أقر الكونغرس الأميركي، السبت، قانونا يوفر التمويل للدولة الفدرالية حتى سبتمبر، مما يسمح بتفادي شلل جزئي كان يهدد الإدارة.

وبعد انقضاء المهلة القصوى المحددة في منتصف ليل الجمعة لإقرار تمويل للإدارة يسمح لهيئاتها بمواصلة عملها، صوّت مجلس الشيوخ في ساعات الصباح الأولى، على قانون التمويل بقيمة 1,2 ترليون دولار بعدما صادق عليه مجلس النواب.

وبعد ساعات من المفاوضات الحثيثة مع الجمهوريين، أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من مقر المجلس: "لم يكن الأمر بالسهل، لكن مثابرتنا الليلة أتت بثمارها".

وأضاف قبل الموافقة النهائية على النص: "إنه أمر جيد للشعب الأميركي أن نكون توصلنا إلى اتفاق بين الحزبين لإنجاز المهمة".

كان شومر أعلن في ساعة متأخرة الجمعة، أن الديمقراطيين والجمهوريين توصلوا إلى اتفاق يقضي بإجراء تصويت خلال ساعات، لاستكمال الميزانية الفدرالية لعام 2024 وتجنب إغلاق حكومي.

وفوّت أعضاء مجلس الشيوخ مهلة انتهت منتصف الليل، لتمرير حزمة بقيمة 1,2 ترليون دولار لتجنب إغلاق وكالات رئيسية، لكن شومر، قال إن عمليات تصويت متوقعة قريبا من شأنها أن تحول دون توقف عمليات حكومية.

ولن يكون للتأخير البسيط أثر على الوزارات الأميركية التي كانت لتحرم من التمويل في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال البيت الأبيض، إن مكتب الإدارة والميزانية توقف عن الاستعدادات لإغلاق الحكومة لثقته في أن الكونغرس سيقر مشروع القانون الخاص بالتمويل وسيوقع عليه الرئيس.

وبعد مرور 5 أشهر من السنة المالية، لم يقر الكونغرس بعد مشاريع قوانين الإنفاق السنوية الـ 12 التي تشكل الميزانية الفدرالية، وكان يواجه مهلة نهائية يوم 8 مارس لتفادي إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة خلال الأشهر الستة الأولى، لكن الكونغرس صوّت لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفدرالية وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية.

وكان ذلك الاتفاق الذي وافق عليه الكونغرس قصير المدى يمدد الموعد النهائي لمشاريع القوانين الستة الأولى، فيما جعل يوم 22 مارس مهلة نهائية للستة المتبقين.

ويعرقل نواب في الحزب الجمهوري حتى الآن، اعتماد الموازنة الفدرالية لعام 2024 التي بدأت سنتها المالية في 1 أكتوبر.

وكان أكبر اقتصاد في العالم يعمل حتى الآن من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر.

وما أن تقترب مدة انتهاء هذه الموازنات المصغرة، يعود خطر إغلاق الإدارة الفدرالية جزئيا، وهو ما يسميه الأميركيون "إغلاق" المؤسسات.

وهذا تنطوي عليه عدة عواقب مثل عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وإغلاق إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية وعدم صيانة المتنزهات العامة.