تشريع ولاية مونتانا يذهب أبعد من تشريعات أخرى اكتفت بحظر التطبيق من على الأجهزة الحكومية
تثير منصة تيك توك قلقا في الولايات المتحدة بسبب ارتباط الشركة بالحكومة الصينية

رغم حديثه عن إنفاق مليار ونصف المليار دولار لعزل البيانات الأميركية عن الشركة الأم في الصين، كشفت معلومات جديدة أن تطبيق "تيك توك" يواجه صعوبات كبيرة في الوفاء بالوعود التي قطعها بشأن حماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة.

ووعد مسؤولون في منصة "تيك توك" علنا بعزل بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة  واستخدام أطراف ثالثة لضمان أن خوارزمية التطبيق تقدم المحتوى من دون تدخل من الصين، لكن موظفين في الشركة قالوا إن البيانات لا تزال تتم مشاركتها في بعض الأحيان مع الشركة الأم "بايت دانس"، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

كانت المخاوف بشأن تسريب بيانات المستخدمين إلى الحكومة الصينية قد دفعت إلى ظهور فكرة حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

تطبيق تيك توك يقلق المسؤولين الأميركيين من إمكانية تسريب بيانات المستخدمين للجهات الصينية

ونظرا لأن الحكومة الصينية تتمتع بنفوذ كبير على الشركات الخاضعة لولايتها القضائية، فقط كانت هناك مخاوف من أن شركة "بايت دانس" وبالتالي بشكل غير مباشر "تيك توك"، قد يضطران إلى التعاون مع الحكومة، من خلال نقل بيانات مستخدمي التطبيق.

ويتعرض التطبيق الصيني لضغوط هائلة من دول غربية عدة مع مطالبة مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة وفي مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذلك المملكة المتحدة وكندا بحذف التطبيق من أجهزتهم.

وفي 2022، أصدر الكونغرس الأميركي تشريعا يحظر استخدام "تيك توك" في الوكالات الفيدرالية، واتخذت بعض الولايات إجراءات مماثلة في إداراتها.

وفي مارس من العام الماضي، فشل الرئيس التنفيذي لشركة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، شو زي تشيو، في إقناع المشرعين في الكونغرس الأميركي بشأن الخطوات التي اتخذتها التطبيق لحماية البيانات.

وعلى مدار خمس ساعات في جلسة استماع، لم يقتنع المشرعون بإجابات المسؤول السنغافوري بشأن مدى تأثير بكين على التطبيق وكذلك تأثير خوارزمية التطبيق على المراهقين والشباب.

ينتشر تطبيق تيك توك بشكل واسع بين الشباب

في مستهل دفاعه عن التطبيق، حاول شو التأكيد على استقلال "تيك توك" عن الصين وقال إن "تيك توك نفسه غير متوفر في الصين، ومقرنا الرئيسي في لوس أنجلوس وسنغافورة، ولدينا اليوم سبعة آلاف موظف في الولايات المتحدة".

وقال "تيك توك" إنه أنفق أكثر من 1.5 دولار على برنامج يهدف إلى تأمين البيانات يسمى (بروجيكت تكساس) "مشروع تكساس".

ووعدت الشركة بعزل بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، حيث أعلنت أنها تعاقدت مع شركة "أوراكل"، ومقرها تكساس، لتخزين بيانات مستخدمي التطبيق على الأراضي الأميركية.

لكن وفق صحيفة وول ستريت جورنال، فإن "تيك توك" يكافح حتى الآن للوفاء بهذه الوعود.

وقالت الصحيفة نقلا عن موظفين حاليين وسابقين ووثائق داخلية إن المديرين في "بروجيكت تكساس" يضطرون أحيانا إلى مشاركة البيانات مع زملائهم في أقسام أخرى من الشركة ومع العاملين في الشركة الأم في الصين دون المرور عبر القنوات الرسمية. وتتضمن هذه البيانات معلومات خاصة مثل البريد الإلكتروني للمستخدم وتاريخ الميلاد وعناوين "’آي بي".

