الشرطة المحلية أكدت أن حالة التأهب الأمني انتهت
الشرطة المحلية أكدت أن حالة التأهب الأمني انتهت

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في واقعة إطلاق للنار في حرم جامعة نيفادا بمدينة لاس فيغاس الأميركية، الأربعاء، بحسب السلطات المحلية. 

وقال مدير قسم الشرطة بلاس فيغاس، كيفن مكماهيل، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن حالات الإصابات لا يمكن تحديدها حاليا، وأن عدد الضحايا يمكن أن يتغير. 

وأكدت السلطات وفاة المشتبه بتنفيذ عملية إطلاق النار مشددا على أن حالة التأهب الأمني انتهت. 

وقال مكماهيل: "نعلم أن هناك 3 ضحايا، لكن لا يزال حجم الإصابات مجهولا، الرقم قد يتغير،، سنعلمكم فور وصول المزيد من المستجدات". 

ونوهت الشرطة في وقت لاحق إلى أن الضحايا عددهم ثلاثة أشخاص، وأن هذا الرقم لا يشمل المشتبه به. 

وقالت في منشور على إكس إنه "وفقا لمحققينا المتواجدين في الموقع فإنّ ثلاثة ضحايا قضوا وهناك رابع في حالة حرجة"، مشيرة إلى أنّ مطلق النار قضى أيضا. 

"الفنتانيل" سبب رئيسي لوفاة الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما (أرشيف)
"الفنتانيل" سبب رئيسي لوفاة الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما (أرشيف)

بعدما ألغت تجريم استخدامها، تتجه ولاية أوريغون الأميركية نحو إعادة فرض ضوابط وعقوبات على متعاطي ومروجي المخدرات.

وأقر المجلس التشريعي للولاية مشروع قانون يعيد العقوبات الجنائية بعد الغضب الواسع النطاق بشأن تعاطي المخدرات في الأماكن العامة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت.

ويستعرض التقرير شهادات تظهر الواقع الأليم لمتعاطي المتخدرات في أوريغون.

وباعتبارها إطفائية ومسعفة في ضواحي بورتلاند، شهدت، داسيا غرايبر، ويلات متعاطي مخدرات في الولاية، ومنهم مدمنو الفنتانيل الذين يتأرجحون ويتعثرون وينهارون في الطرقات.

وفي العام الماضي شاهدت مدمنا شابا يموت مع ابنته البالغة من العمر عامين وهي ملتفة على صدره.

ومثل العديد من الأشخاص في الولاية، تعتقد غرايبر أن المشكلة ازدادت سوءا منذ أن صوت ناخبون في عام 2020 باقتراع يلغي تجريم حيازة جميع أنواع المخدرات.

وقد توصل قادة سياسيون في ولاية أوريغون إلى نفس النتيجة، وهم الآن على وشك إنهاء تجربة استمرت نحو ثلاث سنوات باعتبارها الولاية الأولى والوحيدة في البلاد التي تسمح للسكان باستخدام المخدرات بحرية بدءا من الهيروين وصولا إلى الكوكايين والفنتانيل، وفقا للصحيفة.

وصوت مجلس شيوخ الولاية، الجمعة، لصالح جعل حيازة كميات صغيرة من المخدرات القوية جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي جاء نتيجة أشهر من المناقشات بين المشرعين من كلا الحزبين، في مجلس النواب، الخميس.

وكانت الحاكمة الديمقراطية، تينا كوتيك، قد قالت في وقت سابق إنها منفتحة على إعادة العقوبات الجنائية على حيازة المخدرات. ولم يستجب مكتبها لطلب التعليق على مشروع القانون من قبل الصحيفة.

وأعلن كل من كوتيك وعمدة بورتلاند، تيد ويلر، ورئيسة مقاطعة مولتنوماه حيث تقع بورتلاند، جيسيكا فيجا بيدرسون، حالة طوارئ مشتركة في يناير بسبب ما وصفوه بأزمة الصحة العامة والسلامة العامة في المدينة بسبب تعاطي الفنتانيل.

وقد أصبح الكثير من السكان وأصحاب الأعمال والمسؤولين عن إنفاذ القانون غاضبين، وأظهر استطلاع للرأي العام الماضي أن معظم الناس يريدون عكس مسارهم وجعل حيازة المخدرات جريمة مرة أخرى.