وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس
الجمهوريون يسعون إلى عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة جو بايدن

فشل الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، في إحالة وزير الهجرة، أليخاندرو مايوركاس، إلى المحاكمة تمهيدا لعزله بتهمة التستبب في أزمة هجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وخلال تصويت أجراه المجلس، نجا الوزير بفارق ضئيل جدا من إحالته إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ تمهيدا لعزله، وذلك بعد أن دافع عنه النواب الديمقراطيون متهمين خصومهم الجمهوريين باستخدام مايوركاس كبش محرقة في خضم الحملة الانتخابية.

وقالت وكالة أسوشييتدبرس إن "انشقاقات بين الجمهوريين" خالت دون عزل الوزير.

وقالت شبكة إن إن إن ثلاثة جمهوريين هم النائب عن كولورادو، كين باك، والنائب عن ولاية ويسكونسن، مايك غالاغر، والنائب عن كاليفورنيا، توم مكلينتوك، انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت ضد قرار عزل مايوركاس.

وأعلن مجلس النواب تأجيل التصويت على عزل مايوركاس، وتقرر منح خمسة أيام إضافية لمراجعة الملاحظات وإضافة أخرى حول سلوك وإدارة الوزير في ما يتعلق بكيفية إدارته لأزمة الحدود المتفاقمة.

ويسعى الجمهوريون إلى عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة، جو بايدن، بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، حيث يتهمونه بـ"الكذب على الكونغرس، بادعائه أن الحدود مع المكسيك آمنة ومضبوطة"، حسبما أفاد مراسل الحرة.

وفي المقابل، يعتبر الديمقراطيون أن التصويت على عزل وزير الأمن الداخلي "زائف وانتقام سياسي"، وفي حال نجاح الجمهوريين، سيكون مايوركاس أول وزير يتم عزله منذ وزير الحرب، وليام بيلكناب في عام 1876.

ولكن الأمر يتطلب تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب تهمة ارتكاب "جرائم وجنح كبيرة"، مما سيحيله للمحاكمة في مجلس الشيوخ حيث ينبغي أن يصوت ثلثا الأعضاء لصالح الإدانة لعزله من منصبه.

من جانب آخر، فتح مجلس النواب الأميركي النقاش بصورة مستمرة للقانون الذي اقترحه رئيس المجلس، مايك جونسون، والقاضي بتقديم مساعدة أمنية عاجلة لإسرائيل بأكثر من 17 مليار دولار ضمن قانون منفصل تماما عن مشروع القانون الذي اتفق بشأنه أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين والرئيس بايدن والذي ينص على تقديم تمويلات عاجلة لمعالجة أزمة الهجرة والحدود مع المكسيك، ودعم أوكرانيا في مواجهة روسيا وتقديم مساعدة لإسرائيل في مواجهة حماس ودعم أمن تايوان في مواجهة الصين.

وهو المشروع الذي سيُشرع في التصويت عليه الأربعاء في مجلس الشيوخ.

حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت
حاكم ولاية تكساس وقع على قانون حماية الأطفال على الإنترنت العام الماضي

يدرس المشرعون في ولاية تكساس الأميركية فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين في إطار العمل الحكومي على معالجة الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين، بما في ذلك تجريم التنمر الإلكتروني ومنع المنصات الإلكترونية من جمع بيانات القُصّر.

وقد طرح المشرعون عدة مبادرات للدورة التشريعية المقبلة لمعالجة هذه المسألة. ومن بين هذه المبادرات مشروع قانون قدمه النائب جاريد باترسون، جمهوري من فريسكو، والذي من شأنه أن يطلب التحقق من السن لحسابات الشبكات الاجتماعية الجديدة ومنع القاصرين من إنشاء حسابات.

وفي العام الماضي، وقع حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على قانون حماية الأطفال على الإنترنت والذي يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار ومنح الآباء مزيدًا من السيطرة على نشاط أطفالهم على الإنترنت.