من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضيتين رئيسيتين من شأنهما حسم مصير ترشيح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
البت في هاتين القضيتين قد يغير وضع ترامب باعتباره المرشح الجمهوري الأوفر حظا لمنافسة الرئيس الأميركي جو بايدن في سباق الرئاسة.
وتنطوي الحالتان على قوانين مفتوحة تتضمن تفسيرات متعددة تجعل من الصعب التنبؤ بها وما الذي سيكون عليه شكل الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا.
أهلية ترامب للرئاسة
في ديسمبر الماضي منعت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021.
طعن ترامب في الحكم، ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، الخميس، إلى المرافعات الشفهية في القضية.
استندت المحكمة العليا في كولورادو في قرارها لبند في الدستور يحظر على المسؤولين الذين شاركوا في أي "تمرد" تولي مناصبهم.
وقالت المحكمة إنه بموجب هذا البند، فإن المادة 3 من التعديل الرابع عشر، يصنف أحداث الكابيتول بمثابة التمرد، وأن ترامب شارك فيه كما أن المادة 3 تنطبق على الرئاسة.
وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وينبغي على المحكمة العليا الآن الإجابة على سؤال جدلي هو: هل تنطبق هذه المادة على الرئيس السابق؟
ومع ذلك يرى خبراء قانونيون أن المادة الثالثة تتحدث عن تولي المنصب، وليس الترشح له، مما يترك المجال أمام أنصار ترامب للقول بأن حكم محكمة كولورادو كان سابقا لأوانه وأن البت في قضية الأهلية من هذا المنطلق تتبع سلطة الكونغرس الذي يمكنه رفع أهلية الفائز في الانتخابات قبل بدء فترة ولايته الرئاسية.
وخصص محامو ترامب معظم الدفوع المكتوبة النهائية لقضية تبدو ثانوية، إذ إنهم يسعون جاهدين لإثبات أن رئاسة الولايات المتحدة ليست إحدى الوظائف التي تشملها المادة 14 من الدستور.
ويؤكد محامو ترامب أن تلك الأحداث لم تشكّل تمردا وأن موكلهم لم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال.
الحصانة من الملاحقة القضائية
يؤكد الرئيس السابق أنه يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على الإجراءات التي اتخذها أثناء وجوده في منصبه، بما في ذلك التهم الموجهة إليه بالتخطيط لإلغاء انتخابات 2020.
رفضت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا، الثلاثاء، طلب ترامب بعدم محاكمته.
وقالت اللجنة بالإجماع في حيثيات قرارها إن "من غير المقبول أن يضع المكتب الرئاسي شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت".
وخلصت المحكمة إلى أن "الحصانة التنفيذية" التي ربما كانت تحمي ترامب من التهم الجنائية في أثناء توليه منصب الرئيس "لم تعد تحميه من الملاحقة القضائية".
ستظل القضية عالقة حتى يوم الاثنين المقبل على الأقل لمنح ترامب فرصة للاستئناف أمام المحكمة العليا.
ما يقوله القانون والدستور نفسه لا يتناول صراحة وجود أو نطاق أي حصانة رئاسية من هذا القبيل.
بعد أن يتم عزل المسؤولين من قبل مجلس النواب، تتم محاكمتهم في مجلس الشيوخ، بأغلبية الثلثين المطلوبة للإدانة.
في فبراير من عام 2021 صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 57 مقابل 43 لصالح براءة ترامب من هذه التهمة، وهو ما يقل بعشرة أصوات عن العدد المطلوب للإدانة.
تنص المادة الدستورية الخاصة بهذه القضية على أن "الطرف المدان" في مجلس الشيوخ لا يزال من الممكن أن يواجه محاكمة جنائية.
لكن محامي ترامب يقولون إن الإدانة في مجلس الشيوخ يجب أن تحدث قبل الملاحقة الجنائية لأي سلوك رسمي وتحججوا كذلك بأن "الرئيس الذي برأه مجلس الشيوخ لا يمكن مقاضاته على السلوك الذي تمت تبرئته".
