بايدن أكد أن ذاكرته جيدة
بايدن أكد أن ذاكرته جيدة

أثار نشر تقرير وزارة العدل الأميركية للمحقق الخاص الذي سلط الضوء على ذاكرة الرئيس الأميركي، جو بايدن، جدلا في الأوساط السياسية، بين ما اعتبره دليلا على عدم كفاءة الرئيس لولاية ثانية في البيت الأبيض، وبين من يرى بأنه "مدفوع سياسيا".

تصريحات البيت الأبيض عبرت بغضب إزاء التقرير ونشره، ولكن قرار المدعي العام، ميريك غارلاند "كان نتيجة مفروغ منها، وأي شي أقل من ذلك سيكون أسوأ"، بحسب تقرير نشره موقع بوليتيكو.

التقرير الذي أصدره المدعي العام الخاص هور مؤخرا أعاد إلقاء تسليط الضوء على "الذاكرة الضعيفة" للرئيس الذي يسعى لإعادة انتخابه قبل نهاية العام الحالي.

وبرأ هور الرئيس الديمقراطي من سوء التصرف بالوثائق السرية، إلا أنه قال في تقريره إن بايدن بدا "رجلا مسنا بنوايا حسنة مع ذاكرة ضعيفة"، مضيفا "نظرا إلى تراجع حدة بايدن الذهنية فان أي هيئة محلفين لن تجده في أي حال من الأحوال مذنبا على صعيد هذه الوثائق".

وتم تعيين هور مدعيا عاما لمقاطعة مريلاند، عام 2017، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، قبل أن يعهد إليه ميريك غارلاند وزير العدل في حكومة بايدن التحقيق في قضية الوثائق.

وأشار الموقع إلى "تقرير المستشار الخاص روبرت هور حول سوء تعامل بايدن مع الوثائق السرية" يعتبر "سريا" بموجب قواعد وزارة العدل، ولكن مسؤولين سابقين في وزارة العدل الأميركية أكدوا لبوليتيكو أنه "لم يكن من الممكن الدفاع عن دفن التقرير أو فرض رقابة عليه".

وأشاروا إلى أنه بناء على ما جرى في تحقيقات "سابقة حساسة سياسيا" يخضع هذا الأمر "لحسابات عالية المخاطر"، خاصة وأن تقارير المحققين الخاصين خلال السنوات الأخيرة تم نشرها علنا.

وتابعوا أن وزارة العدل كانت ستتعرض لانتقادات كبيرة من الحزب الجمهوري، رغم إدراك المحقق الخاص لاستخدامه للغة "قاسية" حول ذاكرة بايدن.

المدعي العام السابق، بيل بار، قال عن نشر تقرير هور إن "الأمر يتعلق بالمسلح العامة المقنعة في ذلك الوقت. ويجب على غارلاند الخضوع لذلك".

وأضاف "هل يمكن حقا رسم خط فاصل والقول إنه لن يتم طرح هذا الأمر من دون إثارة المزيد من الشكوك لدى الناس؟ هذا يكاد يكون سيئا مثل تركه. في تلك المرحلة خياراتك محدودة للغاية".

وفي 2019، قرر بار نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الذي رسم صورة "ضارة" لتبني الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب التدخل الروسي في انتخابات 2016، وفق تعبير بوليتيكو.

ولكن قبل نشر تقرير مولر، أثار بار غضب منتقدي ترامب من خلال مشاركة تحليله الخاص للاستنتاجات حينها، وتجنب غارلاند هذا الأمر، إذ قام بنشر وثيقة التقرير بالكامل، من دون التعليق عليها.

وأكد موظفون قدامى في وزارة العدل لبوليتيكو أن غارلاند التزم بنشر جميع تقارير المحققين الخاصين، ولم يطلب البيت الأبيض منهم استثناء نشر تقرير هور أو أي جزء منه.

وانتقد محامو بايدن المحقق هور في رسالة ألحقت بالتقرير، وزعموا أنه "أظهر تحيزا ضد بايدن لأنه عزا نسيانه إلى العمر، بينما اتخذ نبرة أكثر تفهما تجاه الشهود الآخرين الذين نسوا تفاصيل الأحداث منذ سنوات".

انتقد البيت الأبيض، الجمعة ،تقرير هور، ووصفت كاملا هاريس نائبة الرئيس بايدن التقرير بأن "وراءه دوافع سياسية بكل وضوح".

وقالت هاريس عندما سئلت عن التقرير إن "الطريقة التي وصف بها سلوك الرئيس في ذلك التقرير لا يمكن أن تكون مغلوطة أكثر، ومن الواضح أن دوافعها سياسية".

وأضافت هاريس التي كانت مدعية عامة، أن التعليقات حول صحة بايدن العقلية الواردة في التقرير، هي "بلا مسوغ وغير دقيقة وغير مناسبة". 

