مظاهرة في 2019 ضد إجراءات إدارة ترامب لتخفيض عدد اللاجئين القانونيين
مظاهرة في 2019 ضد إجراءات إدارة ترامب لتخفيض عدد اللاجئين القانونيين

سمحت الولايات المتحدة لأكثر من 40 ألف لاجئ بدخول البلاد في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية بعد أن اجتازوا عملية فحص صارمة، غالبا ما تستغرق سنوات، في رقم هو الأكبر منذ سبع سنوات خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، مما يعكس تغيرا كبيرا لدى إدارة الرئيس جو بايدن عن سابقه دونالد ترامب. 

تشير صحيفة "نيويورك تايمز" أن هذا الرقم يمثل توسعا كبيرا في برنامج اللاجئين، الذي يقع في قلب القوانين الأميركية التي توفر للأشخاص اليائسين من جميع أنحاء العالم طريقة قانونية للعثور على ملاذ آمن في الولايات المتحدة.

بل إن المتحدث باسم البيت الأبيض أنجيلو فرنانديز هيرنانديز قال إن إدارة بايدن تسعى للسماح بدخول 125 ألف لاجئ هذا العام، وهو رقم سيكون الأكبر منذ ثلاثة عقود إن حدث. 

وبالمقارنة، تم قبول ما يقرب من 64 ألف لاجئ خلال السنوات الثلاث الأخيرة من إدارة ترامب الذي وصف البرنامج بأنه يمثل "تهديدا أمنيا" على الرغم من أن اللاجئين المقبولين يخضعون لفحوصات تشمل فحصا أمنيا وطبيا ومقابلات مع ضباط أميركيين في الخارج. 

لكن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يخشى المدافعون عن الهجرة أن يتم محو المكاسب إذا عاد الرئيس السابق للبيت الأبيض خاصة أن ترامب تعهد بتعليق البرنامج إذا تولى منصبه مرة أخرى، كما فعل في عام 2017 لمدة 120 يوما.

ففي عهد ترامب، قامت إدارته بإعادة تعيين الضباط، وأغلقت المواقع الخارجية، وخفضت عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول البلاد كل عام.

وبحلول نهاية إدارته، كان ترامب قد خفض "سقف اللاجئين"، أو الحد الأقصى لعدد اللاجئين الذين يمكن السماح بهم في سنة مالية واحدة، إلى 18 ألفا في عام 2020، ومستوى قياسيا منخفضا مقترحا يبلغ 15 ألفا في عام 2021.

ولأن تمويل البرامج المحلية مرتبط بهذا الرقم، فقد نضبت الأموال بسرعة واضطرت العديد من المنظمات التي تساعد في إعادة توطين اللاجئين إلى إغلاق أبوابها، وانخفض عدد الضباط الذين يتعاملون مع مقابلات اللاجئين من حوالي 170 إلى 107 بحلول نهاية إدارة ترامب، وفقا للبيانات الحكومية.

وكانت النتيجة، أنه عندما تولى بايدن منصبه، كان النظام قد فقد الكثير من الموارد. 

ويحظى برنامج اللاجئين باهتمام أقل بكثير من نظام اللجوء في البلاد، الذي يرزح تحت وطأة الملايين من الوافدين الجدد على الحدود الجنوبية.

ففي هذا البرنامج، يتقدم اللاجئون المحتملون من الخارج وينتظرون هناك أثناء عملية الفحص، كما يتقدم الذين يطلبون اللجوء عندما يصلون إلى الأراضي الأميركية، ويجب أن تمر طلباتهم بعد ذلك عبر نظام محاكم الهجرة. 

بعد الموافقة على إعادة توطين اللاجئين، توفر الحكومة الأميركية التمويل لفصول التوجيه الثقافي وتربطهم بالمجموعات المحلية التي تساعدهم على الوقوف على أقدامهم من خلال التدريب الوظيفي والطعام والسكن.

يجب على اللاجئين التقدم بطلب للحصول على البطاقة الخضراء خلال عام من وصولهم إلى الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق، يمكنهم الحصول على الجنسية الأميركية.

تاريخياً، حظي برنامج اللاجئين بدعم قوي من الحزبين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه كان يُنظر إليه على أنه "الطريق الصحيح" للقدوم إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فقد تآكل بعض هذا الدعم من الحزبين حيث وصل عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية إلى مستويات قياسية. 

ودعا ترامب إلى إغلاق البلاد أمام المهاجرين سواء القانونيين وغير القانونيين.

مما أدى إلى انخفاض قبول اللاجئين في السنوات الأولى لإدارة بايدن، بالإضافة إلى وباء كورونا. 

وفي السنة المالية 2021، التي شملت جزءا من إدارة ترامب، سمحت الولايات المتحدة بدخول ما يزيد قليلا عن 11 ألف لاجئ. وفي العام التالي، سمحت بأكثر من 25 ألفا.

وعندما جاءت إدارة بايدن، عملت على إعادة بناء البنية التحتية للبرنامج. وتم افتتاح حوالي 150 مكتبا لإعادة توطين اللاجئين في جميع أنحاء البلاد، كما زاد أيضا عدد المسؤولين الذين يجرون المقابلات، بحسب "نيويورك تايمز".

