مجلس الشيوخ أقر حزمة المساعدات الخارجية التي طال انتظارها
مشروع القانون يتضمن مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل.

اقترب مجلس الشيوخ الأميركي من إقرار حزمة مساعدات قيمتها 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، الأحد، في خطوة تظهر تعاونا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي رغم معارضة أعضاء محافظين من الجمهوريين والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأزال مجلس الشيوخ بقيادة الديمقراطيين العقبة الإجرائية الأخيرة أمام حزمة المساعدات في انتظار التصويت النهائي خلال الأيام المقبلة.

وتأتي حزمة المساعدات في وقت بالغ الأهمية لكييف مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا. وفي حال موافقة مجلس الشيوخ، من المقرر إحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب بقيادة الجمهوريين.

ويمكن أن يتحرك مشروع القانون بسرعة أكبر إذا توصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق لتسريع الإجراء. لكن لم تظهر بوادر على هذا الاتفاق حاليا.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الشيوخ الإجراء التالي غدا الاثنين في وقت ما بعد الساعة الثامنة مساء(0100 بتوقيت غرينتش).

وقال معاونون في المجلس إن من المقرر أن يجري الأعضاء تصويتين إجرائيين، أحدهما لتبني حزمة المساعدات الخارجية في صورة تعديل لمشروع قانون لمجلس النواب، والثاني للحد من المداولات قبل التصويت النهائي على إقراره الذي قد يتم يوم الأربعاء.

ويتضمن مشروع القانون مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل في حربها على حماس، و4.83 مليار دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بما في ذلك تايوان، وردع العدوان الصيني.

وستوفر الحزمة 9.15 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا ومناطق الصراع الأخرى في جميع أنحاء العالم.

"الفنتانيل" سبب رئيسي لوفاة الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما (أرشيف)
"الفنتانيل" سبب رئيسي لوفاة الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما (أرشيف)

بعدما ألغت تجريم استخدامها، تتجه ولاية أوريغون الأميركية نحو إعادة فرض ضوابط وعقوبات على متعاطي ومروجي المخدرات.

وأقر المجلس التشريعي للولاية مشروع قانون يعيد العقوبات الجنائية بعد الغضب الواسع النطاق بشأن تعاطي المخدرات في الأماكن العامة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت.

ويستعرض التقرير شهادات تظهر الواقع الأليم لمتعاطي المتخدرات في أوريغون.

وباعتبارها إطفائية ومسعفة في ضواحي بورتلاند، شهدت، داسيا غرايبر، ويلات متعاطي مخدرات في الولاية، ومنهم مدمنو الفنتانيل الذين يتأرجحون ويتعثرون وينهارون في الطرقات.

وفي العام الماضي شاهدت مدمنا شابا يموت مع ابنته البالغة من العمر عامين وهي ملتفة على صدره.

ومثل العديد من الأشخاص في الولاية، تعتقد غرايبر أن المشكلة ازدادت سوءا منذ أن صوت ناخبون في عام 2020 باقتراع يلغي تجريم حيازة جميع أنواع المخدرات.

وقد توصل قادة سياسيون في ولاية أوريغون إلى نفس النتيجة، وهم الآن على وشك إنهاء تجربة استمرت نحو ثلاث سنوات باعتبارها الولاية الأولى والوحيدة في البلاد التي تسمح للسكان باستخدام المخدرات بحرية بدءا من الهيروين وصولا إلى الكوكايين والفنتانيل، وفقا للصحيفة.

وصوت مجلس شيوخ الولاية، الجمعة، لصالح جعل حيازة كميات صغيرة من المخدرات القوية جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي جاء نتيجة أشهر من المناقشات بين المشرعين من كلا الحزبين، في مجلس النواب، الخميس.

وكانت الحاكمة الديمقراطية، تينا كوتيك، قد قالت في وقت سابق إنها منفتحة على إعادة العقوبات الجنائية على حيازة المخدرات. ولم يستجب مكتبها لطلب التعليق على مشروع القانون من قبل الصحيفة.

وأعلن كل من كوتيك وعمدة بورتلاند، تيد ويلر، ورئيسة مقاطعة مولتنوماه حيث تقع بورتلاند، جيسيكا فيجا بيدرسون، حالة طوارئ مشتركة في يناير بسبب ما وصفوه بأزمة الصحة العامة والسلامة العامة في المدينة بسبب تعاطي الفنتانيل.

وقد أصبح الكثير من السكان وأصحاب الأعمال والمسؤولين عن إنفاذ القانون غاضبين، وأظهر استطلاع للرأي العام الماضي أن معظم الناس يريدون عكس مسارهم وجعل حيازة المخدرات جريمة مرة أخرى.