الحرب تزيد من انقسامات اليسار الأميركي
الحرب تزيد من انقسامات اليسار الأميركي

أدت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى "تمزيق" تحالف القوى اليسارية في الولايات المتحدة، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ومن مراكز القرار في العاصمة واشنطن إلى احتجاجات الشوارع ووسائل التواصل الاجتماعي، يجد التقدميون أنفسهم على خلاف مع أولئك الذين كانوا يعتبرونهم في السابق أرواحا متآلفة، بحسب الصحيفة الأميركية.

ويصف المؤيدون لإسرائيل والمؤيدون للفلسطينيين شعورا بـ"خيبة الأمل مع تفكك العلاقات بينهم، وتبادل الاتهامات القاسية"، ويتوقع كثيرون أن النتيجة قد تكون "ثغرة تقسم الديمقراطيين لجيل كامل، ويمكن أن تحمل عواقب سياسية".

جوناثان غرينبلات، الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، وهي منظمة يهودية غير حكومية مهتمة بالدفاع عن الحقوق المدنية، قال للصحيفة إنه بالنسبة لليهود الليبراليين "الذين صدمتهم مشاهد الهجوم الأكثر دموية عليهم منذ الهولوكوست"، فقد حطمت الأسابيع التي تلت هجمات حركة حماس "أوهام التضامن" بين اليساريين.

وكان بعض طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن الفروع المحلية لمنظمة "حياة السود مهمة" و"الاشتراكيون الديمقراطيون" في أميركا "برروا أو حتى احتفلوا بهجمات حماس ضد إسرائيل"، في حين أكد كثيرون آخرون على "محنة الفلسطينيين، عوضا عن إبداء التعاطف مع ضحايا الهجمات الإرهابية" بإسرائيل، وفق الصحيفة.

ويضيف غرينبلات: "كانت لحظة مرعبة وواضحة بشكل لا يصدق في نفس الوقت، بالنسبة للعديد من اليهود التقدميين".

في المقابل، يشعر العديد من النشطاء اليساريين أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، "انحاز إلى الحكومة الإسرائيلية اليمينية المصممة على الانتقام، الذي يلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء"، وفق الصحيفة.

وقال وليد شهيد، وهو متحدث سابق باسم "ديمقراطيو العدالة"، وهي لجنة عمل سياسي في الولايات المتحدة (PAC) دعمت أعضاء الكونغرس التقدميين: "إذا كنت أميركيا عربيا أو أميركيا مسلما أو فلسطينيا، فإنك تشعر وكأنك غير مهم، وتشعر بأنك غير مرئي".

وأضاف شهيد: "إذا كنت تدافع عن ضرورة المساواة في التعامل بين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين، فهناك شعور بأن الحزب لا يهتم بك على الإطلاق".

وقال موريس ميتشل، المدير الوطني لحزب العائلات العاملة اليساري، الذي يضغط على البيت الأبيض لدعم وقف إطلاق النار: "لقد شعرت بالحزن والانزعاج بسبب الافتقار إلى التعاطف مع محنة الفلسطينيين".

ويأتي هذا الانقسام في الوقت الذي أعرب بايدن عن دعمه القوي لإسرائيل، ودعا الكونغرس إلى الموافقة على مساعدات عسكرية جديدة بمليارات الدولارات للحكومة الإسرائيلية.

وامتدت الخلافات إلى البيت الأبيض، حيث التقى بايدن، الخميس، مع الزعماء المسلمين الذين انتقدوه لعدم إظهار المزيد من التعاطف مع الفلسطينيين في تصريحاته بشأن الحرب. 

واستقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية يوم 18 أكتوبر، احتجاجا على نهج الإدارة في التعامل مع الحرب.

وأرسل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في 19 أكتوبر، خطابا إلى الموظفين الدبلوماسيين، يسعى فيه إلى "الحد من المعارضة الداخلية"، بحسب الصحيفة.

وفي الكونغرس، وافق مجلس النواب على قرار يدين حماس بأغلبية ساحقة بلغت 412 صوتا، الأربعاء، مقابل 10 أصوات ترفض القرار، 9 منهم ديمقراطيون وواحد جمهوري. وامتنع 6 أعضاء عن التصويت على القرار.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.