حملة بايدن تواجه تحديات
حملة بايدن تركز على أن ترامب يمثل خطرا على الديمقراطية. أرشيفية

أفاد استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال أن "الوضع السياسي للرئيس الأميركي، جو بايدن، في أضعف نقطة له خلال فترة ولايته"، فيما أشار ناخبون إلى أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، "المرشح المحتمل" في المواجهة الرئاسية التي ستجري في 2024.

ويتخلف بايدن عن ترامب بـ4 نقاط، إذ بلغت نسبة التأييد لبايدن 43 في المئة، مقابل 47 في المئة لترامب.

وينتشر عدم الرضا عن بايدن في الاستطلاع الجديد، رغم أن الكثير من أصحاب الميول الديمقراطية قد يستمرون في دعم الرئيس يوم الانتخابات، ويقول نحو 23 في المئة من الناخبين إن سياسات بايدن ساعدتهم شخصيا، بينما يقول 53 في المئة إنهم تضرروا من أجندة الرئيس، وفق الاستطلاع.

وعلى النقيض من هذه الأرقام يقول حوالي نصف الناخبين إن سياسات ترامب عندما كان رئيسا ساعدتهم شخصيا، وأكثر من 37 في المئة يقولون إنهم تضرروا من سياسات الرئيس السابق، بحسب الاستطلاع.

ويوافق نحو 37 في المئة من الذين استطلعت آراؤهم على أداء بايدن الوظيفي، بينما يرى 61 في المئة أن صورته العامة ليست مواتية، فيما ينظر 30 في المئة بشكل إيجابي إلى "الاقتصاد البايدونمي" وأكثر من النصف ينظرون إليه بشكل سلبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج هذا الاستطلاع الأخير "تمثل أحدث صدمة لبايدن والديمقراطيين"، خاصة وأن بعضهم عبّر علانية عن قلقهم من قدرات بايدن على التحمل، خاصة مع تجاوز عمره الـ81 عاما.

وينظر ديمقراطيون إلى ترامب (77 عاما) على أنه عازم على الانتقام وعلى أنه "خطر على الديمقراطية".

وأكد نحو 87 في المئة من الناخبين المشاركين في الاستطلاع والداعمين لبايدن أنهم سيستمرون في دعمه، فيما ترتفع نسبة التأييد بين الناخبين الذين صوتوا لترامب، وقال نحو 94 في المئة منهم إنهم سيدعمونه.

وقال بايدن مؤخرا إنه ربما كان سيتخلى عن سعيه لإعادة انتخابه إذا لم يكن يواجه الرئيس السابق، ترامب، مضيفا أن الحزب الجمهوري يشكل "تهديدا لا مثيل له" على البلاد، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وأضاف بايدن خلال فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية لعام 2024 خارج بوسطن "لست متأكدا من أنني كنت سأترشح إذا لم يترشح ترامب". وأضاف "لا يمكننا السماح له بالفوز".

وذكر بايدن مرارا خلال حملته الرئاسية لعام 2020، أن قراره بالترشح يرجع جزئيا إلى طريقة تعامل ترامب، الذي كان رئيسا آنذاك، مع قضايا مختلفة.

وتركز حملة بايدن مجددا على أن ترامب يمثل خطرا على الديمقراطية نفسها.

وصوّر ترامب، الذي يواجه اتهامات جنائية بسبب جهوده لقلب خسارته في الانتخابات عام 2020، بايدن على أنه "مستبد خطير".

وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض إن بايدن أعلن سعيه لإعادة انتخابه، في أبريل، بعد توصله لاعتقاد شخصي بأن نائبته، كاملا هاريس، وأي مرشح ديمقراطي آخر لا يمكنهم هزيمة ترامب في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن المرشح الجمهوري الأوفر حظا يتقدم على بايدن في منافسات نظرية بالولايات المتأرجحة الرئيسية وعلى مستوى البلاد، وفق رويترز.

