الجندي الأميركي بول ويلان المحتجز في روسيا
الجندي الأميركي بول ويلان المحتجز في روسيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن بول ويلان العنصر السابق في مشاة البحرية الأميركية (المارينز) مسجون منذ خمس سنوات "ظلما" بتهمة التجسس في روسيا، مؤكدا أنه سيفعل كل شيء للتوصل إلى إطلاق سراحه. 

وقال بلينكن، في بيان "يصادف في الثامن والعشرين من ديسمبر مرور خمس سنوات على الاحتجاز غير العادل للمواطن الأميركي بول ويلان من قبل السلطات الروسية".

وأكد وزير الخارجية أنه "لا يمر يوم واحد لا تبذل فيه الحكومة الأميركية جهودا مكثفة لإعادته إلى البلاد".

ويمضي ضابط الصف السابق في مشاة البحرية بول ويلان (53 عاما) حكما بالسجن لمدة 16 عاما، في قضية يعتبرها هو وواشنطن مفبركة.

وفي مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في 20 ديسمبر، قال بول ويلان، المحتجز في معتقل في موردوفيا بوسط روسيا، إن الولايات المتحدة "تخلت عنه" واتهمها "بالخيانة" لفشلها في إعادته إلى وطنه.

وأضاف أنه يمضي أيامه في خياطة ملابس وقبعات في مصنع السجن، وهو منشأة يقول إن درجة الحرارة فيها تبلغ 15 درجة مئوية تحت الصفر وتعرض فيه مؤخرا لهجوم من سجين آخر.

وقال بلينكن "بعد محاكمة سرية في جلسات مغلقة أمضى بول سنوات في العمل في معتقلات عقابية روسية. والعام الماضي وحده، تعرض لهجوم من قبل سجناء آخرين ومضايقات من قبل وسائل إعلام حكومية روسية".

وتؤكد الولايات المتحدة، أن روسيا رفضت جميع العروض التي قدمتها للإفراج عن ويلان وكذلك الصحفي الأميركي في صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان غيرشكوفيتش. 

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتصف ديسمبر إنه "يأمل" في التوصل إلى اتفاق "مقبول من الطرفين" بشأن هذه القضية. 

وفي 21 /ديسمبر، أعلن البيت الأبيض إنه يعد اقتراحا جديدا لروسيا. 

ويتبادل البلدان الاتهامات باحتجاز مواطنيهما لأهداف سياسية، وتم تبادل العديد من السجناء في السنوات الأخيرة. 

وتوصلت الولايات المتحدة خصوصا إلى إطلاق سراح بريتني غراينر، نجمة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا نهاية 2022، مقابل إطلاق سراح فيكتور بوت، تاجر الأسلحة الروسي الشهير.

العقوبات شملت ناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين (AFP)
العقوبات شملت ناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين (AFP)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على "إسطول سفن" وشبكة دولية مسؤولة عن تحويل الإيرادات غير المشروعة إلى الجيش الإيراني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إنه "تصنيف هذه الشبكة وإدراجها على قائمة العقوبات لقيامها بتسهيل شحن ملايين البراميل من شحنات النفط الإيراني غير المشروعة إلى الصين لتمويل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية".

وأضاف البيان أن الشبكة كانت تستعين بشركة واجهة تابعة لها تدعى "سبهر إنيرجي"، مشيرة إلى أن "عائدات هذه المبيعات الجماعات الإرهابية والعميلة".

واستهدفت العقوبات لأميركية كذلك "سفن الأسطول الظل وشركات الإدارة التي قامت بنقل النفط الإيراني، مما ساعد قدرة إيران على تعزيز الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، وفقا للبيان.

وشددت المتحدثة أن الولايات المتحدة "ستعمل على تعطيل تدفقات التمويل غير المشروعة التي تمول القوات المسلحة الإيرانية والجماعات الإرهابية، مثل حماس وحزب الله".

وأكدت أن واشنطن "ستستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لمحاسبة النظام على أنشطته المزعزعة للاستقرار وسعيه للحصول على أسلحة نووية تهدد العالم المتحضر".

بدورها قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان منفصل إن العقوبات استهدفت أفرادا وشركات في دول من بينها الصين والهند والإمارات.

وأضافت أنها فرضت عقوبات على الناقلة "سي إتش بيليون"، التي ترفع علم بنما، والناقلة "ستار فورست"، التي ترفع علم هونغ كونغ، لدورهما في شحن النفط الإيراني إلى الصين.

وشملت العقوبات المواطن الإيراني آراش لافيان، الذي قالت الولايات المتحدة إنه ساعد على دعم شركة سبهر.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "مارشال" الخاصة لإدارة السفن وشركة "يانغ فولكس" للتجارة الدولية وشركة "لاكي أوشن" للشحن بسبب عملهما في قطاع البترول الإيراني.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" على إيران بسبب مزاعم عن محاولة طهران تطوير أسلحة نووية.

وتؤدي العقوبات إلى تجميد الأصول التي تحتفظ بها الشركات المستهدفة بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة، فضلا عن حظر الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل مع الشركات المستهدفة بالعقوبات، تحت طائلة التعرض للعقوبات بدورهم.