Trump holds a campaign rally ahead of the Republican caucus in Las Vegas
مؤيدون لترامب في تجمع انتخابي في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا

تشهد ولاية نيفادا، الثلاثاء، سباقا جمهوريا جديدا بين المتنافسين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وسفيرته السابقة، نيلكي هايلي، في محطة مثيرة للجدل، ضمن مشوار نيل ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

ما يميز نيفادا عن باقي الولايات هو أن التصويت على المرشح الجمهوري سيتم عبر آليتين هما الانتخابات التمهيدية، والمؤتمرات الحزبية، فما السبب؟

تشريع بعد فوضى

بعد عقود من عقد المؤتمرات الحزبية قليلة الحضور، والتي أصبحت في بعض الأحيان فوضوية، أصدر مشرعو ولاية نيفادا قانونا، عام 2021، يتطلب إجراء انتخابات تمهيدية عندما يكون هناك أكثر من مرشح واحد في بطاقة الاقتراع. 

وبعد أن أطلق أكثر من 10 مرشحين حملات للترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري لعام 2024، حدد مسؤولو ولاية نيفادا الثلاثاء موعدا لإجراء انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري والديمقراطي.

لكن قانون 2021 كان يعاني من ثغرة كبيرة أدت إلى سيناريو غريب ومربك، تمثل في إجراء انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري، يليها بيومين، مؤتمرات حزبية للجمهوريين، لأن الحزب أصر على ذلك.

ترامب ضغط لاعتماد نتائج المؤتمرات الحزبية بدلا من الانتخابات التمهيدية في نيفادا

وقد أدت الضغوط المكثفة التي مورست على قادة الحزب الجمهوري في نيفادا من قبل ترامب، إلى سيناريو فريد، وربما محير: ستعقد نيفادا هذا الأسبوع انتخابات تمهيدية تديرها الولاية، ومؤتمرات حزبية يديرها الحزب الجمهوري.

ما الفرق؟

بشكل عام، هناك آليتان لاختيار مرشح الحزب، وهما الانتخابات التمهيدية التي تتيح إمكانيات أكثر أمام الناخبين للتصويت، مع خيار الاقتراع البريدي عن بعد.

في المقابل، هناك آلية المؤتمرات الحزبية التي ينظمها الحزب، وتكون المشاركة فيها حضورا فعليا للناخبين، مع حمل بطاقات الهوية في أيديهم، في مكان محدد وفي وقت محدد.
 
ورغم وجود تشريع بتنظيم الانتخابات التمهيدية، إلا أن الحزب الجمهوري في نيفادا، والذي يهيمن عليه ترامب، رفض خلال الحملة الانتخابية، التقويم الجديد للانتخابات التمهيدية، وحافظ على تنظيم مؤتمرات حزبية بعد يومين.

وكان الحزب الجمهوري في نيفادا واضحا في هذه النقطة حين أعلن أنه سيمنح مندوبيه البالغ عددهم 26 لمن يفوز في المؤتمرات الحزبية، التي يتنافس فيها ترامب ضد المرشح الجمهوري، ريان بينكلي، غير المعروف، مع غياب اسم هايلي في هذا التجمع.

عملية مزدوجة 

المشهد المربك في نيفادا يتلخص في أن هايلي ستشارك وحدها في الانتخابات التمهيدية، وسيظهر اسمها على ورقة الاقتراع مع غياب اسم منافسها ترامب.

على العكس من ذلك، اسم ترامب يظهر في المؤتمرات الحزبية في الولاية، وتغيب هايلي عنها، لأنها لا تشارك أساسا فيها معتبرة أن ترامب استمال المؤتمرات لصالحه بطرق بعيدة عن التنافس المفتوح. 

