جانب من هونغ كونغ (أرشيف)
جانب من هونغ كونغ (أرشيف)

 قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها ستفرض قيودا جديدة على تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين في هونغ كونغ، بسبب حملة القمع على الحقوق والحريات في المنطقة التي تحكمها الصين.

وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه في العام الماضي، واصلت الصين اتخاذ إجراءات ضد الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي وعدت بها هونغ كونغ والمؤسسات الديمقراطية والحقوق والحريات في المدينة، بما في ذلك سن قانون الأمن القومي الجديد المعروف باسم المادة 23 في الآونة الأخيرة.

وقال بلينكن "ردا على ذلك، تعلن وزارة الخارجية أنها تتخذ خطوات لفرض قيود جديدة على التأشيرة للعديد من مسؤولي هونغ كونغ المعنيين بالقمع المكثف للحقوق والحريات".

ولم يحدد البيان المسؤولين الذين سيتم استهدافهم.

وفي نوفمبر، نددت هونغ كونغ بمشروع قانون أميركي، يدعو إلى فرض عقوبات على 49 من المسؤولين والقضاة ومسؤولي الادعاء العام في هونغ كونغ المتورطين في قضايا أمن قومي.

ومن بين المسؤولين المذكورين في قانون عقوبات هونغ كونغ، وزير العدل، بول لام، وقائد الشرطة ريموند سيو، والقضاة أندرو تشيونغ وأندرو تشان وجوني تشان وأليكس لي وإستير توه وأماندا وودكوك.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على التأشيرات وعقوبات أخرى على مسؤولين في هونغ كونغ اتهمتهم بتقويض الحريات، وأعلنت إنهاء المعاملة الاقتصادية الخاصة التي تتمتع بها المنطقة منذ فترة طويلة بموجب القانون الأميركي.

كما حذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معها ستتعرض لعقوبات.

ويتطلب قانون سياسة هونغ كونغ الأميركي من وزارة الخارجية تقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول الأوضاع في المدينة.

العقوبات شملت ناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين (AFP)
العقوبات شملت ناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين (AFP)

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على "إسطول سفن" وشبكة دولية مسؤولة عن تحويل الإيرادات غير المشروعة إلى الجيش الإيراني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان إنه "تصنيف هذه الشبكة وإدراجها على قائمة العقوبات لقيامها بتسهيل شحن ملايين البراميل من شحنات النفط الإيراني غير المشروعة إلى الصين لتمويل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية".

وأضاف البيان أن الشبكة كانت تستعين بشركة واجهة تابعة لها تدعى "سبهر إنيرجي"، مشيرة إلى أن "عائدات هذه المبيعات الجماعات الإرهابية والعميلة".

واستهدفت العقوبات لأميركية كذلك "سفن الأسطول الظل وشركات الإدارة التي قامت بنقل النفط الإيراني، مما ساعد قدرة إيران على تعزيز الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، وفقا للبيان.

وشددت المتحدثة أن الولايات المتحدة "ستعمل على تعطيل تدفقات التمويل غير المشروعة التي تمول القوات المسلحة الإيرانية والجماعات الإرهابية، مثل حماس وحزب الله".

وأكدت أن واشنطن "ستستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لمحاسبة النظام على أنشطته المزعزعة للاستقرار وسعيه للحصول على أسلحة نووية تهدد العالم المتحضر".

بدورها قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان منفصل إن العقوبات استهدفت أفرادا وشركات في دول من بينها الصين والهند والإمارات.

وأضافت أنها فرضت عقوبات على الناقلة "سي إتش بيليون"، التي ترفع علم بنما، والناقلة "ستار فورست"، التي ترفع علم هونغ كونغ، لدورهما في شحن النفط الإيراني إلى الصين.

وشملت العقوبات المواطن الإيراني آراش لافيان، الذي قالت الولايات المتحدة إنه ساعد على دعم شركة سبهر.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "مارشال" الخاصة لإدارة السفن وشركة "يانغ فولكس" للتجارة الدولية وشركة "لاكي أوشن" للشحن بسبب عملهما في قطاع البترول الإيراني.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" على إيران بسبب مزاعم عن محاولة طهران تطوير أسلحة نووية.

وتؤدي العقوبات إلى تجميد الأصول التي تحتفظ بها الشركات المستهدفة بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة، فضلا عن حظر الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل مع الشركات المستهدفة بالعقوبات، تحت طائلة التعرض للعقوبات بدورهم.