ترامب أدلى بتعليقات اعتبرتها المحكمة مسيئة
ترامب أدلى بتعليقات اعتبرتها المحكمة مسيئة

أمر قاض في نيويورك، الأربعاء، بتغريم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بمبلغ 10 آلاف دولار، بعدما أدلى بتصريحات اعتبرها القاضي "مسيئة" بحق موظفة بالمحكمة.

واعتبر القاضي، آرثر إنغورون، أنّ الملياردير الجمهوري "هاجم مرة أخرى" كاتبته الرئيسية بالمحكمة"، بينما أكّد له ترامب أنه "كان يستهدف في الواقع المحامي، مايكل كوهين"، الذي يشهد ضدّه منذ الثلاثاء في قضية الاحتيال في إدارة الأصول العقارية لمنظمته.

وحكم القاضي أنّ "الشاهد (دونالد ترامب) لم يكن ذا مصداقية"، قبل أن يغرّمه 10 آلاف دولار.

وكان القاضي نفسه قد فرض، الجمعة، غرامة أولى على ترامب قدرها 5 آلاف دولار، بسبب منشور اعتبر مهينا للموظفة في المحكمة بقي على موقع الرئيس السابق الإلكتروني لمدة 17 يوماً، رغم طلب القاضي إزالته.

وهذه المرة، كانت كلمات ترامب غامضة، إذ قال أمام الكاميرات في الردهة المؤدية إلى قاعة المحكمة: "هذا القاضي متحزب للغاية ويجلس إلى جانبه شخص متحزب حقا، وربما أكثر تحزبا منه".

وعند علمه بهذه التصريحات، ذكّر القاضي بأنه حظر أيّ تعليقات ضدّ أعضاء فريقه منذ اليوم الثاني للمحاكمة.

وبعد أن دفع محامو ترامب بوقوع سوء فهم، أراد القاضي سماع رواية الرئيس السابق نفسه، وطلب منه الجلوس في مكان الشهود للمرة الأولى منذ بدء المحاكمة قبل 3 أسابيع.

وعندما سأله القاضي عمن قصد بتصريحاته، أجاب ترامب "أنت وكوهين"، لكنّ إنغورون لم يقتنع. واستمرت الجلسة مع انتهاء شهادة، مايكل كوهين، بعد أن استجوبه محامو ترامب.

المحاكمة تمهد لماراثون قضائي بالنسبة لترامب المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية
المحاكمة المدنية لترامب ونجليه في قضية "تضخيم الأصول" تنطلق الإثنين
تبدأ في نيويورك المحاكمة المدنية، لدونالد ترامب، واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، الإثنين، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.

وانقلب المحامي، كوهين، على ترامب بعد توقيفه عام 2018، ثم حكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة التهرب الضريبي، والكذب أمام الكونغرس، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية لصالح الرئيس السابق.

وانتهى به الأمر إلى الاعتراف بأنه "لا يتذكر أن ترامب طلب منه صراحة تضخيم قيمة أصوله العقارية"، وهو ما يتناقض بوضوح مع شهادته في اليوم السابق.

وبناء عليه، طلب محامو ترامب من القاضي إصدار الحكم على الفور وتبرئة موكلهم، وهو ما رفضه، مما دفع الرئيس السابق إلى مغادرة قاعة المحكمة والإدلاء بتصريحات.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.