إسرائيل اعتمدت على أجهزة تكنولوجية متقدمة وجدار إلكتروني وجواسيسي داخل غزة لمراقبة أنشطة حماس
إسرائيل اعتمدت على أجهزة تكنولوجية متقدمة وجدار إلكتروني وجواسيسي داخل غزة لمراقبة أنشطة حماس

أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن وكالات الاستخبارات الأميركية توقفت عن التجسس على حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لتركز جهودها على تنظيم القاعدة، ثم داعش لاحقا، تاركة هذه المسؤولية على عاتق إسرائيل، معتقدة أن أجهزتها الأمنية قوية بما يكفي لرصد أي تهديد. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، أن واشنطن اتخذت هذا المنحى، على اعتبار أن حماس لم تهدد الولايات المتحدة، بشكل مباشر، مطلقا. 

لكن بعد مقتل أكثر من 30 أميركيا واحتجاز  آخرين كرهائن خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر على بلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، وما تبع ذلك من مخاوف من اتساع دائرة الصراع مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس، وإرسال معدات عسكرية أميركية بمليارات الدولارات إلى الشرق الأوسط، فإن عددا من المسؤولين يعتبرون أن الولايات المتحدة أخطأت في تقديراتها بشأن ما يهدد الأمن القومي الأميركي. 

وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن وكالات الاستخبارات الأميركية، كان لديها عدد قليل من المحللين يتتبعون ما يحدث في قطاع غزة قبل الهجمات، لكنهم اعتمدوا على إسرائيل لاختراق حماس بمصادر بشرية، ومراقبة الحركة بتقنيات متقدمة، بحسب الصحيفة. 

وقال ضابط العمليات المتقاعد في وكالة المخابرات المركزية، مارك بوليميروبولوس، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مكافحة الإرهاب: "يبدو الآن أن التنازل عن هذا الأمر للإسرائيليين كان له عواقب"، معتقدا أن الولايات المتحدة يجب أن تنال بعض اللوم فيما يتعلق بـ"الفشل الاستخباراتي". 

وبحسب السلطات الإسرائيلية، فقد قتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم مدنيون، خلال اليوم الأول من هجوم حماس "المباغت". 

وتحتجز حماس 240 رهينة من إسرائيليين ومزدوجي الجنسية وأجانب، أفرجت الحركة عن أربع نساء منهم، وتم تحرير جندية خلال عملية برية، بحسب السلطات الإسرائيلية. 

وردّت الدولة العبرية بقصف مكثف على القطاع منذ ذلك الحين أوقع حتى الآن 8796 قتيلا، من بينهم 3648 طفلا، و2290 امرأة منذ بدء الحرب، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. 

وفي تغريدة على منصة أكس، الأحد الماضي، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، باللوم على  الأجهزة الأمنية والعسكرية واتهمها بالتقصير فيما يتعلق بهجوم حماس يوم 7 أكتوبر، قبل أن يحذف تغريدته بعد ساعات، مقدما اعتذاره بعد أن تعرض لانتقادات واسعة.

وقال أعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو إن البلاد بحاجة إلى التركيز أولا على هزيمة حماس، قبل تحليل الخطأ الذي حدث ومن يقع عليه اللوم.

وفي خطاباته العامة في أوائل عام 2023، حذر مدير وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، من زيادة التوترات والعنف المحتمل بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو ما يعكس تحليلات استخباراتية في ذلك الوقت.

لكن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، كتب في مقال بصحيفة "فورين أفيرز"، قبل هجوم حماس مباشرة أنه "بالرغم من أن الشرق الأوسط يظل بمواجهة تحديات دائمة، فإنه أهدأ مما كان قبل عقود"، مشيرا إلى أن "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشهد توترات في الضفة الغربية، في حين أننا خفضنا تصعيد الأزمة في غزة واستعدنا الدبلوماسية المباشرة بين الطرفين بعد سنوات من غيابها"، وذلك قبل أن يتم تحديث مقاله لاحقا على الموقع الإلكتروني للصحيفة.

وتشير "وول ستريت جورنال" إلى أنه لم يتم ذكر حماس، أو غزة، في التقييم السنوي الذي تجريه المخابرات، الذي يسلط الضوء على أهم التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة، وقد صدر في فبراير. كما لم تثر أي مناقشات بهذا الشأن من قبل لجان الاستخبارات في الكونغرس، في جلسات الاستماع العامة.

وتبلغ الميزانية الإجمالية لوكالات الاستخبارات الأميركية حوالي 90 مليار دولار سنويا، وتفاصيل إنفاقها سرية، لكن تحديد أولوياتها يكون من خلال عملية رسمية معقدة. 

ويقول المسؤولون إنه تم التركيز على الصين خلال السنوات الأخيرة، وتقليل التركيز على الشرق الأوسط، مشيرين إلى أنه يتم الاعتماد على بعض الشركاء لأنه من الصعب أن تكون هناك موارد لاستغلالها في جميع أنحاء العالم. 

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.