كينيث تشيزبرو
تشيزبرو أقر بذنبه مقابل الاكتفاء بوضعه تحت المراقبة لخمسة أعوام وغرامة مالية

 أقر كينيث تشيزبرو، الذي كان محاميا لحملة دونالد ترامب الانتخابية في 2020، بذنبه في ارتكاب "ممارسات غير قانونية"، في محاولة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية، ليصبح ثالث متهم في هذه القضية يقوم بذلك، ويضعف بشكل إضافي حظوظ الدفاع عن الرئيس السابق.

ووجهت إلى تشيزبرو (62 عاما) سبع لوائح اتهام، من بينها الابتزاز، التي تصل عقوبتها إلى السجن، والتآمر لارتكاب تزوير وغيرها من الانتهاكات.

وأقر تشيزبرو بذنبه في التآمر لتقديم مستندات مزورة، لقاء الاكتفاء بوضعه تحت المراقبة لخمسة أعوام، ودفع تعويض قدره 5 آلاف دولار، وأداء 100 ساعة من الخدمة المجتمعية.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بينه وبين السلطات القضائية، سيدلي تشيزبرو بإفادته في المحاكمات التي تطال المتهمين الآخرين في هذه القضية.

ووجه القضاء الأميركي الاتهام إلى 19 شخصا، أبرزهم الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، ومحاميه الخاص السابق رودي جولياني، بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، التي انتهت لصالح الديمقراطي، جو بايدن.

وتشيزبيرو هو ثالث متهم في هذه القضية يقر بذنبه لقاء تسوية.

والخميس، أقرت سيدني باول، محامية حملة ترامب التي روجت لنظريات حول التلاعب بآلات التصويت في جورجيا، بذنبها في 6 تهم تتعلق بالانتخابات.

وقضت المحكمة العليا في مقاطعة فولتون بوضعها تحت المراقبة لست سنوات في تهم متعلقة بالتآمر للتدخل بشكل متعمد في أداء الواجبات الانتخابية. 

وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، وافقت باول التي اتُهمت في الأصل بالاحتيال وجنايات أخرى، على الإدلاء بشهادتها في المحاكمات المقبلة للمتهمين الآخرين.

وتولت باول لفترة وجيزة بناء على ترشيح ترامب، وظيفة محقق خاص في الانتخابات، قبل أن تدان بسوء السلوك وتُرفع عليها سلسلة من دعاوى التشهير.

وسبق أن أقر سكوت هول بالذنب الشهر الماضي في خمس تهم أيضا بالتآمر للتدخل في أداء الواجبات الانتخابية. 

وعلق المدعي العام الفيدرالي السابق، ريناتو ماريوتي، بالقول إن "أحجار الدومينو بدأت تتساقط"، مضيفا: "يعول ترامب على تبرئة نفسه على حساب المحامين، لكن هؤلاء باتوا الآن شهودا سيوجهون إليه أصابع الاتهام".

في خطاب ألقاه في 11 أكتوبر، أثنى ترامب على استخبارات حزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية
"لتوحيد صفوف الجمهوريين".. ترامب يبدي استعداده لرئاسة مجلس النواب "مؤقتا"
قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في حديث لموقع "فوكس نيوز ديجيتال"، الخميس، إنه قد يقبل منصبا مؤقتا كرئيس لمجلس النواب، كي يعمل كـ "موحِّد" للحزب الجمهوري، وريثما يتخذ المشرعون قرارهم بشأن رئيس دائم للمجلس. 

ودفع ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، ببراءته في تهم الضلوع في مؤامرة إجرامية لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في جورجيا، حيث فاز بايدن عليه بفارق نحو 12 ألف صوت. 

ويواجه الرئيس السابق الذي جرت محاكمته مرتين لعزله من منصبه خلال ولايته، اتهامات فيدرالية لمحاولته قلب نتائج انتخابات عام 2020. ومن المقرر أن يخضع للمحاكمة في هذه القضية في واشنطن، في مارس 2024.

وأتى إقرار تشيزبرو بذنبه في نفس اليوم الذي غرّم فيه ترامب 5 آلاف دولار بسبب منشور "مهين" في حق موظفة في محكمة نيويورك، حيث يحاكم مدنيا بتهمة الاحتيال المالي في إدارة إمبراطوريته العقارية.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.