رحب مشرعون أميركيون، الجمعة، بتوجيه جديد أصدره الرئيس، جو بايدن، بدا وأنه يخفف الانقسام بين الديمقراطيين بشأن حزمة المساعدات لإسرائيل التي يجري العمل على إقرارها في الكونغرس.

ويدعو التوجيه الجديد إلى قطع المساعدات العسكرية للدول التي تخرق الحماية الدولية للمدنيين، بحسب ما ذكرته أسوشيتد برس. 

وبالنسبة لبايدن، فإن الالتزام بشروط المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل وغيرها من الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين سيساعده على حشد الدعم بين الديمقراطيين من يسار الوسط  في مجلس الشيوخ من أجل تمرير حزمة المساعدات التي اقترحها والتي تبلغ قيمتها 95 مليار دولار، وهي تهدف في المقام الأول إلى تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا وإسرائيل في حربها على حماس في غزة.

ووصف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، الجمعة، توجيهات بايدن، التي تهدف إلى توفير الشمولية والرقابة والمواعيد النهائية للجهود الرامية نحو ضمان عدم استخدام الحكومات الأجنبية للمساعدات العسكرية الأميركية ضد المدنيين،  بأنها "تاريخية"، وفق تقرير الوكالة.

وقالت السيناتورة إليزابيث وورين من ولاية ماساتشوستس، إن هذا تغيير جذري "فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المساعدات العسكرية الأميركية وتأثيرها على المدنيين". 

وتحدثت وورين في مؤتمر صحفي في الكابيتول مع ديمقراطيين آخرين تفاوضوا مع البيت الأبيض لمدة شهرين حول هذه المسألة، في جهد قاده السيناتور عن ولاية ماريلاند، كريس فان هولن.

وقال المدافعون عن حقوق الإنسان إن التحدي أمام التوجيه الجديد سيكون هو ذاته الذي واجهته جميع الجهود السابقة لحجب الأسلحة والتمويل الأميركي عن منتهكي حقوق الإنسان: فيما لو كانت الإدارات الأميركية ستفرض بالفعل شروط حقوق الإنسان ضد الحلفاء والشركاء المهمين استراتيجيا.

وقال كينيث روث، الرئيس السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش والأستاذ الزائر في كلية برينستون للشؤون العامة والدولية، لأسوشيتد برس إن "المسألة لم تكن قط بالمعرفة"، أي بمعرفة إن كانت المساعدات العسكرية الأميركية تستخدم بانتهاك القانون الدولي "بقدر ما كانت تتعلق بالإنفاذ"، أي بتنفيذ الشروط الأميركية.

ويأتي التوجيه الجديد من بايدن، والذي يعرف رسميا باسم "المذكرة الرئاسية"، وتتمتع تلك القوانين بقوة القانون، على الرغم من أن الرؤساء المتعاقبين يمكنهم إسقاطها.

ماذا يشمل التوجيه الجديد؟ 

الأمر الذي أصدره بايدن له تأثير فوري، وفق تعبير أسوشيتد برس، ويمنح وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، 45 يوما للحصول على “ضمانات مكتوبة موثوقة ويمكن الاعتماد عليها" من المستفيدين الأجانب من المساعدات العسكرية الأميركية الذين يخوضون صراعات على أرض الواقع، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا، بأنهم يستخدمون المساعدة العسكرية الأميركية بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي. وقانون حقوق الإنسان والمعايير الأخرى.

والحكومات الأجنبية التي تفشل في تقديم هذه الضمانات في الوقت المحدد ستتوقف مساعداتها العسكرية مؤقتا. 

ولدى الإدارات أيضا خيار تعليق المساعدة العسكرية الأميركية إذا رأت أن حكومة أجنبية لا تمتثل حقا للقانون الإنساني وحماية المدنيين، حتى لو ادعت بالتزامها بذلك.

وتشمل المتطلبات الأخرى تقارير منتظمة من الإدارة بشأن الامتثال بالشروط مستقبلا، ويشمل ذلك الدول التي لا تخوض حربا قائمة حاليا.

يُستثنى من ذلك توريد أنظمة الدفاع الجوي وبعض المعدات الدفاعية الأخرى. 

وبينما يقول المؤيدون إن اللغة الصارمة للمذكرة الرئاسية ستحد من قدرة الإدارات الرئاسية على التهرب منها، تقول أسوشيتد برس إن المذكرة تسمح للإدارات بالتنازل عن المتطلبات في "ظروف نادرة وغير عادية".

وتشير الوكالة إلى أن إدارة بايدن أحبطت بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة من خلال إعلان حالة طوارئ للأمن القومي لتسريع المساعدات العسكرية لإسرائيل، متجنبة العملية المعتادة بإخطار الكونغرس.

وقالت الوكالة إن الإدارة الأميركية مارست "بهدوء ضغوطا" ضد التحركات التي قام بها السيناتور المستقل، بيرني ساندرز، وآخرون لربط شروط المساعدات العسكرية لإسرائيل بالتشريع المخصص لذلك الدعم، وذلك بهدف الضغط على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين.

وقتل ما يقرب من 28 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال، منذ شنت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة. وجاء ذلك في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر التي نفذتها حماس وأسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل.

وتقول الوكالة إنه لا يبدو أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد تراجعت بشكل كبير عن الغارات الجوية اليومية التي تودي بحياة المدنيين على الرغم من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، أهم حليف لها وداعم عسكري لها. 

وقالت إن الولايات المتحدة تشعر أيضا بالإحباط إزاء القيود التي تفرضها إسرائيل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووجه بايدن هذا الأسبوع بعضا من أقوى انتقاداته للعمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في غزة، ووصفها بأنها "مبالغ فيها".

وشددت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، الجمعة، على أن الإدارة "لا تفرض معايير جديدة للمساعدات العسكرية" في المذكرة الرئاسية، مشيرة إلى أن ذلك تم من أجل تحسين الشفافية.

وأضافت أنه تم إطلاع المسؤولين الإسرائيليين على المذكرة قبل نشرها.

وقالت جان بيير: "لقد أكدوا مجددا استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات".

قوانين أخرى

ولدى الولايات المتحدة بالفعل قوانين بهذا الشأن، بما في ذلك قانون المساعدات الخارجية (Foreign Assistance Act) وقانون ليهي (Leahy Law) تهدف إلى منع المساعدة الأمنية للحكومات التي ترتكب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان. .

وقال روث: "إذا كانت الإدارة غير مبالية إلى هذا الحد بالقانون الحالي، فليس من الواضح ما الفرق الذي ستحدثه مجموعة جديدة من التقارير".

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون، الجمعة، أنهم سيواصلون العمل لتعزيز النظام الجديد المنصوص عليه في التوجيه الرئاسي.

ويتضمن ذلك السعي للحصول على تمويل للرقابة الحكومية الإضافية وتدوينها في تشريعات بحيث يصعب على الرؤساء المستقبليين التخلص منها.

وقال فان هولن: "هذا أمر عظيم للغاية.. وسوف يمنح الرئيس بايدن والولايات المتحدة المزيد من الأدوات والمزيد من النفوذ... لضمان امتثال المساعدة العسكرية الأميركية للقيم الأميركية والمعايير الأميركية".