التأخر في أي من المجلسين سيؤدي إلى إغلاق موقت لإدارات ومرافق عامة عدة
الجمهوريون يصوتون ضد رصد مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل. أرشيفية

لم يتوصل أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، إلى اتفاق ينص على رصد أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل وعلى إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة، رغم أشهر من المفاوضات الشاقة بشأنه.

وبضغط من الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي دعا إلى مقاطعة مشروع القانون، صوت الأعضاء الجمهوريون ضد رصد مساعدات جديدة لأوكرانيا وإسرائيل.

وكان يتعين على مجلس الشيوخ أن يصوت لاحقا على نص آخر نتائجه أيضا غير مؤكدة. وهو مشروع القانون الأول نفسه ولكن من دون إصلاح الهجرة.

وتعجز الولايات المتحدة، الداعم العسكري الرئيسي لأوكرانيا بأكثر من 110 مليارات دولار سبق أن وافق عليها الكونغرس، منذ أشهر عن إرسال أموال جديدة إلى كييف.

وأعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جايك سوليفان، الأربعاء خلال زيارته لمقر حلف شمال الاطلسي "الناتو"، أن الولايات المتحدة "تستطيع وستواصل" تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، في بروكسل: "لا بديل من التزام الولايات المتحدة تقديم مستوى من الموارد يتيح لأوكرانيا أن تمتلك المدفعية وأنظمة دفاع جوي وقدرات أخرى تحتاج اليها".

من جهته، اعتبر ستولتنبرغ أن "توافق (الكونغرس الأميركي) على مواصلة دعم أوكرانيا في مستقبل قريب" هو أمر "أساسي".

وقال ستولتنبرغ إن دعم أوكرانيا "ليس عملا خيريا، بل يتصل بأمننا"، مضيفا أن "انتصارا روسيّا سيضعفنا ولن يشجع موسكو فحسب، بل أيضا الصين وإيران وكوريا الشمالية".

علمي أميركا والصين
الصين الصين تنفي بشكل روتيني مزاعم القرصنة

اخترق هجوم إلكتروني مرتبط بالحكومة الصينية شبكات مجموعة من مزودي الاتصالات والإنترنت في الولايات المتحدة، مما يثير مخاوف من وصول القراصنة إلى المعلومات من الأنظمة التي تستخدمها الحكومة الفيدرالية لطلبات التنصت المصرح بها من القضاء.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المتسللين ربما احتفظوا بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية للشبكة المستخدمة للتعاون مع الطلبات الأميركية القانونية للوصول إلى بيانات الاتصالات، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وهو ما يرقى إلى خطر كبير على الأمن القومي.

وقالوا إن المهاجمين تمكنوا أيضا من الوصول إلى شرائح أخرى من حركة الإنترنت الأكثر عمومية.

وقالت المصادر إن "Verizon Communications" و "AT&T" و "Lumen Technologies" هي من بين الشركات التي تم اختراق شبكاتها بسبب التسلل المكتشف مؤخرا.

ويعتبر هذا الاختراق الواسع النطاق خرقا أمنيا كارثيا محتملا، وقد نفذته مجموعة قرصنة صينية متطورة أطلق عليها اسم "سولت تايفون". يبدو أنه موجه نحو جمع المعلومات الاستخباراتية، على حد قول مصادر الصحيفة.

ورفض المتحدثون باسم هذه الشركات التعليق على تقرير الصحيفة. 

ويطلب من الشركات عموما الكشف عن الاختراقات الإلكترونية لمنظمي الأوراق المالية في غضون فترة زمنية قصيرة، ولكن في حالات نادرة، يمكن للسلطات الفيدرالية منحها إعفاء من القيام بذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وتستخدم نظم المراقبة بهذه الشركات للتعاون مع طلبات الحصول على معلومات محلية تتعلق بالتحقيقات الجنائية وتحقيقات الأمن القومي.

 وبموجب القانون الفيدرالي، يجب على شركات الاتصالات السماح للسلطات باعتراض المعلومات الإلكترونية بموجب أمر من المحكمة. 

ولا يمكن تحديد ما إذا كانت الأنظمة التي تدعم مراقبة الاستخبارات الأجنبية معرضة للخطر أيضا في الاختراق.

و تم اكتشاف الهجوم وأهميته في الأسابيع الأخيرة ولا يزال قيد التحقيق من قبل الحكومة الأميركية ومحللي الأمن في القطاع الخاص. 

وقالت المصادر إن المحققين ما زالوا يعملون على تأكيد مدى اتساع نطاق الهجوم ودرجة البيانات التي تسلل لها القراصنة.

يبدو أن المتسللين استهدفوا البيانات على الإنترنت من مزودي خدمة الإنترنت الذين يعتبرون الشركات الكبيرة والصغيرة، وملايين الأميركيين، عملاء لهم. 

كما هناك مؤشرات على أن حملة القرصنة استهدفت عددا صغيرا من مقدمي الخدمات خارج الولايات المتحدة.

وقال شخص مطلع على الهجوم للصحيفة إن الحكومة الأميركية تعتبر عمليات التسلل مثيرة للقلق.

وحذر مسؤولون أميركيون كبار لسنوات من الآثار الاقتصادية والأمنية الوطنية لعمليات التجسس متعددة الجوانب في الصين، والتي يمكن أن تتخذ شكل تجسس بشري واستثمارات تجارية وعمليات قرصنة عالية القوة.

وفي الآونة الأخيرة، شعر المسؤولون بالقلق من الجهود التي يبذلها ضباط المخابرات الصينية للتغلغل في شبكات البنية التحتية الحيوية الأميركية الضعيفة، مثل مرافق معالجة المياه ومحطات الطاقة والمطارات. 

ويقولون إن الجهود تبدو محاولة من قبل المتسللين للإعداد لتنشيط الهجمات الإلكترونية التخريبية في حالة نشوب صراع كبير مع الولايات المتحدة.

وتنفي الصين بشكل روتيني مزاعم الحكومات الغربية وشركات التكنولوجيا بأنها تعتمد على قراصنة لاختراق شبكات الكمبيوتر الحكومية والتجارية الأجنبية.

وقال ليو بنجيو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن في بيان "الصين تعارض وتكافح بشدة الهجمات الإلكترونية والسرقة الإلكترونية بجميع أشكالها".