الولايات المتحدة تنشر 900 جندي في سوريا (أرشيف)
الولايات المتحدة تنشر 900 جندي في سوريا (أرشيف)

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أن "19 عنصرا من أفراد الخدمة الأميركية، المتمركزين في العراق وسوريا، شخصوا بإصابات دماغية"، بعد الهجمات التي شنتها المليشيات المتحالفة مع إيران خلال الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قد أكدت في بيان، أن "21 عنصرا من الجيش الأميركي أصيبوا بجروح طفيفة" جراء الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار التي وقعت يومي 17 و18 من الشهر الجاري.

وقال بيان البنتاغون إن "جميع الجنود المصابين عادوا إلى الخدمة".

وسلطت "بوليتيكو" الضوء على "إصابات الدماغ"، والمخاطر التي يتعرض لها  المئات من القوات الأميركية في القواعد بجميع أنحاء الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا التهديد مع استعداد إسرائيل للتوغل البري المحتمل في قطاع غزة، وفق الصحيفة.

والثلاثاء، أصدرت جماعة موالية لإيران، بيانا، "هددت فيه بشن هجمات على القواعد العسكرية الأميركية في الإمارات والكويت"، طبقا للصحيفة ذاتها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القوات الأميركية لإصابات دماغية على أيدي وكلاء إيران في الشرق الأوسط. 

وفي ربيع هذا العام، قال البنتاغون إن "ما لا يقل عن 23 من أفراد الخدمة قد تم تشخيص إصابتهم بإصابات دماغية، نتيجة لهجمات وقعت في سوريا خلال مارس الماضي، أسفرت عن مقتل مقاول أميركي".

وفي عام 2020، تعرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لانتقادات بسبب نفيها في البداية إصابة جنود، بعد أن تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية في العراق لهجوم من إيران، بأكثر من 10 صواريخ باليستية في يناير. 

وخلال ذلك الوقت، قال ترامب إن أعضاء الخدمة أبلغوا عن "صداع". وفي وقت لاحق، أكد البنتاغون أنه "تم بالفعل تشخيص إصابة 109 جنود بإصابات دماغية مؤلمة".

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن "الإصابات الدماغية غالبا ما يتم الإبلاغ عنها بعد أيام من وقوع الحادث، وتتراوح بين الصداع والدوار وطنين في الأذنيين وأعراض أخرى".

وكان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، قد أعلن في وقت متأخر الخميس، أن القوات الأميركية وجهت ضربات لمنشأتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني شرقي سوريا، بتوجيه من الرئيس، جو بايدن، وفقا لبيان رسمي صادر عن البنتاغون.

وتأتي الضربات الأميركية ردا على تعرض مواقع تضم قوات أميركية في العراق وسوريا لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، شنتها جماعات مسلحة موالية لإيران.

والثلاثاء، أعلن البنتاغون أن قوات للولايات المتحدة وللحلفاء في العراق وسوريا، استُهدفت 13 مرة على الأقل الأسبوع الماضي بمسيرات وصواريخ.

وللولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق، في إطار جهودها لمكافحة تنظيم "داعش" الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين، قبل أن تدحره قوات محلية مدعومة بضربات جوية نفّذها تحالف دولي قادته واشنطن.

والخميس، قال البنتاغون إن نحو 900 من القوات الأميركية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط أو وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك، لتعزيز الدفاعات من أجل حماية الجنود الأميركيين، في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.