تشريع ولاية مونتانا يذهب أبعد من تشريعات أخرى اكتفت بحظر التطبيق من على الأجهزة الحكومية
تثير منصة تيك توك قلقا في الولايات المتحدة بسبب ارتباط الشركة بالحكومة الصينية

رغم حديثه عن إنفاق مليار ونصف المليار دولار لعزل البيانات الأميركية عن الشركة الأم في الصين، كشفت معلومات جديدة أن تطبيق "تيك توك" يواجه صعوبات كبيرة في الوفاء بالوعود التي قطعها بشأن حماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة.

ووعد مسؤولون في منصة "تيك توك" علنا بعزل بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة  واستخدام أطراف ثالثة لضمان أن خوارزمية التطبيق تقدم المحتوى من دون تدخل من الصين، لكن موظفين في الشركة قالوا إن البيانات لا تزال تتم مشاركتها في بعض الأحيان مع الشركة الأم "بايت دانس"، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

كانت المخاوف بشأن تسريب بيانات المستخدمين إلى الحكومة الصينية قد دفعت إلى ظهور فكرة حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

تطبيق تيك توك يقلق المسؤولين الأميركيين من إمكانية تسريب بيانات المستخدمين للجهات الصينية

ونظرا لأن الحكومة الصينية تتمتع بنفوذ كبير على الشركات الخاضعة لولايتها القضائية، فقط كانت هناك مخاوف من أن شركة "بايت دانس" وبالتالي بشكل غير مباشر "تيك توك"، قد يضطران إلى التعاون مع الحكومة، من خلال نقل بيانات مستخدمي التطبيق.

ويتعرض التطبيق الصيني لضغوط هائلة من دول غربية عدة مع مطالبة مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة وفي مفوضية الاتحاد الأوروبي وكذلك المملكة المتحدة وكندا بحذف التطبيق من أجهزتهم.

وفي 2022، أصدر الكونغرس الأميركي تشريعا يحظر استخدام "تيك توك" في الوكالات الفيدرالية، واتخذت بعض الولايات إجراءات مماثلة في إداراتها.

وفي مارس من العام الماضي، فشل الرئيس التنفيذي لشركة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، شو زي تشيو، في إقناع المشرعين في الكونغرس الأميركي بشأن الخطوات التي اتخذتها التطبيق لحماية البيانات.

وعلى مدار خمس ساعات في جلسة استماع، لم يقتنع المشرعون بإجابات المسؤول السنغافوري بشأن مدى تأثير بكين على التطبيق وكذلك تأثير خوارزمية التطبيق على المراهقين والشباب.

ينتشر تطبيق تيك توك بشكل واسع بين الشباب

في مستهل دفاعه عن التطبيق، حاول شو التأكيد على استقلال "تيك توك" عن الصين وقال إن "تيك توك نفسه غير متوفر في الصين، ومقرنا الرئيسي في لوس أنجلوس وسنغافورة، ولدينا اليوم سبعة آلاف موظف في الولايات المتحدة".

وقال "تيك توك" إنه أنفق أكثر من 1.5 دولار على برنامج يهدف إلى تأمين البيانات يسمى (بروجيكت تكساس) "مشروع تكساس".

ووعدت الشركة بعزل بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، حيث أعلنت أنها تعاقدت مع شركة "أوراكل"، ومقرها تكساس، لتخزين بيانات مستخدمي التطبيق على الأراضي الأميركية.

لكن وفق صحيفة وول ستريت جورنال، فإن "تيك توك" يكافح حتى الآن للوفاء بهذه الوعود.

وقالت الصحيفة نقلا عن موظفين حاليين وسابقين ووثائق داخلية إن المديرين في "بروجيكت تكساس" يضطرون أحيانا إلى مشاركة البيانات مع زملائهم في أقسام أخرى من الشركة ومع العاملين في الشركة الأم في الصين دون المرور عبر القنوات الرسمية. وتتضمن هذه البيانات معلومات خاصة مثل البريد الإلكتروني للمستخدم وتاريخ الميلاد وعناوين "’آي بي".

الوكالات الفيدرالية الأميركية تمنع استخدام تيك تيوك في مكاتبها

وفي الوقت ذاته، يعمل موظفو "بايت دانس" في الصين على تحديث خوارزمية التطبيق بشكل متكرر لدرجة أن موظفي "بروجيكت تكساس" يعانون من أجل التحقق من كل تحديث، ويتعرضون لمشكلات تقنية.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن هذه الصعوبات "تعكس التحدي الذي واجهه "تيك توك" في حماية البيانات الأميريية، وأثار قلق بعض موظفي التطبيق الذين يخشى بعضهم من أن التطبيق لا يفي بتعهده.

وتشير الصيحفة إلى أن مشروع "بروجيكت تكساس" يقوم بمهمة صعبة تتمثل في فصل بيانات المستخدم الأميركي عن بقية الشركة بحيث تكون توصيات البيانات والمحتوى الأميركية بعيدة عن متناول الحكومة الصينية، ولا يتم نقل البيانات الأميركية إلا في حالات نادرة وبشكل مجمع.