الوكالات الفيدرالية الأميركية تمنع استخدام تيك تيوك في مكاتبها

وفي الوقت ذاته، يعمل موظفو "بايت دانس" في الصين على تحديث خوارزمية التطبيق بشكل متكرر لدرجة أن موظفي "بروجيكت تكساس" يعانون من أجل التحقق من كل تحديث، ويتعرضون لمشكلات تقنية.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن هذه الصعوبات "تعكس التحدي الذي واجهه "تيك توك" في حماية البيانات الأميريية، وأثار قلق بعض موظفي التطبيق الذين يخشى بعضهم من أن التطبيق لا يفي بتعهده.

وتشير الصيحفة إلى أن مشروع "بروجيكت تكساس" يقوم بمهمة صعبة تتمثل في فصل بيانات المستخدم الأميركي عن بقية الشركة بحيث تكون توصيات البيانات والمحتوى الأميركية بعيدة عن متناول الحكومة الصينية، ولا يتم نقل البيانات الأميركية إلا في حالات نادرة وبشكل مجمع.

المشروعون الأميركيون فرضوا قيودا على تيك توك لحماية خصوصية الأميركيين

لكن مسؤولين في "تيك توك"  قالوا إنهم يحتاجون أحيانا إلى مشاركة البيانات الأميركية المحمية مع "بايت سينس" للمساعدة في تدريب الخوارزمية، كما يشاركونها مع موظفين خارج الوحدة الأميركية للتعامل مع المحتوي الذي يثير إشكاليات، وفقا لأشخاص مطلعين على عمل الوحدة.

لكن في حين "لا يبدو أن هناك أي جهد حكومي في الصين للوصول إلى بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة"، إلا أن هذه الصعوبات تظهر أن تيك توك "يسهل اختراقه".

وقالت متحدثة باسم التطبيق إن خوارزمية التطبيق الأميركية يتم تخزينها في "أوراكل" ويشرف عليها موظفون داخل الوحدة، وذكرت أنه "على مدار العام الماضي، اتخذنا خطوة غير مسبوقة بمنح "أوراكل" حق الوصول الكامل إلى كود المصدر والخوارزمية الخاصة بنا".

وقالت إن شركة أوراكل تراقب جميع البيانات التي تخرج من "بروجيكت تكساس" وتتحقق أيضا من كل سطر من التعليمات البرمجية في خوارزمية التطبيق بحثا عن تغييرات مشبوهة.

تعمل شركة تيك توك مع أطراف ثالثة لتطبيق إجراءات تحمي بيانات الأميركيين

لكن "أوراكل" لا تراقب البيانات التي يشاركها الموظفون مع بعضهم البعض عبر أدوات المراسلة الداخلية في "تيك توك"، وفقا لأشخاص مطلعين على مشاركة البيانات.

وكشفت وول ستريت جورنال أن "بروجيكت سينس" خفف من قواعد مشاركة البيانات في الربيع الماضي، حيث أبلغ المديرون الموظفين أنهم يستطيعون بالفعل حفظ البيانات على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بشروط معينة.

وتشير الصحيفة إلى أن جماعات الضغط التي استخدمها "تيك توك" في واشنطن والانتصارات القانونية للشركة خففت من الضغوط على عملاق التواصل الاجتماعي في واشنطن في الآونة الأخيرة.

قوال جاكوب هيلبيرغ، عضو لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية، وهي لجنة بحثية واستشارية تابعة للكونغرس: "أنا متشكك في أن جهود "تيك توك" كانت لها أي قيمة على الإطلاق".

مشرعون يريدون ضمانات على حقوق الإنسان والحريات
مشرعون يريدون ضمانات على حقوق الإنسان والحريات

قال أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن من السابق لأوانه التفكير في رفع العقوبات عن سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد فيما يدل على أن واشنطن لن تغير على الأرجح سياستها قريبا.