تشارك نيكي هايلي فقط فق الانتخابات التمهيدية في نيفادا واسمها غير مدرج في المؤتمرات الحزبية بالولاية

وجاء النظام المزدوج بعد أن نجح ترامب في استمالة قادة الحزب الجمهوري في نيفادا، الذين أعلنوا في أغسطس أنهم سيتجاهلون بشكل أساسي الانتخابات التمهيدية التي تديرها الولاية، وعقد المؤتمرات الحزبية، مع قواعد مصممة على ما يبدو لصالح ترامب.

وتقول صحيفة واشنطن بوست إن من الطبيعي أن يختار ترامب خوض السباق عبر المؤتمرات الحزبية، فيما اختارت هيلي منذ فترة طويلة الترشح عبر الانتخابات التمهيدية، كما فعل العديد من المرشحين الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك نائب الرئيس السابق، مايك بنس، والسناتور، تيم سكوت، (الجمهوري عن ولاية ساوث كارولاينا)، قبل أن ينهوا حملاتهم.

وتشير الصحيفة إلى أن من المؤكد أن ترامب سيكتسح المؤتمرات الحزبية.

لماذا يفضل ترامب المؤتمرات الحزبية؟

السبب في أن ترامب يضغط باتجاه عقد المؤتمرات الحزبية أنه ركز في السنوات الماضية بدعم من أنصاره على ربط إمكانية التصويت عبر البريد، والمسموح بها في الانتخابات المتهيدية بعمليات الغش. كما أن ترامب يعرف جيدا أن نتائج المجالس الحزبية تميل لصالحه.

وفي 2016، فاز ترامب في المؤتمرات الحزبية بولاية نيفادا بنحو 46 بالمئة من الأصوات، متفوقا بفارق كبير على أقرب منافسيه، السيناتور، ماركو روبيو، (جمهوري عن فلوريدا)، وتيد كروز، (جمهوري عن تكساس).

وفوز هيلي في الانتخابات التمهيدية ليس مضمونا بالضرورة، لأنه في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في نيفادا، يكون لدى الناخبين خيار عدم تفضيل "أي من هؤلاء المرشحين". 

ويشجع الحزب الجمهوري في نيفادا الناس على الإدلاء بمثل هذا التصويت لإضعاف أي زخم محتمل لهايلي.

وبالنسبة لهايلي، فإن منح المجالس الانتخابية ميزة تحديد من سيحظى بدعم مندوبي الحزب الـ26، يعني أنها ستكون بعيدة عن تحقيق أي إنحاز، وبالتالي بات واضحا أن ترامب سيكسب هذا الدعم، الأمر الذي أدى إلى اتهامه بتحريف القواعد لصالحه.

وكانت هايلي صرحت الشهر الماضي، بأنه "تم حجز المجالس الحزبية، وشراؤها ودفع ثمنها منذ فترة طويلة"، مضيفة "لكننا سنركز على الولايات المنصفة".

تتهم هايلي ترامب بالهيمنة على المؤتمرات الحزبية لاستمالة النتائج لصالحه

ونقلت صحيفة "لاس فيغاس ريفيو" عن، تشارلز فروت، المؤيد لهايلي، قوله "ليس هناك أي معنى للمشاركة في المجالس الحزبية. لا أستطيع التصويت لمرشحتي".
 
وأضاف أنهم "يحرمونني من حقي في التصويت. وهذا يحدث في الحزب الجمهوري الذي أنتمي إليه. أنا غير سعيد".

ويؤكد الخبير السياسي في جامعة نيفادا في لاس فيغاس، دانييل لي، فعالية الحسابات السياسية لترامب، في الاعتماد على المجالس الحزبية.

ويقول لوكالة فرانس برس إن "المشاركين في المجالس الحزبية يتميزون بحماسهم، فهم نشطاء متحمسون حقا ومعبئون لصالح مرشحهم، كما أنهم مستعدون للتضحية بوقتهم من أجل الذهاب للتصويت في صالة للألعاب الرياضية ذات رائحة كريهة. هؤلاء هم مؤيدو ترامب النموذجيون".