وانضم إيان سامز المتحدث باسم مكتب المستشار القانوني بالبيت الأبيض إلى كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في غرفة الإفادات الصحفية بالبيت الأبيض لانتقاد تقرير هور وإثارة أسئلة حول دوافعه.

وقالت جان بيير: "لا نعتقد أن ذلك الجزء من التقرير له صلة بالواقع".

وقال سامز: "عندما يكون الاستنتاج الحتمي أن الحقائق والأدلة لا تدعم أي اتهامات، لا يبقى أمامك سوى أن تتساءل لماذا يستهلك هذا التقرير وقتا في توجيه انتقادات بلا مسوغ وغير مناسبة للرئيس؟".

وانتهزت مجموعة متحالفة مع حملة الرئيس الأميركي السابق، ترامب الانتخابية تعليقات هور بشأن ذاكرة بايدن.

وقالت ألكس بفايفر مديرة التواصل في شركة "ميك أميركا غريت أغين" إن "كنت مصابا بالخرف بشكل لا يمكنك معه أن تحاكم، فأنت أيضا مصاب بالخرف بشكل لا يسمح بأن تكون رئيسا".

من جهته، ندد السيناتور الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، جون فيترمان، الذي ستكون الولاية التي يمثلها حاسمة في انتخابات نوفمبر، بعمل نفذه مدع عام "عينه ترامب" من أجل "تشويه" سمعة بايدن. 

ورد بايدن بغضب، في خطاب مفاجئ من البيت الأبيض، الخميس، على التقرير قائلا "ذاكرتي جيدة"، منتقدا المحقق الخاص لادعائه أن بايدن غير قادر حتى على تذكر تاريخ وفاة ابنه بو عام 2015.

محامو بايدن انتقدوا التقرير (أرشيفية)
تقرير يبرئ بايدن من اتهامات قضائية ويشعل مواجهات كلامية
رفض المدعي العام الخاص، روبرت هور، محاكمة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتهم تتعلق بتعامله مع وثائق سرية، لكنه قال في تقرير، صدر الخميس، إن ممارسات بايدن "تشكل مخاطر جسيمة على الأمن القومي"، مضيف أن جزءا من سبب عدم توجيه الاتهام إلى بايدن هو أن الرئيس يمكن أن يصور نفسه على أنه "رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة" وأن ذلك يمكن أن يثير عواطف هيئة المحلفين، وفق ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

وردا على سؤال حول الوضع في قطاع غزة، أشار بايدن إلى "الرئيس المكسيكي السيسي". وهو كان يريد الإشارة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وهي جملة أثارت المزيد من الجدل بشأن ذاكرته.

لكن هذه المداخلة التي أجراها الرئيس على عجل لم تقنع الجميع. وقال النائب الديمقراطي، آدم سميث: "هذه ليست الطريقة للقيام بذلك. لقد كان غاضبا... ولم تسر الأمور على ما يرام".

وفي حديثه، الجمعة، إلى تجمع لأعضاء لوبي السلاح في ولاية بنسلفانيا، قال الرئيس الجمهوري السابق عن خليفته الديمقراطي "لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة".

كما نشر ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" خريطة زائفة للشرق الأوسط، يحل فيها اسم المكسيك محل اسم مصر. وفي أسفل الخريطة، كتبت عبارة "المصدر: جو بايدن".

البنك الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة - صورة تعبيرية.
البنك الفدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة - صورة تعبيرية.

خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع نصف نقطة مئوية بحيث باتت تراوح بين 4,75 و5 في المئة، ويتجه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.

وأوضح المصرف المركزي الأميركي أن "ثقته باتت أكبر" بتراجع التضخم. ولم يتخذ القرار بالإجماع خلال هذا الاجتماع الأخير للاحتياطي قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من نوفمبر المقبل، إذ أيدت الحاكمة، ميشيل باومن، خفضا للفائدة بواقع ربع نقطة فقط.

ومن المرجح أن يكون هذا الخفض بمثابة أنباء سارة للمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، التي تسعى لتسليط الضوء على الإنجازات الاقتصادية للرئيس، جو بايدن، في سباقها ضد المرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب، وفقا لفرانس برس.

ويملك الاحتياطي الفدرالي الاستقلالية في تحديد السياسة النقدية على أساس البيانات الاقتصادية فقط.

ولكن من المرجح أن يكون لقراره تداعيات سياسية، نظرا لأهمية مواضيع مثل التضخم وكلفة المعيشة بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، وفقا لفرانس برس.

وانتقد ترامب مرارا رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، الذي عينه، مشيرا إلى أن قرارات البنك سياسية، وهي اتهامات نفاها البنك المركزي الأميركي بشدة.