علمي أميركا والصين
الصين الصين تنفي بشكل روتيني مزاعم القرصنة

اخترق هجوم إلكتروني مرتبط بالحكومة الصينية شبكات مجموعة من مزودي الاتصالات والإنترنت في الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف من وصول القراصنة إلى المعلومات من الأنظمة التي تستخدمها الحكومة الفيدرالية لطلبات التنصت المصرح بها من القضاء.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المتسللين ربما احتفظوا بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية للشبكة المستخدمة للتعاون مع الطلبات الأميركية القانونية للوصول إلى بيانات الاتصالات، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهو ما يرقى إلى خطر كبير على الأمن القومي.

وقالوا إن المهاجمين تمكنوا أيضا من الوصول إلى شرائح أخرى من حركة الإنترنت الأكثر عمومية.

وقالت المصادر إن "Verizon Communications" و "AT&T" و "Lumen Technologies" هي من بين الشركات التي تم اختراق شبكاتها بسبب التسلل المكتشف مؤخرا.

ويعتبر هذا الاختراق الواسع النطاق خرقا أمنيا كارثيا محتملا، وقد نفذته مجموعة قرصنة صينية متطورة أطلق عليها اسم "سولت تايفون". يبدو أنه موجه نحو جمع المعلومات الاستخباراتية، على حد قول مصادر الصحيفة.

ورفض المتحدثون باسم هذه الشركات التعليق على تقرير الصحيفة. 

ويطلب من الشركات عموما الكشف عن الاختراقات الإلكترونية لمنظمي الأوراق المالية في غضون فترة زمنية قصيرة، ولكن في حالات نادرة، يمكن للسلطات الفيدرالية منحها إعفاء من القيام بذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتستخدم نظم المراقبة بهذه الشركات للتعاون مع طلبات الحصول على معلومات محلية تتعلق بالتحقيقات الجنائية وتحقيقات الأمن القومي.

 وبموجب القانون الفيدرالي، يجب على شركات الاتصالات السماح للسلطات باعتراض المعلومات الإلكترونية بموجب أمر من المحكمة. 

ولا يمكن تحديد ما إذا كانت الأنظمة التي تدعم مراقبة الاستخبارات الأجنبية معرضة للخطر أيضا في الاختراق.

و تم اكتشاف الهجوم وأهميته في الأسابيع الأخيرة ولا يزال قيد التحقيق من قبل الحكومة الأميركية ومحللي الأمن في القطاع الخاص. 

وقالت المصادر إن المحققين ما زالوا يعملون على تأكيد مدى اتساع نطاق الهجوم ودرجة البيانات التي تسلل لها القراصنة.

يبدو أن المتسللين استهدفوا البيانات على الإنترنت من مزودي خدمة الإنترنت الذين يعتبرون الشركات الكبيرة والصغيرة، وملايين الأميركيين، عملاء لهم. 

كما هناك مؤشرات على أن حملة القرصنة استهدفت عددا صغيرا من مقدمي الخدمات خارج الولايات المتحدة.

وقال شخص مطلع على الهجوم للصحيفة إن الحكومة الأميركية تعتبر عمليات التسلل مثيرة للقلق.

وحذر مسؤولون أميركيون كبار لسنوات من الآثار الاقتصادية والأمنية الوطنية لعمليات التجسس متعددة الجوانب في الصين، والتي يمكن أن تتخذ شكل تجسس بشري واستثمارات تجارية وعمليات قرصنة عالية القوة.

وفي الآونة الأخيرة، شعر المسؤولون بالقلق من الجهود التي يبذلها ضباط المخابرات الصينية للتغلغل في شبكات البنية التحتية الحيوية الأميركية الضعيفة، مثل مرافق معالجة المياه ومحطات الطاقة والمطارات. 

ويقولون إن الجهود تبدو محاولة من قبل المتسللين للإعداد لتنشيط الهجمات الإلكترونية التخريبية في حالة نشوب صراع كبير مع الولايات المتحدة.

وتنفي الصين بشكل روتيني مزاعم الحكومات الغربية وشركات التكنولوجيا بأنها تعتمد على قراصنة لاختراق شبكات الكمبيوتر الحكومية والتجارية الأجنبية.

وقال ليو بنجيو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن في بيان "الصين تعارض وتكافح بشدة الهجمات الإلكترونية والسرقة الإلكترونية بجميع أشكالها".