مجلس الشيوخ يصوت على مشروع قانون للإنفاق المؤقت ـ صورة أرشيفية.
مجلس الشيوخ يصوت على مشروع قانون للإنفاق المؤقت ـ صورة أرشيفية.

تجنب مجلس الشيوخ الأميركي خطر الإغلاق الجزئي الوشيك للحكومة بإقرار مشروع قانون للإنفاق المؤقت وإرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا قبل موعد نهائي يحل في مطلع الأسبوع المقبل.

وأنهى تصويت، الأربعاء، لصالح مشروع القانون، بأغلبية 87 صوتا مقابل 11، المواجهة الثالثة المتعلقة بالتمويل هذا العام في الكونغرس إذ دفع المشرعون بالولايات المتحدة إلى حافة التخلف عن سداد ديونها التي تزيد عن 31 تريليون دولار هذا الربيع، ومرتين قبل أيام من الإغلاق الجزئي الذي كان سيعوق سداد أجور نحو أربعة ملايين موظف اتحادي.

وأطاحت آخر واقعة إغلاق وشيك برئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهو جمهوري، في ​​الثالث من أكتوبر، مما جعل المجلس بلا قيادة لثلاثة أسابيع.

لكن المشرعين تمكنوا الآن من كسب وقت يزيد قليلا عن شهرين إذ يحل الموعد النهائي التالي في 19 يناير.

وسيمدد التشريع التمويل للعديد من قطاعات الحكومة الاتحادية حتى ذلك التاريخ ولهيئات أخرى حتى الثاني من فبراير شباط.

ومنعت الخلافات المتكررة حول التمويل المشرعين من التصرف بناء على مقترحات أخرى، مثل طلب بايدن 106 مليارات دولار كمساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وأمن الحدود الأميركية.

هانتر بايدن دفع ببراءته، في أكتوبر الماضي، من ثلاث تهم بالاحتيال
هانتر بايدن دفع ببراءته، في أكتوبر الماضي، من ثلاث تهم بالاحتيال

وُجّه، الخميس، اتهام بالتهرب الضريبي إلى هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقا لوثيقة قضائية وهو ثاني اتهام له على المستوى الفيدرالي. 

وقال المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق إن هانتر (53 عاما) "تورط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية" المستحقة للفترة من عام 2016 إلى عام 2019.

ودفع هانتر بايدن ببراءته، في أكتوبر الماضي، من ثلاث تهم بالاحتيال أمام محكمة ديلاور تتعلق بشرائه مسدس كولت كوبرا من عيار 38 ملم عام 2018 بشكل غير قانوني عندما كان يدمن المخدرات.

ويسعى جو بايدن، لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية عام 2024 في مواجهة محتملة مع الرئيس السابق، دونالد ترامب. 

وفتح الجمهوريون تحقيقا لعزل بايدن في الكونغرس، لكنهم لم يقدموا أي دليل على أن الرئيس ارتكب أي خطأ. 

وواجه نجل الرئيس الأميركي سابقا  اتهامات من قبل سياسيين جمهوريين بالتورط في ممارسات تجارية فاسدة في الصين وأوكرانيا. ولم يتم اتهام هانتر بأي جرائم تتعلق بتلك المزاعم.

وفي يوليو، انهار اتفاق للاقرار بالذنب بين هانتر بايدن والمدعي العام، ديفيد فايس، كان سيؤدي في حال تطبيقه إلى إسقاط تهمة حيازة السلاح عنه، بينما أقر بالذنب في تهمتين ضريبيتين وتجنب السجن.

هانتر بايدن محام تلقى تدريبه في جامعة يال وعضو في جماعة ضغط تحول إلى عالم الفن، لكنه عانى إدمان الكحول والكوكايين.