المشروعون الأميركيون فرضوا قيودا على تيك توك لحماية خصوصية الأميركيين

لكن مسؤولين في "تيك توك"  قالوا إنهم يحتاجون أحيانا إلى مشاركة البيانات الأميركية المحمية مع "بايت سينس" للمساعدة في تدريب الخوارزمية، كما يشاركونها مع موظفين خارج الوحدة الأميركية للتعامل مع المحتوي الذي يثير إشكاليات، وفقا لأشخاص مطلعين على عمل الوحدة.

لكن في حين "لا يبدو أن هناك أي جهد حكومي في الصين للوصول إلى بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة"، إلا أن هذه الصعوبات تظهر أن تيك توك "يسهل اختراقه".

وقالت متحدثة باسم التطبيق إن خوارزمية التطبيق الأميركية يتم تخزينها في "أوراكل" ويشرف عليها موظفون داخل الوحدة، وذكرت أنه "على مدار العام الماضي، اتخذنا خطوة غير مسبوقة بمنح "أوراكل" حق الوصول الكامل إلى كود المصدر والخوارزمية الخاصة بنا".

وقالت إن شركة أوراكل تراقب جميع البيانات التي تخرج من "بروجيكت تكساس" وتتحقق أيضا من كل سطر من التعليمات البرمجية في خوارزمية التطبيق بحثا عن تغييرات مشبوهة.

تعمل شركة تيك توك مع أطراف ثالثة لتطبيق إجراءات تحمي بيانات الأميركيين

لكن "أوراكل" لا تراقب البيانات التي يشاركها الموظفون مع بعضهم البعض عبر أدوات المراسلة الداخلية في "تيك توك"، وفقا لأشخاص مطلعين على مشاركة البيانات.

وكشفت وول ستريت جورنال أن "بروجيكت سينس" خفف من قواعد مشاركة البيانات في الربيع الماضي، حيث أبلغ المديرون الموظفين أنهم يستطيعون بالفعل حفظ البيانات على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بشروط معينة.

وتشير الصحيفة إلى أن جماعات الضغط التي استخدمها "تيك توك" في واشنطن والانتصارات القانونية للشركة خففت من الضغوط على عملاق التواصل الاجتماعي في واشنطن في الآونة الأخيرة.

قوال جاكوب هيلبيرغ، عضو لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية، وهي لجنة بحثية واستشارية تابعة للكونغرس: "أنا متشكك في أن جهود "تيك توك" كانت لها أي قيمة على الإطلاق".

طاشرة من صنع شركة بوينغ
طائرة من صنع شركة بوينغ (صورة أرشيفية)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها توصلت إلى تسوية مع "بوينغ"، تلزم الشركة بدفع 51 مليون دولار لارتكابها 200 انتهاك لقانون تصدير الأسلحة، بما في ذلك نقل بيانات فنية إلى الصين.

وأوضحت الوزارة في بيان، الخميس، أن الشركة ارتكبت هذه الانتهاكات لقانون التصدير "قبل سنوات وكشفت عنها طوعا".

ومن بين تلك الانتهاكات، تصدير "بوينغ" غير المصرح به لمعدات دفاعية، بالإضافة إلى معلومات فنية، إلى موظفين ومقاولين أجانب.

وشمل ذلك "صادرات غير مصرح بها لبيانات فنية" إلى الصين.

وقالت وزارة الخارجية إنه بموجب شروط التسوية "ستدفع بوينغ غرامة مدنية قدرها 51 مليون دولار"، مضيفة أنه سيتم تعليق 24 مليون دولار من العقوبة للسماح للشركة بتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها".

تايوان تعتزم شراء 400 صاروخ أميركي مضاد للسفن لمواجهة تهديدات الصين
تعتزم تايوان شراء حوالي 400 صاروخ من طراز "هاربون" المضاد للسفن، في استكمال لصفقة وافق عليها الكونغرس الأميركي قبل عامين، بهدف تعزيز ترسانتها الدفاعية مع تصاعد التوترات مع الصين، وذلك بحسب ما كشفته مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ".

وسيتوجب على شركة "بوينغ" أيضا تعيين "مسؤول امتثال خاص خارجي" لمدة عامين على الأقل، والموافقة على إجراء تدقيقين خارجيين على الأقل لبرنامج الامتثال الخاص بها.

وقال متحدث باسم "بوينغ" لوكالة فرانس برس: "ملتزمون بتنفيذ تعهداتنا المتعلقة بالضوابط التجارية، ونتطلع إلى العمل مع وزارة الخارجية بموجب الاتفاق المعلن اليوم".

وأضاف أن معظم الانتهاكات البالغ عددها 199 "تسبق التحسينات الكبيرة التي أجريناها على برنامج الامتثال لضوابط التجارة لدينا منذ عام 2020".

وأكد: "نحن ملتزمون بالتحسين المستمر لهذا البرنامج، وتعهدات الامتثال الواردة في هذه الاتفاقية ستساعدنا على تحقيق هذا الهدف".