بدأت بوادر برنامج أقوى للاجئين تظهر في العام الماضي عندما تم قبول أكثر من 60 ألف لاجئ في البلاد. 

بالإضافة إلى الموارد الإضافية، قامت إدارة بايدن بتبسيط عملية المعالجة وفتح ما يسمى بمكاتب التنقل الآمن في كولومبيا وغواتيمالا والإكوادور وكوستاريكا للمساعدة في تلقي الطلبات المقدمة من المهاجرين وتوسيع التعامل معها. 

ووفقا لتقرير أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أكتوبر الماضي، كان هناك 110 ملايين شخص من النازحين قسرا في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية يونيو 2023 بزيادة 1.6 مليون عن نهاية عام 2022. واندلعت الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر، أي بعد الفترة التي يغطيها التقرير، وبالتالي فهو لا يأخذ بعين الاعتبار عواقبه من حيث النزوح.

Palestinians flee areas in northern Gaza Strip following fresh Israeli evacuation order
نازحون فلسطينيون في شمال غزة- تعبيرية

حددت الولايات المتحدة لإسرائيل فرصة 30 يوماً لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الثلاثاء.

وأضاف ميلر في إفادة صحفية أن الولايات المتحدة مهتمة بـ"رؤية حصول تغيير على الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال هذه الرسالة" التي بعثتها لإسرائيل.

وقال المسؤول الأميركي "نتفهم الظروف الصعبة التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية في غزة ولكن رؤية أناس يحترقون في خيمة أمر مرعب، وأعربنا عن قلقنا العميق للحكومة الإسرائيلية حيال هذا الألم".

وقالت وكالة أسوشيتد برس، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طالبت  إسرائيل بضرورة تعزيز المساعدات الإنسانية التى تسمح بها إلى غزة فى غضون 30 يوما، و"إلا قد تخاطر بفقدان القدرة على الحصول على تمويل الأسلحة الأميركية".

وقتل 4 فلسطينيين حرقاً صباح الاثنين في حريق طال خيام النازحين في مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط القطاع، من جرّاء غارة إسرائيلية أدت كذلك لتدمير بعض مرافق المستشفى بحسب بيان لوزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة، التي أشارت إلى أن هذه هي المرة السابعة لاستهداف الخيام داخل المستشفى نفسه.

صورة تظهر حجم الحريق في خيم للنازحين بمستشفى فلسطيني في دير البلح- أسوشيتد برس
أدى لحرق خيام نازحين.. 4 قتلى بهجوم إسرائيلي وسط غزة
قال مسعفون فلسطينيون إن هجوما جويا إسرائيليا استهدف فناء مستشفى في قطاع غزة في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، قتل أربعة أشخاص على الأقل و أطلق ألسنة لهب اجتاحت مخيما مزدحما للنازحين جراء الحرب، ما تسبب في إصابة أكثر من 20 شخصاً بحروق شديدة.

وأكد ميلر أن بلاده تواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان، مضيفاً "نريد رؤية تطبيق القرار ١٧٠١ونؤيد العمليات العسكرية الإسرائيلية لضرب وإضعاف حزب الله".

وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن نظيريهما الإسرائيليين في رسالة يعود تاريخها إلى الأحد الماضي من أنه "يجب إجراء التغييرات". وتم إرسال الرسالة ، التي تؤكد السياسة الأميركية تجاه المساعدات الإنسانية وإرسال الأسلحة، في ظل تدهور الأوضاع شمال القطاع.

وأضاف ميلر، الثلاثاء، أن الحل للمخاوف الأمنية بشأن سرقة المساعدات لا يكون بمعاقبة المدنيين الأبرياء عن طريق عدم إدخال المساعدات.

وبسبب عدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، ووصولها إلى أقل مستوياتها منذ شهور، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين على ضرورة أن تضمن الأطراف التوصيل الآمن للإغاثة للمحتاجين إليها بالمستوى المطلوب.

وقال مهند هادي منسق الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بحسب بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني،  إن السلطات الإسرائيلية تعمل بصورة متزايدة منذ بداية الشهر الجاري على حرمان شمال غزة وقطع سُبل وصوله إلى الإمدادات الأساسية.

وأشار إلى أن معبري إيرز وإيرز الغربي لا يزالان مغلقين، ولا يُسمح بدخول أي مواد أساسية من الجنوب، وصدور ثلاثة أوامر (إسرائيلية) جديدة توجّه الناس إلى النزوح.

وبالتوازي مع ذلك، أضاف المسؤول الأممي "تتصاعد الأعمال القتالية باستمرار، مما أسفر عن استفحال معاناة المدنيين وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا".

وقال هادي إن أكثر من 50,000 شخص نزحوا خلال الأسبوعين الماضيين من منطقة جباليا التي باتت معزولة، بينما يظل آخرون عالقين في منازلهم وسط تزايد عمليات القصف والقتال.

 وأكد أن الحصار العسكري الذي يحرم المدنيين من مقومات البقاء الأساسية "أمر غير مقبول".