استغلال سياسي

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير مطول، أن ترامب وهاريس يسعيان لاستغلال قرار خفض معدل الفائدة سياسيا، حيث أشادت هاريس بالخطوة باعتبارها نعمة لأسر الطبقة المتوسطة، بينما لمح ترامب إلى أن الخفض ربما كان بدوافع سياسية.

وسلطت التصريحات حول قرار البنك الضوء على كيف يمكن للبنك المركزي - المؤسسة المستقلة التي تعهد رئيسها جيروم باول بعدم السماح للضغوط السياسية بالتأثير على صنع القرار - أن يؤثر في السباق الرئاسي لعام 2024 قبل سبعة أسابيع فقط من يوم الانتخابات.

كما أكدت التصريحات المتضاربة على المدى الذي أصبح فيه الاقتصاد وأسعار الفائدة بسرعة نقطة محورية في السباق، حيث يسعى كلا الحزبين إلى استخدام هذه الخطوة لتعزيز موقفهما الانتخابي، وفقا لبلومبرغ.

وفي حديثه خلال إحدى محطات حملته الانتخابية في مانهاتن، وصف ترامب الخفض بأنه "رقم غير عادي للغاية".

وقال ترامب: "أعتقد أن هذا يُظهِر أن الاقتصاد سيئ للغاية، بسبب خفض معدل الفائدة بهذا القدر (...) وهذا لعب سياسي (...) لقد كان خفضا كبيرا".

وفي بيان لها، وصفت هاريس القرار بأنه "أخبار سارة بشكل خاص للأميركيين الذين تحملوا وطأة الأسعار المرتفعة". وأظهر ذلك أن حل مشكلة التضخم المرتفع - الذي أثر على الأسر الأميركية بشدة - هو أحد أهم التزاماتها السياسية، وفقا لبلومبرغ.

وأضافت هاريس، سعيا إلى رسم تباين مع أجندة ترامب: "أعلم أن الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لعدة أسر من الطبقة المتوسطة والأسر العاملة، وستكون أولويتي القصوى كرئيسة خفض تكاليف الاحتياجات الأساسية مثل الرعاية الصحية والإسكان والبقالة".

وتابعت "هذا هو عكس ما قد يفعله دونالد ترامب كرئيس. بينما يقترح المزيد من التخفيضات الضريبية للمليارديرات والشركات الكبرى، فإن خطته ستزيد التكاليف على الأسر بنحو 4000 دولار سنويا من خلال فرض ضريبة على السلع والخدمات التي تعتمد عليها الأسر، مثل الغاز والغذاء والملابس".

ومع ذلك، هاجم بعض أنصار ترامب بنك الاحتياطي الفدرالي لتحركه بشأن معدل الفائدة قبل انتخابات نوفمبر، حيث قال الملياردير، جون بولسون، مؤسس صندوق التحوط، وهو مانح رئيسي للمرشح الرئاسي الجمهوري ووزير الخزانة المستقبلي المحتمل إذا عاد ترامب إلى السلطة، إنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفدرالي كان يجب أن "يبقى بعيدا عن السياسة والانتخابات الرئاسية".

وأضاف بولسون: "تقليديا، لم يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل الانتخابات بفترة وجيزة، والمرة الوحيدة التي فعل فيها ذلك هذا القرن كانت في أعقاب الانهيار المالي في عام 2008، والذي تطلب إجراءات دراماتيكية. نحن لسنا في وضع مماثل اليوم".

وتابع: "يثير هذا القرار تساؤلات حول ما إذا كان التوقيت يهدف إلى تعزيز حملة نائبة الرئيس هاريس. يدعي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يتدخل بالسياسة، لكن توقيت الإجراءات يلقي بظلال من الشك على ادعاءاته".

وأشارت بلومبرغ إلى أن الرئيس السابق اتهم بنك الاحتياطي الفدرالي بالعمل ضده من قبل، حيث انتقد رئيسة البنك آنذاك، جانيت يلين، في عام 2016 لإبقائها على أسعار الفائدة منخفضة خلال حملته الانتخابية ضد الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

واقترح ترامب أيضا في الأسابيع الأخيرة أن يكون للرؤساء رأي أكبر في تعامل بنك الاحتياطي الفدرالي مع نسب الفائدة والسياسة النقدية - وهي الخطوة التي من شأنها أن تقلب الممارسة القديمة المتمثلة في استقلال البنك المركزي الأميركي عن الجهات الفاعلة السياسية، وفقا لبلومبرغ.

وتجنب الرؤساء الأميركيون لعقود من الزمان انتقاد بنك الاحتياطي الفدرالي علنا بشأن أسعار الفائدة. وقال ترامب، الذي كان ينتقد بنك الاحتياطي الفدرالي بصوت عال أثناء توليه الرئاسة، إنه لن يعيد تعيين باول رئيسا إذا فاز في الانتخابات هذا الخريف.