ويتفجر هذا  الجدل في نيفادا في وقت يتركز فيه قدر كبير من الاهتمام السياسي على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي ستجري في ولاية ساوث كارولاينا في 24 فبراير، حيث تأمل هايلي في تقليص تقدم ترامب.

بايدن وترامب

في هذه الأثناء، تنظم انتخابات تمهيدية للحزب الديموقراطي أيضا، الثلاثاء، ولكن من دون أي عنصر تشويق، حيث يتنافس الرئيس، جو بايدن مع، ماريان ويليامسون، ودين فيليبس، اللذين من المرجح أن يجمعا عددا قليلا من الأصوات. 

ومع ذلك، قد يتسلط الضوء مجددا على نيفادا، حيث من المحتمل أن تشهد منافسة بين الرئيس الديموقراطي، بايدن وسلفه الجمهوري ترامب. وكان بايدن قد فاز في هذه الولاية المحورية بفارق ضئيل في العام 2020.

وبعد مرور أربع سنوات، تبدو التوقعات أكثر تعقيدا بالنسبة لبايدن، في ظل تراجع معدلات الثقة المحلية إلى النصف، بينما تظهر استطلاعات الرأي أنه يخسر الأصوات بين الناخبين من ذوي الأصول اللاتينية، وهو أمر بالغ الأهمية وله تأثيره في الانتخابات.

الجامعات الأميركية

قبل عقود، كانت جامعة ميشيغان، شأن العديد من الجامعات الأميركية المرموقة، توفر تعليما عالي الجودة لشريحة طلابية معظمها من المولودين في الولايات المتحدة. قلّة فقط كانوا يأتون من أماكن بعيدة للعيش في بلدة آن آربر الجامعية—فمعظم الزوّار كانوا يقودون سياراتهم من المناطق القريبة لحضور مباريات كرة القدم الجامعية. وحتى أولئك الذين جاؤوا من أماكن أبعد، كانوا غالبا طلابا أميركيين من ولايات أخرى.

اليوم، أصبحت هذه البلدة الجامعية، التي كانت يوما ما ريفية، كأنها حاضنة اجتماع للأمم المتحدة. فالتجول في الحرم الجامعي يكشف أن قسماً كبيراً من الطلاب لم يأتوا من مناطق مجاورة، بل من بلدان تقع على الجانب الآخر من الكرة الأرضية. وأثناء تجوالك، يمكنك سماع لغات متعددة، من الصينية، والإسبانية، والكورية، والعربية، وبالطبع الإنكليزية، التي غالبا ما تُنطق بلكنة تشي بأن المتحدثين لم يولدوا في أميركا.

هذا هو الوجه الجديد للأكاديمية الأميركية—عقول شابة طموحة وعلماء مخضرمون من جميع أنحاء العالم، يوحدهم شغف مشترك بالبحث العلمي.

مع ذلك، يخشى البعض، اليوم، من أن الغموض وعدم اليقين باتا يلقيان ظلالا على مستقبل الطلاب الدوليين والبحث العلمي عموما. ومع ورود تقارير عن "قمع" لاحتجاجات في الحرم الجامعي، وخفض للمنح الخاصة بالمعاهد البحثية، والتغيرات في سياسات الهجرة، يبرز سؤال ملح: هل ستظل أميركا رائدة في مجال التعليم العالي على المستوى العالمي؟

لكن هناك من يعتقد أن لا ضرورة للمبالغة في التشاؤم. 

يقول الاقتصادي، دون غرايمز، في حديث مع قناة "الحرة" إن "الحكايات عن أفراد من الطلاب يواجهون صعوبات هي حقيقية، لكنها تمثل جزءاً ضئيلاً جداً من بين أكثر من مليون طالب أجنبي في البلاد. كثيرا ما لا تتطابق التصورات مع الواقع الأوسع".


خلفية

قبل تصاعد الجدل الحالي بشأن الجامعات، كانت المؤسسات الأميركية التعليمية تعاني بالفعل—ليس بسبب تغيّرات سياسية أو اقتصادية بشكل رئيسي، بل بسبب العامل الديموغرافي، حيث انخفض عدد السكان في سنّ الدراسة الجامعية في الولايات المتحدة.

