إطلاق النار بمدينة لويستون أسفر عن مقتل 18 شخصا
إطلاق النار بمدينة لويستون أسفر عن مقتل 18 شخصا

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تفاصيل جديدة بشأن المشتبه به في حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع، الأسبوع الماضي، بولاية ماين الأميركية، لتوضح أن العديد من التحذيرات وصلت إلى االسلطات بشأنه قبل أشهر.

وبحسب الصحيفة، فإن عائلة الرجل المسلح الذي يشتبه في تنفيذه الهجوم، "أبلغت الشرطة بمخاوف بشأن صحته العقلية، وإمكانية حصوله على أسلحة نارية، قبل 5 أشهر" من وقوع الجريمة التي أدت إلى مقتل 18 شخصا.

وحدث إطلاق النار، مساء الأربعاء، في صالة بولبينغ وحانة بمدينة لويستون بولاية ماين، حيث حذرت السلطات السكان من رجل "مسلح وخطير" كان لا يزال طليقا.

بالإضافة إلى أقاربه، أعرب مسؤولو إنفاذ القانون والوكالات الحكومية أيضا عن قلقهم بشأن، روبرت كارد (40 عاما)، والخطر المحتمل الذي يشكله على الآخرين، قبل وقت طويل من الهجوم.

وفي سبتمبر، تلقى مكتب الشريف المحلي رسالة تفيد بأن "أحد الجنود الاحتياط الذين خدموا مع المشتبه به في الجيش، يعتقد أن كارد قد ينفجر ويرتكب عملية إطلاق نار جماعي".

ورغم هذه المخاوف والتحذيرات المتكررة، لم يتمكن مسؤولو إنفاذ القانون الذين تم تكليفهم بالتحقق من كارد – وهو جندي احتياطي بالجيش من مدينة بودوين بولاية مين – من العثور عليه قبل أسابيع قليلة من إطلاق النار، وفقا للسجلات التي تم نشرها، مساء الإثنين.

وأصدر مكتب عمدة مقاطعة ساغاداهوك، الذي يشرف على المنطقة التي تضم بودوين، الإثنين، الجدول الزمني الأكثر تفصيلا فيما يتعلق بتحذيرات إنفاذ القانون السابقة بشأن كارد. 

وأصدر مكتب الشريف أيضا سجلات توضح المخاوف التي شاركها الأشخاص المحيطون بكارد، إلى جانب وثائق أخرى توضح كيف حاول المكتب الوصول إليه، والطلب من مسؤولي إنفاذ القانون الآخرين الحذر منه أيضا.

وقال الشريف المحلي، جويل ميري، في بيان، إن "أفراد عائلة كارد اتصلوا بمكتبه في 3 مايو، وقالوا له إن الصحة العقلية لكارد بدأت بالتدهور في يناير"، مضيفين أنهم قلقون بشأن صحته، و"إمكانية حصوله على أسلحة".

وأضاف ميري أن "نائبا لديه تحدث إلى وحدة جنود الاحتياط بالجيش، حيث يعمل المشتبه به، وجعلها تتواصل مع أسرة كارد، حيث تم التأكيد على أنهم سيضمنون حصوله على الرعاية الطبية". وأوضح ميري أن رقيب الوحدة قال أيضا إنه سيتحدث مع كارد.

وبعد مطاردة يومين، أكدت السلطات أن المشتبه بتنفيذه عملية إطلاق نار في ولاية ماين بشمال شرق الولايات المتحدة، عُثر عليه ميتا، الجمعة.

وأصبحت عمليات إطلاق النار الجماعية شائعة بشكل مثير للقلق في أنحاء الولايات المتحدة، في ظل سهولة شراء الأسلحة النارية في معظم الولايات وتزايد عددها نسبة إلى المواطنين.

ويزيد عدد الأسلحة الفردية في البلاد عن عدد المواطنين، ويملك بالغ من كل 3 بالغين سلاحا ناريا، ويعيش 50 بالمئة من البالغين تقريبا في منزل يوجد فيه سلاح.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن الإنذارات المبكرة التي أثيرت بشأن كارد لم تصل إليهم أبدا. 

وجاء في بيان مركز التهديد الوطني التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي، والذي يتلقى معلومات من الجمهور: "لم يكن لدينا ولم نتلق أي معلومات تتعلق بروبرت كارد".

وبالمثل، أشار المكتب إلى أنه "لم يتلق أي معلومات كان من الممكن أن تمنع كارد من شراء الأسلحة بشكل قانوني".

ورفضت حاكمة ولاية ماين، جانيت ميلز، الإثنين، الرد على أسئلة حول أي إنذارات سابقة أثيرت بشأن المسلح، قائلة إن شرطة الولاية تجري "تحقيقا شاملا في كل جانب من جوانب القضية".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.