الجيش الإسرائيلي أكد اختطاف 224شخصا من طرف حماس.
الجيش الإسرائيلي أكد اختطاف 224 شخصا من طرف حماس.

كشفت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات إضافية على حركة حماس الفلسطينية، بهدف "الحد من تدفق الأموال"، وذلك في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت يلين، لوكالة بلومبرغ، الخميس: "نبحث حاليا المزيد من الفرص.. اتخذنا بالفعل خطوات ونتطلع إلى المزيد"، وذلك بشأن عقوبات جديدة على الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة.

ولم تكشف المسؤولة الأميركية عن تفاصيل بعينها حول الإجراءات، لكنها اكدت أن واشنطن "اتخذت خطوات خلال العام الماضي، من أجل الحد من وصول الأموال إلى حماس".

وأشارت إلى أن "مسؤولين أميركيين سيسافرون هذا الأسبوع للعمل مع حلفاء أوروبيين وشرق أوسطيين من أجل بحث سبل جديدة لاستهداف حماس"، التي تخضع بالفعل لعقوبات قوية منذ تصنيفها كجماعة إرهابية عام 1997.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، في وقت سابق من أكتوبر الجاري، عقوبات على "10 من العناصر الرئيسيين في حركة حماس الإرهابية وميسريها الماليين في قطاع غزة وخارجه"، وفق بيان للخارجية.

وأضاف البيان: "دعم هؤلاء الأفراد حركة حماس وتنظيمات إرهابية أخرى، مما مكّن حماس من ارتكاب إرهابها المروع والقيام بأعمال مماثلة للهجوم الوحشي على إسرائيل".

وتحتجز حماس 229 شخصا، معظمهم من المدنيين، منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على الهجمات، بقصف مكثف على غزة تسبب بمقتل أكثر من 7000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال، بحسب آخر حصيلة للسلطات الصحية في القطاع الفلسطيني.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.