ومنذ عودة دونالد ترامب إلى السلطة، أصبحت الجامعات في دائرة الضوء: من النقاشات حول مبادرات التنوع والعدالة والشمول (DEI)، واتهامات لأعضاء هيئة التدريس بالتحيز "الليبرالي"، إلى ادعاءات بمعاداة السامية بين المتظاهرين من الطلاب.

في المقابل، اتخذ ترامب خطوات للضغط على المؤسسات التي يعتبرها نخبوية—وخاصة جامعات الـ Ivy League—من خلال التهديد بقطع ما مجموعه 5.2 مليار دولار من التمويل الفيدرالي. وفي الوقت ذاته، واجهت وكالات رئيسية مرتبطة بالبحث العلمي، مثل المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) والمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، تخفيضات في الميزانية تحت إشراف وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، مع اقتطاعات قد تؤثر حتى على الدرجات العلمية المصنفة "آمنة" مثل تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وبالإضافة إلى هذه التوترات، تم إلغاء منح التأشيرات لبعض الطلاب الدوليين، ووجّه بعض المسؤولين في الجامعات طلابهم بعدم السفر خارج الولايات المتحدة خلال عطلة الصيف.


في المقابل، تؤكد إدارة ترامب أن إجراءات إلغاء التأشيرات تستهدف الدوليين الذين "ينتهكون قوانيننا" والطلاب الدوليين الذين "يسيئون استخدام ضيافتنا".

ويشير مراقبون إلى أن هذه الإجراءات جاءت إلى حدّ كبير كردّ فعل على مشاركة العديد من الطلاب الدوليين في احتجاجات عنيفة مؤيدة للفلسطينيينو وانتماءاتهم المزعومة لجماعات متطرفة.

وبينما تراجعت إدارة ترامب عن إلغاء العديد من تأشيرات الطلاب، أثارت حالة عدم اليقين هذه قلقاً في الأوساط الجامعية من احتمال انخفاض أعداد الطلاب الدوليين. 

وأظهر استطلاع أجرته منظمة IDP Education، المتخصصة في توجيه الطلاب الدوليين، أن عددا ضئيلا فقط من الطلاب الدوليين ما زالوا يحتفظون برؤية إيجابية تجاه الولايات المتحدة.

"كنت أتمنى لو أستطيع أن أكون أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل،" قال ويليام بروستين، نائب الرئيس السابق للاستراتيجية العالمية والشؤون الدولية في جامعة وست فرجينيا، "الحقيقة هي، يبدو أن هناك مزيدا من الغيوم الداكنة في الأفق أمام الطلاب الدوليين".


ما مدى أهمية الطلاب الدوليين لقطاع التعليم الأميركي؟

يلعب الطلاب الدوليون دوراً رئيسياً في دعم قطاع التعليم العالي الأميركي. ففي عام 2023، استقبلت الولايات المتحدة 1.1 مليون طالب الدوليين، وهو ما يمثل نحو سدس جميع الطلاب الدوليين حول العالم. بالمقابل، في عام 2024، التحق 19.1 مليون طالب أميركي بجامعات محلية، في حين اختار 280,716 طالباً فقط الدراسة في الخارج ـ أي ما يعادل 1% فقط من مجموع الطلاب الأميركيين.

"عادة ما يدفع الطلاب الدوليون أعلى معدلات الرسوم الدراسية ولا يتلقون مساعدات مالية من الولاية أو الحكومة الفيدرالية، ما يجعلهم جذابين من الناحية المالية للجامعات،" قال دونالد غرايمز، "كما يساهمون بشكل كبير في الاقتصادات المحلية، لا سيما في البلدات الجامعية التي تميل إلى أن تكون أكثر ازدهارا بسبب ارتفاع نسبة الخريجين فيها".

