بلينكن زار إسرائيل في إطار جول بالمنطقة للتوصل إلى هدنة جديدة
أنتوني بلينكن

أكد  وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، أن بلاده ستستمر " في اتباع مسار حقيقي نحو السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين والجميع في المنطقة"، مشددا على أن "الأغلبية العظمى من الناس في قطاع غزة لا علاقة لهم بما حدث في 7 أكتوبر".

وتابع في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "هذا هو المستقبل الذي سنعمل من أجله في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وقال في مقطع مصور مرافق للتدونية: "هذه هي جولتي الخامسة في منطقة الشرق الأوسط منذ (هجمات) السابع من أكتوبر، والتي شملت مصر والسعودية وقطر وإسرائيل والضفة الغربية".

وأضاف: "ركزنا في تلك الاجتماعات على محاولة تأمين اتفاق لإعادة الرهائن (المختطفين) إلى بيوتهم، ولبذل المزيد من الجهود لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في (قطاع) غزة".

وتابع بلينكن: "خلال تلك الجولة تلقينا ردودا من حركة حماس بشأن المقترح الذي جرى صياغته مع قطر ومصر بشأن الرهائن، وعلى الرغم من وجود بعض الأمور الواضحة (التي لا يمكن تطبيقها) بشأن رد حماس، فإننا نرى أيضًا أن ذلك يمنحنا مساحة لمتابعة التوصل إلى اتفاق، مما يتيح عودة الرهائن إلى منازلهم وحيث ينتمون". 

واستطرد: "لقد تم تجريد الإسرائيليين من إنسانيتهم في 7 أكتوبر بأبشع طريقة ممكنة، وتجريد الرهائن من إنسانيتهم يستمر كل يوم، لكن هذا لا يمكن أن يكون رخصة لتجريد الآخرين من إنسانيتهم. الاغلبية العظمى من الناس في غزة - رجال ونساء وأطفال - لا علاقة لهم بما حدث في 7 أكتوبر".

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن تلك الجولة للوزير الأميركي تهدف إلى إرساء هدنة ثانية بين إسرائيل وحماس، في وقت تستمر فيه المفاوضات بمشاركة قطرية ومصرية وأميركية وفرنسية، بينما يتواصل القتال في قطاع غزة.

وكانت الحرب قد اندلعت في قطاع غزة عقب شن حماس، المصنفة إرهابية، هجمات غير مسبوقة في جنوبي إسرائيل قبل أكثر من أربعة أشهر، وأسفرت عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وخطف نحو 250 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.

في المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة وشن عمليات برية، مما تسبب بمقتل أكثر من 28 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

"الفنتانيل" سبب رئيسي لوفاة الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما (أرشيف)
"الفنتانيل" سبب رئيسي لوفاة الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما (أرشيف)

بعدما ألغت تجريم استخدامها، تتجه ولاية أوريغون الأميركية نحو إعادة فرض ضوابط وعقوبات على متعاطي ومروجي المخدرات.

وأقر المجلس التشريعي للولاية مشروع قانون يعيد العقوبات الجنائية بعد الغضب الواسع النطاق بشأن تعاطي المخدرات في الأماكن العامة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت.

ويستعرض التقرير شهادات تظهر الواقع الأليم لمتعاطي المتخدرات في أوريغون.

وباعتبارها إطفائية ومسعفة في ضواحي بورتلاند، شهدت، داسيا غرايبر، ويلات متعاطي مخدرات في الولاية، ومنهم مدمنو الفنتانيل الذين يتأرجحون ويتعثرون وينهارون في الطرقات.

وفي العام الماضي شاهدت مدمنا شابا يموت مع ابنته البالغة من العمر عامين وهي ملتفة على صدره.

ومثل العديد من الأشخاص في الولاية، تعتقد غرايبر أن المشكلة ازدادت سوءا منذ أن صوت ناخبون في عام 2020 باقتراع يلغي تجريم حيازة جميع أنواع المخدرات.

وقد توصل قادة سياسيون في ولاية أوريغون إلى نفس النتيجة، وهم الآن على وشك إنهاء تجربة استمرت نحو ثلاث سنوات باعتبارها الولاية الأولى والوحيدة في البلاد التي تسمح للسكان باستخدام المخدرات بحرية بدءا من الهيروين وصولا إلى الكوكايين والفنتانيل، وفقا للصحيفة.

وصوت مجلس شيوخ الولاية، الجمعة، لصالح جعل حيازة كميات صغيرة من المخدرات القوية جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون، الذي جاء نتيجة أشهر من المناقشات بين المشرعين من كلا الحزبين، في مجلس النواب، الخميس.

وكانت الحاكمة الديمقراطية، تينا كوتيك، قد قالت في وقت سابق إنها منفتحة على إعادة العقوبات الجنائية على حيازة المخدرات. ولم يستجب مكتبها لطلب التعليق على مشروع القانون من قبل الصحيفة.

وأعلن كل من كوتيك وعمدة بورتلاند، تيد ويلر، ورئيسة مقاطعة مولتنوماه حيث تقع بورتلاند، جيسيكا فيجا بيدرسون، حالة طوارئ مشتركة في يناير بسبب ما وصفوه بأزمة الصحة العامة والسلامة العامة في المدينة بسبب تعاطي الفنتانيل.

وقد أصبح الكثير من السكان وأصحاب الأعمال والمسؤولين عن إنفاذ القانون غاضبين، وأظهر استطلاع للرأي العام الماضي أن معظم الناس يريدون عكس مسارهم وجعل حيازة المخدرات جريمة مرة أخرى.