وقال السيناتور جيم ريش، أبرز الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لرويترز "نحن جميعا سعداء حقا برحيل الأسد... عملنا على هذا الأمر لفترة طويلة جدا، وقد أُنجزت المهمة. ماذا سيأتي بعد؟ تلك هي المسألة".

وأطاحت هيئة تحرير الشام، التي كانت في السابق تابعة لتنظيم القاعدة، بالأسد في مطلع الأسبوع بعد اجتياحها لسوريا. وتصنف الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة الجماعة منظمة إرهابية، كما تفرض الأمم المتحدة عقوبات عليها.

وأضاف "من ثم، وبأخذ هذا في الاعتبار، يستدعي الأمر بالتأكيد تمهلا طويلا، لمراقبة ما سيحدث". وقال إن زعماء المعارضة السورية أدلوا بتصريحات مشجعة حول الوحدة وحقوق الإنسان لكن يتعين التريث حتى تتضح طريقة سلوكهم.

وسيتولى ريش رئاسة لجنة العلاقات الخارجية التي تشرف على الدبلوماسية الأميركية بدءا من يناير حين يسيطر الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ.

وقبل أيام، قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير إن الولايات المتحدة يجب ألا تتدخل في الصراع السوري.

ويقول مدافعون إن إصدار إعفاءات وتصاريح سيحفز التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي، مما يوفر للحكومة الجديدة في سوريا التمويل الذي تتعطش إليه لإعادة الإعمار وإنشاء المؤسسات الحكومية.

لكن المعارضين يقولون إن المخاطر تظل كبيرة للغاية إلى أن يتأكدوا من سماح فصائل المعارضة بحقوق الإنسان، مثل حرية التعبير والاعتقاد، وعدم مهاجمة الأقليات.

ودعا ديمقراطيون بارزون أيضا إلى توخي الحذر.

وقال السيناتور بن كاردن، الرئيس الحالي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في مؤتمر صحفي "من السابق لأوانه أن نقول ما إذا كان سجل النظام القادم سيعكس طريقة مختلفة في الأداء".

كيف ستتعامل إدارة ترامب مع هيئة تحرير الشام في سوريا؟
إيجاك الدور يا دكتور"، بهذه الكلمات خاطب مجموعة فتيان سوريين الرئيس بشار الأسد في مارس 2011 وهم يخطونها على أحد جدران مدينة درعا، في إشارة إلى أن مصير الدكتاتور السوري سيكون مشابها لنظرائه العرب، ممن سقطوا في تونس ومصر وليبيا واليمن في تلك الفترة.

وقال السيناتور كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية بشأن الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، إنه من المبكر أكثر مما يلزم التفكير في رفع العقوبات، بالنظر إلى تاريخ المعارضة فيما يتعلق بالعلاقات مع الإرهاب، لكنه شدد على أهمية التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا في وقت تتنافس فيه القوى العالمية على بسط نفوذها هناك.

وأوضح في مقابلة هاتفية مع رويترز "لا أعتقد أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تخرج من الغرفة التي يوجد بها الجميع"، وخاصة بالنظر إلى الأصول التي تقدر بمليارات الدولارات والقوات الأميركية التي جرى نشرها في سوريا وحولها.

وقال ميرفي "لا أعتقد أننا يجب أن نخجل من فتح خطوط الاتصال".

وتؤثر العقوبات على الدعم المادي لسوريا، لكنها لا تحظر الاتصالات مع حكومتها.

وكانت هناك بعض الدعوات في الكونغرس إلى تخفيف العقوبات، لكن الأجواء السائدة معارضة لذلك.

وأقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء قانون تفويض الدفاع الوطني، ويتضمن تمديد عقوبات "قانون قيصر" حتى عام 2029 والتي تنطبق على الأعمال التجارية في سوريا وأي مواطن يتعامل مع سوريا أو الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا.

ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل وإرساله إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يقره الرئيس الأميركي، جو بايدن قانونا.