ويضيف: "في آن آربر، يشكل الطلاب الدوليون نحو 20% من إجمالي المسجلين. إنهم عنصر حيوي في مجتمعنا الأكاديمي".

وبعد التخرج، يبقى العديد من الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة للعمل في مجالات متخصصة تستفيد من مهاراتهم. ووفقا لغرايمز  "توفر الجامعات ما نسميه ‘وظائف جيدة’، ذات رواتب مجزية، ومزايا، وتساهم في إنشاء صناعات فرعية. سواء كانت شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية أو مقاهٍ محلية تعتمد على حركة الطلاب، فإن الجامعة تُعد محركا اقتصاديا".

وحذّر من أن تخفيض تمويل المؤسسات البحثية لن يضر المختبرات الأكاديمية فحسب. "الأمر لا يقتصر على العلماء. سترى التأثير في التصنيع، والخدمات، وحتى في قطاع العقارات. فقدان جامعة يشبه فقدان مصنع في القرن العشرين—إنه يضرب الاقتصاد المحلي في الصميم".

علاوة على ذلك، فإن الاستثمار في الطلاب الدوليين يعود بفوائد كبيرة أخرى، وفقا لغرايمز. 

"أولا، يدفع الطلاب الدوليون عادة رسوم الدراسة بالكامل، ما يسهم في تحمل تكلفة تعليم الطلاب المحليين. وثانيا، لأن اطلاب الدوليين تلقوا تعليمهم الأساسي خارج أميركا، فإن ذلك يعني أن تكلفة تعليمهم حتى هذه المرحلة قد تحملها نظام تعليمي في بلد آخر".

هذه الفرصة الاقتصادية أصبحت مربحة جدا لدرجة أن مؤسسات مثل جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين حصلت على بوليصة تأمين تغطي خسارة محتملة تصل إلى 60 مليون دولار من إيرادات الرسوم الدراسية، في حال حصول انخفاض كبير في عدد الطلاب الصينيين.


هل القلق مبرر؟

يحذر محللون من احتمال انهيار نظام التعليم العالي الأميركي، وحصول نزيف أدمغة وشيك، بينما يعتقد آخرون أن العائلات حول العالم ما زالت حريصة على إرسال أبنائها إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعاتها.

وأطلقت دول مثل فرنسا، وبلجيكا، وهولندا مبادرات تهدف إلى جذب الباحثين الأميركيين. وقال يان دانكيرت، وهو بروفيسور في جامعة (Vrije Universiteit Brussel) عزمه اجتذاب المواهب الأميركية للعمل في جامعة بروكسل.

في الوقت ذاته، لاحظ خبراء جامعات في الولايات المتحدة توجها بين العائلات القلقة نحو إرسال أبنائها للدراسة في الخارج.

وقال حفيظ لكهاني، مؤسس ورئيس شركة Lakhani Coaching في نيويورك إن "هناك الكثير من عدم اليقين، وعدم اليقين لا يناسب التخطيط طويل المدى".

بالإضافة إلى ذلك، ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال الوجهة الأكثر تفضيلا في العالم للطلاب الدوليين، بدأت دول أخرى  تقترب من منافستها في هذا المجال. فمنذ سنوات، أصبحت كندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وألمانيا وجهات جاذبة للطلاب الدوليين.

على سبيل المثال، في 2010، استقبلت الولايات المتحدة 723,277 طالباً دولياً مقارنة بـ 225,260 في كندا. أما في 2023، فقد استقبلت الولايات المتحدة 1.1 مليون طالب، مقابل مليون طالب في كندا.

ومع ذلك، يرى كريستوفر ريم، الرئيس التنفيذي لشركة Command Education للاستشارات الجامعية، أن هناك، لا تزال، مساحة واسعة للتفاؤل.

"رغم التغيرات العالمية، لا تزال العائلات المتعلمة والثرية حريصة على إرسال أبنائها إلى الولايات المتحدة للحصول على تعليم جامعي. لا يزالون يرون أن أميركا موطن لأفضل الجامعات في العالم".