وزارة الصحة في غزة تتهم إسرائيل بشن غارة على مخيم جباليا
وزارة الصحة في غزة تتهم إسرائيل بشن غارة على مخيم جباليا

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ودولا أخرى تدرس "مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة" لمستقبل قطاع غزة إذا تم عزل حركة (حماس) من حكمه.

وأضاف بلينكن خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ أن الوضع الراهن الذي تتولى فيه حماس المسؤولية في القطاع المكتظ بالسكان لا يمكن أن يستمر، لكن إسرائيل لا تريد إدارة غزة أيضا.

وقال بلينكن إنه بين هذين الوضعين توجد "مجموعة متنوعة من البدائل المحتملة التي ندرسها بعناية الآن، كما تفعل دول أخرى".

وأردف قائلا إن الأمر الذي سيكون الأكثر منطقية في مرحلة ما هو وجود "سلطة فلسطينية فعالة ومتجددة" تتولى حكم غزة، لكن السؤال المطروح هو ما إذا كان تحقيق ذلك ممكنا.

وقال بلينكن "إذا لم نتمكن من ذلك، فهناك ترتيبات مؤقتة غير ذلك قد تشمل عددا من الدول الأخرى في المنطقة. وقد تشمل وكالات دولية تساعد في توفير الأمن والحكم".

وردت إسرائيل على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وأدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، بدك القطاع بغارات جوية أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر 8000 شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني اليوم الثلاثاء إن 50 فلسطينيا على الأقل لقوا حتفهم في قصف جوي إسرائيلي على مخيم جباليا المكتظ بالسكان في شمال غزة.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة ومسؤولو إغاثة آخرون إن المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر يواجهون كارثة صحية، إذ تكافح المستشفيات لعلاج المصابين مع نقص في إمدادات الكهرباء.

وتتحدث واشنطن مع إسرائيل، وكذلك مع دول أخرى في المنطقة حول كيفية حكم القطاع الفلسطيني إذا انتصرت إسرائيل في ساحة المعركة، لكن لم تظهر بعد خطة واضحة.

وذكرت وكالة بلومبرغ، الثلاثاء، أن من بين الخيارات التي تدرسها الولايات المتحدة وإسرائيل نشر قوة متعددة الجنسيات قد تضم قوات أميركية، أو وضع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة بشكل مؤقت.

ويشعر بعض مساعدي الرئيس الأميركي جو بايدن بالقلق من أنه على الرغم من أن إسرائيل قد تضع خطة فعالة لإلحاق ضرر دائم بحماس، فإنها لم تضع بعد استراتيجية للخروج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي "أجرينا محادثات أولية جدا بخصوص الشكل الذي قد يكون عليه مستقبل غزة". وأضاف "أتوقع أن يكون هذا موضعا للكثير من العمل الدبلوماسي من الآن فصاعدا".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.