دولار كمساعدات فتاكة لإسرائيل"، لافتين إلى "الحاجة الإسرائيلية الأساسية حاليا هي الصواريخ الاعتراضية لنظام القبة الحديدية قصير المدى، وهو ما لا تحتاجه أوكرانيا".

وأضافت الصحيفة إن "مسؤولي البيت الأبيض وزعماء الكونغرس يدرسون الجمع بين المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا في طلب تمويل واحد".

وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأربعاء إنه يمكن للولايات المتحدة "أن تفعل الأمرين (دعم إسرائيل وأوكرانيا) معا وسنفعل كليهما".

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.