عناصر من شرطة ديترويت بالقرب من مكان الحادث
عناصر من شرطة ديترويت بالقرب من مكان وقوع جريمة مقتل رئيسة الكنيس

أعلنت شرطة مدينة ديترويت التي تتولى التحقيق في جريمة قتل رئيسة كنيس يهودي طعنا، الأحد، أنها لم تتوصل إلى أي أدلة تفيد بأن الدافع وراء الجريمة هو معاداة السامية.

وقال قائد شرطة ديترويت، جيمس وايت، في بيان مقتضب، إن محققيه يجرون مقابلات مع "أفراد لديهم معلومات قد تعزز التحقيق" في الجريمة التي أودت بحياة، سامانثا وول، السبت، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وأضاف وايت "لم تظهر أي أدلة تشير إلى أن الدافع وراء هذه الجريمة هو معاداة السامية". 

ولفت إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي يساعد شرطة ديترويت، داعيا إلى التحلي بالصبر بينما تتم متابعة التحقيقات.

وأكد وايت أن "كل ما يمكن القيام به للوصول إلى خاتمة في هذا الأمر تتم الاستعانة به".

وجاءت الجريمة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين اليهود والمسلمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس التي أودت بحياة الآلاف هذا الشهر. 

وعثر أفراد من خدمة الطوارئ على وول مقتولة خارج منزلها و"على جسدها آثار طعنات عدة"، بحسب الشرطة السبت. وقد تتبع أفراد الشرطة آثار دماء قادتهم إلى منزلها القريب حيث "يُعتقد أن الجريمة حصلت". 

وذكرت صحيفة "ديترويت فري برس" أن وول كانت ناشطة في الحزب الديموقراطي وعملت مع عضو الكونغرس، إليز سلوتكين، وفي حملة المدعي العام في ميشيغن، دانا نيسيل. 

وكتبت نيسيل على منصة إكس "شعرت بالصدمة والحزن والخوف عندما علمت بالقتل الوحشي لسام. كانت سام شخصا لطيفا طوال معرفتي بها". 

أما سلوتكين التي عملت في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" قبل دخولها الكونغرس، فقالت إن وول سعت إلى بناء "التفاهم بين الأديان". 

وأوردت صحيفة "فري برس" أن وول كانت ناشطة في منظمة شعبية تهدف إلى مد الجسور بين الشبان المسلمين واليهود.

ووصفت، رشيدة طليب، المسلمة التي تمثل ديترويت في مجلس النواب الأميركي، سامانثا وول، بأنها كانت "صديقتي"، معربة عن "صدمتها" من الجريمة.

وكتبت طليب على فيسبوك "أنا عاجزة عن الكلام".             

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.